به گزارش پایگاه خبری نقدینه، قانون بیمه شخص ثالث از خرداد ماه سال جاری جهت اصلاح و بازنگری در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و مجلس در تلاش است با توجه به نظرات کارشناسان صنعت بیمه وبا رفع نواقص احتمالی قانون 5 ساله آزمایشی شخص ثالث، شرایط مناسبی برای بیمه گذاران و شرکت های بیمه ایجاد کند و البته در این راستا دولت نیز لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را به مجلس ارسال کرد و در ماده 8 لایحه پیشنهادی به سوابق و وضعیت راننده توجه شده است. در این راستا سایت تحلیلی-خبری آیین در گفت وگو با احمد سازگار، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه به بررسی نواقص قانون بیمه شخص ثالث پرداخته است که در ادامه متن این گفت وگو آورده شده است:
قانون فعلی 5 ساله آزمایشی بیمه شخص ثالث در مجلس در حال اصلاح و بازنگری است، چه نواقص عمده ای در این قانون وجود دارد؟
لازم است که در ابتدا اشاره شود به اینکه در طول سالیان گذشته، شرکت های بیمه در حوزه بیمه شخص ثالث، حدود 10 میلیون تعهد فوتی و جرحی را پاسخگو بوده اند و این نشان از پاسخگویی صنعت بیمه دارد و شرکت های بیمه تلاش داشته اند که به تعهدات خود عمل کنند و هر گونه اصلاح قانون باید توانمندی شرکت های بیمه برای پاسخگویی مناسب و دقیق به بیمه گذارن را تقویت کند.
اما در مورد نواقص قانون بیمه شخص ثالث، در قانون فعلی پوشش سرنشین و شخص راننده هم لحاظ شد ولی حق بیمه به تناسب، تغییر نکرد. مطلب دیگر در مورد نقص قانون اینکه به تجربه مفید دنیا، در محاسبه میزان ریسک عامل ایجاد حادثه که معمولا در حدود 70 درصد راننده است، توجه نشده است.
قانون فعلی بیمه شخص ثالث تاکید ویژه ای روی خودرو محور بودن این بیمه نامه دارد و کارشناسان صنعت بیمه به این وضعیت انتقاد دارند، این انتقاد تا چه حد به قانون وارد است؟
عدم توجه به ریسک راننده در قانون، موضوع قابل توجهی است و محاسبه حق بیمه بر اساس شرایط فیزیک خودروعادلانه نیست. پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذاران هم در این شرایط عادلانه نیست و عوامل مختلفی مانند استفاده کننده خودرو (راننده)، کاربری خودرو، منطقه جغرافیایی، میزان تردد با وسیله نقلیه، جنسیت و شغل و بسیاری موارد دیگر در کشورهای مختلف در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث موثر هستند.
به نظر می رسد ما در کشور، باید با توجه به محدودیت هایی که از جنبه اطلاعاتی وجود دارد، حداقل باید چند مقوله را دقیق به کار ببریم. الان در قانون فعلی، خودرو عامل تام تعیین حق بیمه است.
ولی باید به عوامل مختلفی در تعیین حق بیمه توجه شود؛ حتما باید راننده ملاک تعیین حق بیمه قرار گیرد و با توجه به اطلاعاتی که می توان از پلیس اخذ کرد، با توجه به میزان تخلفات حادثه ساز راننده، میزان ریسک او محاسبه شود و حق بیمه تعیین شود؛ به عبارت دیگر علاوه بر وسیله نقلیه، راننده هم باید مورد سنجش قرار گیرد و سپس حق بیمه شخص ثالث مشخص شود.
بر اساس ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث باید از کسانی که دارای تخلفات حادثه ساز بوده اند، حق بیمه بیشتری گرفته شود ولی متاسفانه اطلاعات لازم در این خصوص در اختیار شرکت های بیمه نیست.
در خیلی از مواقع هم، مسئولیت مقصر حادثه به بیمه گر منتقل می شود و بدون اطلاع بیمه گر، برای او حکم صادر می کنند و از حساب او برداشت می شود.
قانون بیمه شخص ثالث خوب، چه منفعتی را باید برای مردم تامین کند و چه امکاناتی را به شرکت های بیمه بدهد؟
قانون بیمه شخص ثالث مطلوب، باید در زمانی که حادثه رخ می دهد حامی مردم و بیمه گذاران باشد. همچنین باید به شرکت های بیمه امکانات مالی، حمایتی و قانونی را بدهد که شرکت ها با توجه به آن قادر باشند در خواست بیمه گذاران را به خوبی پاسخ بدهند. این شرایط در قانون فعلی، به صورت کامل وجود ندارد و الان شرکت های بیمه برای تامین خسارت ها و انجام تعهدات دچار مشکلات مالی هستند.
نکته دیگر اینکه موضوع اجباری بودن قانون بیمه شخص ثالث، دست شرکت های بیمه را برای سنجش و مدیریت کردن ریسک که یکی از شاخص ها و شرایط بیمه گری است را بسته است و عملا سنجش ریسک به صورت کامل وجود ندارد