نقدینه- عضو هیئت عامل و معاون برنامه ریزی توسعه منابع و پشتیبانی سازمان خصوصی سازی گفت: با حذف رد دیون در دولت یازدهم به مسیر اصلی خود بازگشت و باعث افزایش بهره وری و رشد اشتغال در کشور شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 9 بهمن 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، داوود خانی عضو هیئت عامل و معاون برنامه ریزی توسعه منابع و پشتیبانی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه ای به زوایای مختلف حذف رد دیون در اقتصاد در دولت یازدهم پرداخته است که در زیر می خوانید.
هیأت وزیران در تاریخ ۲۶بهمن،سال ۱۳۹۴اقدام به تصویب مصوبه ای کرد که طبق آن تمامی مصوبات پیشین که به موجب آن ها حقوق مالکانه بنگاها که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل شده بود، لغو شد، حذف رد دیون در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج در بسیاری از کشورهای دنیا است اما اگر دولت بخواهد به جای پرداخت بدهی، بخشی از دارایی‌های خود را به این نهادها منتقل کند؛ این اقدام به معنای چوب حراج است چرا که بدون بهره‌وری و ایجاد اشتغال دارائی های خود را واگذار کرده است. خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم از مسیر اصلی خارج شد و در دولت حسن روحانی با توجه به تلاش های انجام گرفته به مسیر اصلی خود بازگشت. مجلس شورای اسلامی نیز با اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴در ابتدای سال ۱۳۹۳واگذاری رد دیون را به صورت انتقال مستقیم سهام ممنوع اعلام کرد، که با تصویب این قانون و با توجه به سیاست گذاری های دولت یازدهم دیگر لایحه ای در رابطه با این موضوع به تصویب نرسید.
دولت یازدهم در آن مقطع به دلیل سیاست های غلط ۲دولت گذشته با بدهی بسیاری مواجه بود، در این خصوص می توانید موردی را اشاره کنید؟
دولت یازدهم به موجب تکلیف از سوی مجلس شورای اسلامی ملزم به پرداخت حدود ۱۲میلیارد و ۵۰۰هزار تومان رد دیون به بازنشستگان کارکنان فولاد شد که آن هم به موجب تکلیف قانون گذار بوده است، از طرفی دیگر دولت حسن روحانی در بدو کار با حجم بزرگی از مصوبات به اجرا در نیامده در رابطه با رد دیون مواجه شد که به اجبار قرار داد های اولیه ای در رابطه با رد دیون در سال ۱۳۹۲به امضا رساند و قیمت گذاری قطعی کرد، باید به این نکته توجه کرد که این قراردادها جزو مصوبات دولت قبلی بوده و جزو عملکرد دولت یازدهم لحاظ نمی شود.
مقامات دولت یازدهم بیان داشته اند که جلو رد دیون را گرفته اند، شما به عنوان معاون برنامه ریزی سازمان می توانید به جزییات این مهم اشاره کنید؟
در این راستا دولت یازدهم جلو رد دیون را گرفت اما به دلیل بدهی های گذشته؛ سازمان این شرکت ها را به بخش خصوصی واگذار کرد و منابع حاصل از آن را به پرداخت بدهی های دولت اختصاص داد. رد دیون طبق مصوبه مجلس در دولت یازدهم منتفی است و در واقع دولت نه تنها از قانون تخطی نکرده بلکه خود نیز بر این اصل پایبند است که واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق رد دیون برای خصوصی‌سازی کشور به شدت آسیب‌زاست.
اهمیت حذف رد دیون چیست و عملکرد دولت از نظر آمار با دولت های پیشین در این زمینه چگونه بوده است؟
اقتصاددانان معتقد هستند که واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت نه تنها ارتباطی با خصوصی سازی ندارد بلکه به مثابه زهری برای اقتصاد کشور محسوب می شود. از طرف دیگر اهمیت حذف رد دیون از طریق واگذاری ها در آن است که در صورت واگذاری سهام یا دارایی ها به بخش های عمومی و خصولتی، نه تنها این دارایی ها به جیب مردم تزریق نمی شود؛ بلکه از کنترل دولت نیز خارج شده و در اختیار گروه های خاص قرار می گیرد. در این راستا متاسفانه از سال ۱۳۸۷تا سال ۱۳۹۲بخش زیادی از فعالیت سازمان خصوصی سازی در دولت دهم معطوف به مصوبات رد دیون شده بود اما باید به این نکته اشاره کرد که بخش زیادی از مصوبات دولت دهم جزء تکالیف قانون بودجه بوده است، در نتیجه در دولت دهم، سازمان خصوصی سازی تا قبل از ۳۱شهریور ماه، سال ۱۳۹۲، ۱۵میلیارد و ۶۰۰هزار تومان واگذاری به صورت رد دیون داشته است، که در دولت یازدهم این رقم به ۱۳میلیارد و ۸۰۰هزار تومان رسیده، که از این مبلغ، سازمان خصوصی سازی ۱۲میلیارد و ۵۰۰هزار تومان آن واگذاری به بازنشستگان کارکنان فولاد را داشته است که جزو تکالیف قانون گذار بوده و هزار و ۳۰۰میلیارد تومان دیگر مصوباتی است که در دولت دهم صادر شده بود، در واقع بجز این ۲مورد که جزو تکالیفی بوده که دولت ملزم به انجام آن شده است دیگر شاهد انتقال مستقیم سهام از طریق رد دیون در دولت حسن روحانی نبوده ایم.
اگر واگذاری ها به صورت رد دیون ادامه می یافت چه تاثیر منفی بر اقتصاد کشور می گذاشت؟
نباید غافل شویم که هرجا رقابت از بین برود، "رشد انحصار طلبی" و "رشد منفی اقتصاد" ایجاد می شود. سازمان خصوصی سازی در دولت دهم بجای این که بنگاه و شرکتی را با بالاترین قیمت در مزاید به فروش رساند تا متخصصین با در دست گرفتن آن بنگاه بتوانند به چرخه تولید کشور کمک کنند، اقدام به واگذاری خارج از رقابت برای پرداخت بدهی بنگاهی کرد که این اقدام به انحصار طلبی منجر شد، باتوجه به این شرایط دولت یازدهم با حذف رد دیون و ایجاد رقابت در اقتصاد کشور باعث رشد مثبت اقتصادی در کشور شد. سیاست درست در زمینه خصوصی سازی این است که دولت با فروش اموال خود و تبدیل این اموال به پول، مجموعه بدهی ها را پرداخت کند، در نتیجه هم شرکت به بخش خصوصی سازی واقعی تحویل داده می شود و هم طلبکار به پولش می رسد. متاسفانه برخی از کارشناسان ناآگاه می گویند خصوصی سازی باعث بیکاری می شود اما باید اعلام کنم که کلیات این گفته مردود است چرا که طبق تحقیقات سازمان خصوصی سازی بعد از ابلاغیه سیاست های اصل ۴۴، نیروی انسانی در بخش خصوصی نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش داشته است، زیرا سازمان خصوصی سازی از خریداران شرکت ها تعهد می گیرد که نمی توانند نیروی انسانی را کاهش دهند نتیجه این اقدامات باعث افزایش نیروی انسانی در بخش خصوصی سازی شد، از طرفی دیگر با سیاست حذف رد دیون در دولت یازدهم شاهد تقویت صندوق های بازنشستگی کشور بوده ایم که با این تصمیم میلیون ها بازنشسته نه تنها دیگر متحمل زیان شرکت های واگذار شده از رای رد دیون نمی شوند بلکه تمام آحاد مردم به طور غیر مستقیم از افزایش بهره وری و تحقق اهداف خصوصی سازی واقعی بهره مند می شوند. منبع: ایبِنا
<###dynamic-0###>