نقدینه- مهمترین وظیفه بانک ها نقش واسطه گری پول است که نتیجه آن رونق اقتصادی و بهبود وضعیت مردم می شود. از این رو دولت یازدهم تلاش کرد تا مسیر گذشته بازار پولی را که به معوقات و سودهای غیر شفاف منتهی می شد ساماندهی کند .
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 29 فروردين 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، از این رو به رغم فشارها و نفوذ بازیگران بازار مالی اقدام به صدور بخشنامه فروش اموال مازاد کرد ؛ اموالی که در طی سال های گذشته به انحا مختلف در سبد دارایی های بانک ها رسوب کرده و اگر چه جزو سرمایه های بانک ها به شمار می رفت اما در عمل سدبزرگی برای تسهیلات دهی و تزریق پول به اقتصاد تشنه سرمایه کشور بود .
اما بانک های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به رغم وجود رکود تحمیلی ناشی از تحریم ها در سالهای اخیر بازارهای مسکن و صنعت توانست درسال های 92 تا 95 بیش از 3768 ملک رابفروش برساند که حاصل آن افزایش قدرت هزاران میلیارد تسهیلات دهی بود . اهمیت این موضوع زمانی نمود بیشتری دارد که بر اساس آمار اعلامی تا پایان سال 93 که بانک ها گرایش زیادی به جمع آوری دارایی های مازاد داشتند بیش از 15 هزار ملک در اختیار انها بوده است .
به عبارت دیگر بیش از 20 درصد کل اموال بانک های خصوصی و غیر خصوصی در 4 سال اخیر و از سوی بانک های دولتی واگذار شده است و به نوعی قدرت تسهیلات دهی این بانک ها را برای ارایه خدمات بیشتر به مردم و فعالان اقتصادی فراهم کرده است .
به علاوه این اقدام نه فقط باعث کم کردن دارایی های سمی بانک ها شده بلکه انضباط مالی و شفافیت های آنها را بالا برده و سیستم بانکی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور آماده کرده است . به نحوی که نگاهی به تعداد آمارهای ارایه شده از سوی این بانک ها در اعطای تسهیلات و وام های اعطایی به مردم برای خرید کالاهای ایرانی و کمک به تامین سرمایه در گردش بنگاه های نقش موثری ایفا کرده است .
بر اساس آخرین آمار اعلامی، در میان بانک های دولتی ، بانک کشاورزی از لحاظ کمی با واگذاری بیش از 1254 ملک بیشترین واگذاری را داشته و بعد از به ترتیب بانک ملی و بانک ملت با واگذاری حدود 630 و 625 ملک رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند . همچنین به لحاظ ریالی بانک ملی با بیش از6400 میلیارد ریال واگذاری املاک مازاد در راس واگذاری های قرار داده است .
گفتنی است در همین چارچوب بانک صادرات 373 ملک، بانک مهر 36 ملک ، بانک سپه 286 وبانک صنعت و معدن 57 ملک خود را واگذار کرده اند .
همچنین قابل ذکر است که این اقدام در قالب بندهای1،9،16و19 سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور اهداف زیر دنبال شده است و گامی جدی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود .
تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی
صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازهی دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید.
شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزه پولی.
<###dynamic-0###>