به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در بررسی ماده الحاقی از این لایحه در مورد اقداماتی که صندوق توسعه ملی می‌تواند در مشارکت با شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در خصوص اجرای طرح‌های تولیدی و کالاهای صادراتی تسهیلات ارزی ارائه کند اقدامات لازم را به عمل آورد.
همچنین نمایندگان مجلس در ماده الحاقی دیگری که بر اساس آن معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی اجازه داشتند تا کالاهای و خدمات ناشی از پروژه‌های مورد واگذاری را خریداری یا اجازه فروش در داخل یا خارج داشته باشند.
به گزارش ایسنا، با توجه به این که حذف و اصل این ماده به تصویب مجلس نرسید مقرر شد تا با ارجاع به کمیسیون مربوطه بررسی‌های بیشتر در این زمینه انجام شود.