نقدینه- طالبي عضو هيات امنا موسسه عالي آموزش بانکداري ايران بر لزوم تدوين قانون پولي و بانکي جديد با نگاهي به پيشرفتهاي روز دنيا تاکيد کرد و گفت:قانون جديد تهيه شده باز هم نياز به بازنگري دارد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 8 خرداد 1397
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد طالبي درباره فرصتها و چالشهاي اصلاح قانون پولي و بانکي کشور، اظهار داشت: براساس تجربيات حاصل از اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا، موضوعات و مباحث متفاوتي پيش آمد که ايجاب ميکند قوانين و مقررات پولي و بانکي کشور مورد بازنگري قرار بگيرد.
وي با اشاره به سه قانون، اداره بانکها، قانون پولي و بانکي و همچنين قانون عمليات بانکي بدون ربا ، تصريح کرد: تنها قانون عمليات بانکي بدون ربا پس از انقلاب اسلاميايران، با هدف حذف ربا از سيستم بانکي تهيه شد و دو قانون ديگر از قبل وجود داشت و با اصلاح جزيي دوباره مورد استفاده قرار گرفته است.
عضو هيات امنا موسسه عالي آموزش بانکداري ايران، ادامه داد: تجربه موجود طي اين مدت نشان داد که در زمينه قوانين و مقررات و هم تحولات در نظام بانکي داخلي و بين المللي بايد با نگاه جديدي قانون متناسبي تدوين شود.
طالبي افزود: عرف قانون نويسي به شکلي است که براي تغيير قانون مهمترين محور تغيير بايد حل مشکلات و مسائلي باشد که در قانون قبلي حل نشده، يعني موضوعات، مشکلات و مسائلي که وجود داشته و قانون قبلي براي حل آن کفايت نميکند، چاره انديشي کرد.
وي خاطرنشان کرد: بنابراين، مجلس و بانک مرکزي هريک به صورت جداگانه قانوني جديد تهيه کردهاند که اگر معطوف به حل مشکلات باشد ميتواند فرصت خوبي براي نظام بانکي کشور فراهم کند.
عضو هيات امنا موسسه عالي آموزش بانکداري ايران در ادامه گفت: البته تحولاتي در نظام بانکي دنيا وجود دارد که اگر در تدوين قانون جديد از آنها غفلت شود قانون تهيه شده ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
به گفته طالبي يک محور اصلي که بايد در اصلاح قانون مورد توجه قرار گيرد، لحاظ پيشرفتهايي است که در نظام بانکداري دنيا حاصل شده است.
عضو هيات امنا موسسه عالي آموزش بانکداري ايران، گفت: به نظر من با توجه به شناختي که از قانون تهيه شده وجود دارد از هر دو جهت هم از نظر مسئله محور بودن و هم از نظر نگاه مترقي به نظام بانکي، قانون پيشنهاد داده شده با آنچه لازم است ارائه داده شود متفاوت و نيازمند بازنگري مجدد است.
وي در ادامه تاکيد کرد: اين موضوعي است که بايد در گامهاي بعدي تصويب قانون مورد توجه قرار گيرد تا نظام بانکي در آينده نقش موثرتري در اقتصاد کشور داشته باشد.
لازم به ذکر است، بيست و هشتمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي با محوريت اصلاحات ساختاري براي ثبات مالي، روزهاي ۲۹و ۳۰خرداد سال جاري در مرکز همايشهاي بينالمللي صدا و سيما برگزار ميشود.
<###dynamic-0###>