به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدحسن میرمحمدی با بیان اینکه در بحث معوقات بانکی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بانک‌ها جلسه می‌گذارد، گفت:در جریان هستیم که اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مدام در حال پیگیری این موضوع هستند.
وی با بیان اینکه بحث تحقیق و تفحص از بانک‌ها یکی از زیر مجموعه‌هایش موضوع معوقات بانکی است، گفت: معوقات بانکی یک‌وجهی نیست. بخشی از معوقات بانکی مربوط به نحوه نبود نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و وام‌های کلان بوده است، بخش دیگری مربوط به نبود نظارت هئیت مدیره بانک‌ها بر فعالیت سیستم بانکی تحت امرشان بوده است و بخش دیگر مربوط به رکود اقتصادی موجود در کشور در سال‌های گذشته می‌شود.
این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: اگر در بانک مرکزی گروهی تشکیل شود که این موضوع را پیگیری کند، دیگر هیچ شخصی به خود اجازه نمی‌دهد که در این رابطه اظهار نظر کند و مدام رقم این معوقات بالا و پایین شود.
او افزود: مساله معوقات بانکی، موضوعی نیست که هر شخص حقیقی و حقوقی به واسطه اینکه در دولت مستقر است در رابطه با آن اظهار نظر کند بلکه احتیاج به کارشناسی و مطالعه دقیق آمار و ارقام دارد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار خاطر نشان کرد: در این رابطه مرجع رسمی آمار باید بانک مرکزی باشد نه اشخاص و مقامات دولتی و اینکه که یک مقام دولتی در رابطه با این موضوع آمار و ارقام خاصی می‌دهد‌حاکی از نابه‌سمانی وضعیت آمار اطلاعات در کشور است.
میرمحمدی در رابطه با صحبت‌های اکبر ترکان در نهمین اجلاس سراسری گروه‌های تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با معوقات بانکی در کشور بیان کرد: من متوجه نمی‌شوم که چرا چنین موضوعاتی را رسانه‌ای می‌کنند، در صورتی که می‌توانند به صورت محرمانه با مدیران بانک‌ها و بانک مرکزی جلسه بگذارند یا نامه محرمانه بنویسند و این چنین موضوعاتی را پیگیری کنند.
او ادامه داد: این بد است که چنین موضوعاتی رسانه‌ای شود و در این بین مدام آمار و ارقام بالا و پایین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز گفت: بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حقوقی که ماموریت مهمش نظارت بر سیستم بانکی و پولی کشور است باید بدون ملاحظه با متخلفان این حوزه اقدام کند و برای هر کدام یک نسخه خاص در نظر بگیرد.
وی افزود: انتظار می‌رود با دانه درشت‌های این حوزه که وام‌ها را در کار تولید سرمایه‌گذاری نکرده‌اند خیلی سریع برخورد قضلایی شود و معوقات بانکی دسته‌بندی شود تا با هرکدام از افرادی که به سیستم بانکی کشور بدهکار هستند به گونه‌ای متفاوت برخورد شود.
میرمحمدی تاکید کرد: این موضوع باید شخصا از سوی رئیس‌جمهور مدیریت شود و نتیجه پیگیری معوقات بانکی نیز از سوی بانک مرکزی کشور اعلام شود. یعنی به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی مرجع اطلاع‌رسانی در رابطه با معوقات بانکی شود، نه شخص یا نهاد دیگری.