به گزارش پایگاه خبری نقدینه، دبیر کل اتاق تعاون ایران پیگیری های این اتاق برای ورود تعاونی ها به بازار سرمایه را به صورت مستمر و جدی عنوان می کند و می گوید: وقتی قرار است که مردم در اقتصاد شرکت کنند باید حضورشان با روشها و ابزارهای خاص و نوین هموار شود.
وی ادامه می دهد: باید در این خصوص چاره جویی های علمی و قانونی انجام شود، اینکه سازوکارها و آئین نامه هایی برای ورود بخش تعاون به بازار سرمایه نیاز هست، امری مشخص و قابل پذیرش بوده و این نیاز باید برآورده شود.
وی افزود: برای حضور تمام اقشار مردم و گروه‌هایی که به دنبال ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید هستند اتاق تعاون ایران برنامه‌ریزی کرده تا هر نوع محدودیتی برای ورود سرمایه‌ها به بورس و استفاده از ظرفیت‌های آن برای فعالیتهای سودآور برداشته شود.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به حضورش در شورای عالی بورس، گفت: ورود تعاونیهای سهامی عام به بازار سرمایه از طریق شورای عالی بورس به طور جدی پیگیری می‌شود و علاوه بر آن برای هر استان صندوق سرمایه‌گذاری تعاون ایجاد خواهد شد.
عظیمی با تاکید بر اینکه صندوق سرمایه‌گذاری تعاون با هدف ورود به بازار سرمایه و استفاده از پتانسیل‌های بالای آن در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: برای ایجاد چنین صندوقی در حال تکمیل بنگاه‌های اطلاعاتی و مجموعه دارایی‌های تعاونیهای سراسر کشور هستیم.
دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به گسترش بخش آموزش از طریق شبکه تعاون ابراز داشت: در خصوص ورود تعاونی به بورس، می توان آموزش های عمومی از طریق شبکه تعاونی ایجاد کرد که هر ایرانی به صورت مجازی خود اپراتوری بتواند وارد بازار سرمایه شود. ما بایستی پارادوکس سهم عضوی را با روش های ترکیبی حل کنیم و با توجه به یافته های جدید الگویی بومی ارائه کنیم و بتوانیم حق مسلمی را برای آحاد مردم با هر نوع تشکل اقتصادی فراهم کنیم. در این خصوص اگر نیاز به منعطف کردن سازوکار دستگاه هایی دارد باید این مهم صورت گیرد.
این مقام ابراز داشت: حضور رئیس جدید سازمان بورس در اتاق تعاون و تشکیل اولین کمیسیون بورس، بانک، بیمه و نهادهای مالی و پیشنهاد ایجاد بورس تعاون، نشان دهنده اهتمام این سازمان برای حضور تعاونی ها در بازار سرمایه است.
عظیمی با اشاره به اصلاح ساختار بورس برای حضور پرقدرت بخش تعاونی طبق سیاست‌های برنامه پنجم توسعه کشور گفت: عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی بورس، پیش‌بینی شرکتهای تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکتهای تأمین سرمایه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، کانون‌ها و کارگزاری‌ها و همچنین سهم 50 درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی در سالهای برنامه پنجم پیش‌بینی شده است.
وی افزود: جلسات هم اندیشی بیشتری را خواهیم داشت که میان "نمی خواهند" و "نمی شود" تفکیک کنیم. گرچه با حضور رئیس سازمان بورس حس می کنیم که هم "می شود" و هم "می خواهند".
عظیمی در گفتگو با اخبار پولی مالی، خاطر نشان کرد: اتاق تعاون به طور جدی راه یابی بخش تعاون به بازار سرمایه را پیگیری می کند و برای نائل شدن به این هدف حاضریم برای هر سازوکاری که نیاز است را یزنی کرده و عملیاتی رفتار کنیم.
ورود بخش تعاون به بازارسرمایه برای دومین بار است که مطرح و به آن پرداخته می شود. از ابتدای سال 89 بود که وزیر تعاون وقت( محمد عباسی)، زمزمه هایی مبتنی بر ورود شرکتهای تعاونی به بورس را مطرح کرد، همزمان با همین اظهارات بود که مسوولان بورس نیز از عدم امکان اجرای این وعده وزیر خبر دادند، ماجرای این جدلهای لفظی انقدر کش امد که کار به استفساریه از مجلس کشیده شد ولی بخش تعاون از این استفساریه نیز طرفی نبست و درهای بورس را به روی خود بسته دید .
در واقع هرچه وزیر تعاون به صراحت و روشنی به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر بورسی شدن تعاونیها و وظیفه بورس در فراهم کردن شرایط ورود بخش تعاون به تالارهای بورس تاکید کرد، بورس نیز با دلایل خود از جمله آماده نبودن ورود تعاونیها به بورس و عدم تابعیت تعاونیها از قانون تجارت به عنوان یکی از شروط ورود شرکتها به بورس، با نظرات وزیر تعاون وقت، مخالفت کردند.
در این شرایط تعاونی ها که امیدوار بودند بتوانند با نام تعاونی سهامی عام وارد بورس شوند تلاش کردند تا شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را به تعاونیهای سهامی عام تبدیل کنند.
به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون وقت، قرار بود برای بخش تعاون یک بازار سرمایه جداگانه ای پیش بینی شود که اگر بورس همکاری می کرد تعاونیها به جاهای خوبی در این بخش می رسیدند و ما تاکنون می توانستیم در تحقق فعالیتهای بورسی تعاونیها به نتایج مثبتی برسیم ولی در آن سیستم برای این موضوع کشش نداشتند و کار به کندی جلو می رود، ولی حل خواهد شد حالا زمان آن را بعدا اعلام می کنیم.
با این وصف به نظر می رسد که ساز و کار تازه ای باید برای این مهم اندیشیده شده و در قالب دستورالعمل های تازه ای که ورود بخش بزرگی از اقتصاد به عنوان تعاونی ها به بازار سرمایه را تسهیل کند تا مبادا آزموده که به طور قطع مستلزم هزینه های بسیاری برای این بخش بوده دوباره تجربه شود