نقدینه- مديرعامل شرکت بيمه آسيا با بيان اين نکته که تقلب و تخلف يکي از مهمترين ريسکهايي است که صنعت بيمه کشور را تهديد ميکند، اظهار داشت: بر اساس آمار اعلام شده، حدود 18 تا 20 درصد تقلب و تخلف در رشتههاي درمان و شخص ثالث به شرکتهاي بيمه تحميل ميشود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 21 آذر 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ابراهيم کاردگر با تاکيد بر اين نکته که ميتوان تقلبات را کاهش داد يا محدود کرد، افزود: عدم هماهنگي ذينفعهاي بيمه، دليل اصل وقوع تخلفات است و اگر اين ذينفعها با هم ارتباط برقرار کنند امکان تقلب و تخلف به حداقل ممکن خواهد رسيد.
به گفته وي، فضاي خالي نبود هماهنگي بين ذينفعان بيمه شخص ثالث و درمان، باعث افزايش تقلبات در اين دو رشته شده است.
مديرعامل بيمه آسيا اضافه کرد: اگر اين هماهنگيها به وجود بيايد و ما از خارج از سيستم داده اي دريافت نکنيم تقلبات به کمترين ميزان ممکن کاهش خواهد يافت.
وي در عين حال فرهنگ سازي نسبت به فعاليت صندوق تامين خسارتهاي بدني را ضروري خواند.
وي با بيان اين نکته که ريسکهاي عملياتي، نقدينگي، منابع انساني، صدور خسارت و ... صنعت بيمه را تهديد ميکند، ادامه داد: يک سري از ريسکها ناشي از مقررات و قواعد کشور براي فعاليت بيمه گري است مثل اسناد بالادستي که برون زا است و در اختيار بيمهها نيست مگر اين که شوراي هماهنگي نظارت مالي وجود داشته باشد يا سنديکاي بيمه گران تيميبراي رصد مقررات داشته باشد.
کاردگر درباره ريسکهاي نوظهور گفت: همه ريسکها بيمه پذير نيستند و ما نميتوانيم براي همه آنها پوشش بيمه اي ارائه بدهيم چون ريسکي پوشش پذير است که قابل اندازه گيري باشد.
وي يادآور شد: بسياري از ريسکهاي نوظهور پوشش ندارند چون قابل اندازه گيري نيستند مثل نوسانات نرخ ارز در ايران که به حدي غيرقابل استاندارد و غيرقابل اندازه گيري است که نميتوان آن را بيمه کرد.
مديرعامل بيمه آسيا در همين زمينه به بيت کوين اشاره کرد و گفت: اين طلاي ديجيتال ميتواند ريسک بزرگي را براي شرکتهاي بيمه ايجاد کند به همين دليل قابل بيمه شدن نيست به عبارت ديگر اگه ما در زمينه موضوعي داده کافي نداشته باشيم نميتوانيم ريسک آن را اندازه گيري کنيم و اگر هم داده غلط داشته باشيم اندازه گيري ما غلط خواهد بود.
وي با تاکيد بر اين نکته که در کشور ما صنعت بيمه را با ظرفيتهايش مورد شناسايي قرار ندادهاند، ادامه داد: در دنيا صنعت بيمه نقش بزرگي در اقتصاد ايفا ميکند ولي در کشور اين موضوع مصداق ندارد.
کاردگر، بهترين و باثباتترين ابزار براي تامين مالي را بيمههاي زندگي خواند که متاسفانه در ايران از آن براي تامين مالي پروژههاي اقتصادي به نحو بهينه استفاده نشده است.
مديرعامل بيمه آسيا در عين حال بيمه شخص ثالث را يک رشته زيان ده عنوان کرد که تا سالهاي اخير، به دليل نبود دادههاي کافي، اين زيان ده بودن براي خيليها ملموس نبود و به همين دليل، الان تعدادي از شرکتها به دليل صدور بي رويه و غيرفني اين بيمه نامه و نامطلوب بودن ترکيب پورتفوي، نميتوانند خسارت مردم را پرداخت کنند.
وي با بيان اين نکته که نسبت خسارت بيمه شخص ثالث در 8 ماهه گذشته در شرکت بيمه آسيا حدود 6 درصد کاهش يافته است، ادامه داد: بخشي از اين کاهش به مقررات بر ميگردد و اين که شرکتهاي بيمه نميتوانند بيش از دو و نيم درصد در اين زمينه تخفيف اعمال کنند اما مهم اين است که ما براي چند سال ديگر دغدغه اي از اين بابت نخواهيم داشت.
کاردگر، نسبت خسارت 8 ماهه بيمه آسيا را در بخش درمان 72.2 درصد خواند که اين رقم در سال گذشته 61.1 درصد بوده است.
البته به گفته وي و با توجه به اين که نرخ رشد فروش کلي بيمه آسيا 21.4 درصد و نرخ رشد فروش درمان13 درصد بوده است ميشد تا نسبت خسارت اين رشته را با مديريت بهتر، کاهش داد که اين مهم در دستور کار شرکت قرار دارد.
وي تاکيد کرد: اگر صنعت بيمه سودده شود و سهامداران در افزايش سرمايه شرکتها مشارکت کنند و سهامداران جديدي نيز به سهامداران قبلي بپيوندند اين صنعت به يک صنعت پويا تبديل خواهد شد و آن گاه بيش از پيش به سودآوري فکر خواهد کرد.
مديرعامل بيمه آسيا با اشاره به اين نکته که آيين نامه ناقص، ريسک ايجاد ميکند، افزود: اگر ريسکهاي بزرگ مثل درمان، پتروشيميو پالايشگاهها را تنظيم و مديريت کنيم صنعت بيمه تنظيم خواهد شد.
وي در زمينه اجراي IFRS هم گفت: بيمه مرکزي تيميمتشکل از نمايندگان سازمان حسابرسي و بورس و کارشناسان اين سازمان تشکيل داده است که روي اين موضوع در حال مطالعه هستند که بهترين راه را براي اجراي آن پيدا کنند.
به گفته وي، ايران شرايط خاصي دارد و با وجود تهديدات بين المللي از جمله تحريم، نميتوانيم چشم خود را ببنديم بلکه بايد با عينک کشور خود مسائل را تحليل کنيم.
وي ايجاد کنسرسيومها و حساب ويژه تحريم را از اقدامات خوب صنعت بيمه در شرايط تحريم خواند که کشور در شرايط اضطرار به سمت آنها رفت اما در شرايط کنوني، انباشت ريسک در داخل صرفا باعث سوخت ملي ميشود و هيچ کشوري نيز اين کار را انجام نميدهد.
مديرعامل بيمه آسيا کل خسارت پرداختي از سوي صنعت بيمه در آتش سوزي پالايشگاه بوعلي را 94 ميليون يورو خواند که سهم اين شرکت 38 ميليارد تومان بوده است .
به گفته وي، بيمه آسيا امسال نيز دو خسارت بزرگ داشته که يکي به معدن يورت با خسارت 8 تا 10 ميليارد توماني و ديگري به شرکت کروز با خسارت 64 ميليارد توماني بر ميگردد.
کاردگر تاکيد کرد: با وجود اين خسارتهاي عمده، نسبت خسارت بيمه آسيا از 54.8 درصد به 57 درصد رسيده و افزايش حدود دو درصدي داشته است و اگر اين دو خسارت وجود نداشت نسبت خسارت شرکت نسبت به 8 ماهه مشابه سال گذشته، حدود دو درصد کاهش مييافت.
وي حق بيمه ثبت شده بيمه آسيا را در 8 ماهه، 2200 ميليارد تومان و خسارت پرداختي آن را 1250 ميليارد تومان ذکر کرد وگفت: پيش بيني ميشود که حق بيمه توليدي شرکت تا پايان سال جاري، به 3300 ميليارد تومان افزايش يابد.
کاردگر پيش بيني سود صورت گرفته براي هر سهم بيمه آسيا را براي پايان سال قابل تحقق خواند و اظهار داشت: مطالبات معوق، يکي از مسائل جدي صنعت بيمه کشور است که به شرايط اقتصادي بيمه گزاران بستگي دارد به عنوان مثال يکي از بيمه گزاران خوب اين شرکت که در چند سال گذشته بسيار خوب عمل کرده است اکنون توان پرداخت حق بيمه خود را ندارد که البته کارگروه وصول مطالبات شرکت به صورت جدي در حال پيگيري است تا هيچ حق بيمه اي سوخت نشود.
وي سرمايه شرکت بيمه آسيا را 230 ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: در تلاشيم تا سرمايه شرکت را از طريق اندوخته سود، افزايش دهيم.
مديرعامل بيمه آسيا با بيان اين نکته که اين شرکت همچنان در رشته بيمه بدنه اتومبيل، حرف اول را در صنعت بيمه ميزند، گفت: اين شرکت در سال جاري تاکنون 228 ميليارد تومان بيمه نامه بدنه صادر کرده و 137 ميليارد تومان خسارت داده که نسبت خسارت 60 درصدي را براي اين شرکت ثبت کرده است.
وي درباره ترکيب پورتفوي بيمه آسيا هم گفت: شخص ثالث و حوادث راننده با 47 درصد بيشترين سهم را در سبد پورتفوي شرکت دارد و بدنه هم داراي سهم 10.5 درصدي است ضمن اين که درمان هم 21 درصد از پورتفوي توليدي شرکت را به خود اختصاص داده است.
مديرعامل بيمه آسيا از تفکيک کامل حسابهاي اين شرکت خبر داد و اعلام کرد که اين شرکت در پي تاسيس يک شرکت بيمه زنددگي است و ميتواند 35 تا 40 درصد در اين شرکت مشارکت داشته باشد.
وي با تاکيد بر اين نکته که متاسفانه هم اکنون بيمه عمر در کشور ما به عنوان يک کالاي لوکس شناخته ميشود، تصريح کرد: اين درحالي است که افراد کم درآمد بيشتر به بيمه نامه عمر نياز دارند و پيشنهاد بنده اين است که مثل کشور هند، دولت در اين زمينه وارد شود و پرداخت حق بيمه را تقبل کند تا اين رشته رونق بگيرد و چه بهتر بود که اين مهم در هدفمندي يارانه ها اتفاق ميافتاد.
کاردگر پيشنهاد داد که شبکه فروش در خريد سهام اين شرکت سهيم شوند زيرا هرچه ذينفعان در مالکيت شرکت سهم داشته باشند بيشتر دلسوزي ميکنند و بيشتر از وقوع تخلف و تقلب جلوگيري ميکنند.
<###dynamic-0###>