به گزارش پایگاه پایگاه خبری نقدینه، در این نشست، محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار از عدم تمکین سیستمهای دولتی از تصمیمات و پروژههای اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد و گفت: بیش از یک سال در حال رایزنی با سازمان تامین اجتماعی هستیم و رییس سازمان قول مساعدی برای حل مشکلات بخش خصوصی داده است. اما این وعدهها هنوز عملیاتی نشده است و این روند منجر به تشدید و تعمیق بدبینی در میان فعالان اقتصادی میشود.
نجفیمنش افزود: در نامهای که برای معاون اول رییسجمهور ارسال شد، درخواست کردیم که رسیدگی دفاتر توسط سازمان تامین اجتماعی حداکثر شامل یک سال گذشته باشد. بازنگری در نحوه تفسیر قراردادهای خرید و فروش و کسر حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، بازنگری در دریافت مالیات از نقل و انتقالات اماکن اداری و تجاری و تأیید فاکتورهای فروش بینام در سازمان امور مالیاتی از جمله تقاضاهای کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بود که انتظار است در ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب برسد و فعالان بخش خصوصی را دلگرم کند.
پس از این سخنان نجفیمنش، کوروش پرویزیان عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز پیشنهاد پیگیری مجدد مسائل مربوط به حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی به صورت مکتوب توسط اتاق تهران را مطرح کرد.
همچنین داریوش مهاجر، عضو کنفدراسیون صنعت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی به تازگی برای کارفرمایان ایجاد کرده، این است که چنانچه کارگری در واحدی اشتغال داشته و پس از چند سال دچار بیماری شود، سازمان برای صدور حکم از کارافتادگی به موجب ماده 90 قانون تأمین اجتماعی، مدارک پزشکی چند سال گذشته کارگر را مطالبه میکند و چنانچه کارفرما این مدارک را در اختیار نداشته باشد، بسته به نوع بیماری، کارفرما را جریمه میکند.
مهاجر در ادامه با بیان اینکه پیگیریهای بخش خصوصی برای رفع مشکلات حوزه تامین اجتماعی تا حدی نتیجهبخش بوده است، گفت: به دستور رییس سازمان تامین اجتماعی کارگروهی در این سازمان برای تنقیح قوانین و حذف بخشنامههای مزاحم تشکیل شده و لازم است اتاق نمایندهای به این کارگروه بفرستد.
اما فریدون طلاییزاده در مورد ماده 90 قانون تامین اجتماعی توضیح داد: بر اساس این ماده قانونی، هر کارگری مکلف است در زمان شروع کار، پرونده پزشکی تشکیل دهد؛ متاسفانه بسیاری از کارفرماها به این مساله توجهی نمیکنند و در آینده دچار مشکل میشوند.
مشکل از اجرای قوانین است
در ادامه محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با انتقاد از تراکم قوانین گفت: افزون بر تراکم قوانین، قوانین متضاد هم بسیار است. عدم رعایت نص صریح قانون و تفسیر به رای کردن قوانین نیز مشکلات بسیاری را پدید آورده است. بنابراین ستاد اقتصاد مقاومتی به هر میزان قوانین مترقی هم که به تصویب برساند، تا زمانی که این مشکلات پابرجاست، گشایشی حاصل نخواهد شد. نغمه تخشا، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران نیز خواستار تلاش برای پذیرش گزارش حسابرسان مالیاتی در بازرسی دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی شد و ادامه داد: نمونههایی وجود دارد که سازمان تأمین اجتماعی از چند قراداد پیمان به طور هم زمان حق بیمه دریافت کرده است.
تامین اجتماعی به نامهها پاسخ نمیدهد
در ادامه این جلسه، فریدون طلاییزاده، معاون کسب و کار اتاق تهران توضیحاتی در مورد پیگیریهای صورت گرفته در زمینه حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرد و گفت: حدود دو سال است که رفع مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی را دنبال میکنیم و حتی مصوبهای در شورای گفتوگوی استان تهران به موضوع حسابرسی و چگونگی رسیدگیها اختصاص یافت. ضمن آنکه نامهای نیز با امضای استاندار و رییس اتاق تهران برای رییس سازمان تامین اجتماعی ارسال شد اما متاسفانه تاکنون پاسخی در این باره دریافت نشده است. او افزود: حتی اخیرا نامهای هم برای معاون اول رییسجمهور و استاندار تهران ارسال شده که بهرغم وجود مصوبه، اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. او با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بخشنامهمحور است نه قانونمحور، گفت: از سال 1387 تاکنون چهار قانون در مورد نحوه رسیدگیها و عدم دریافت بیمه مضاعف از قراردادها و پیمانها به تصویب رسیده است، اما هربار، سازمان تامین اجتماعی این قوانین را دور زده و اجرا نکرده است.
به گفته طلاییزاده، سازمان تامین اجتماعی با تفسیر ماده 47 که چگونگی رسیدگی را توضیح داده است، مواد 39 و 101 را مدت رسیدگی را شش ماه اعلام کرده دور میزند. از این رو ما پیشنهادی را تهیه کردهایم که دست سازمان تامین اجتماعی را برای تفسیر ماده 47 میبندد. مقرر شده این پیشنهاد را یا برای برنامه ششم یا برای اصلاحیه قانون تامین اجتماعی ارائه کنیم.
پیشنهاد ایجاد یک کمپین برای پیگیری حقوق کارفرمایان از تامین اجتماعی
محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن نیز پیشنهاد طرح مسائل و مشکلات از طریق رسانهها و یا ایجاد موج اجتماعی به وسیله به ایجاد کمپینی با مشارکت کلیه کارفرمایان را مطرح کرد و گفت: یکی از اقدامات کمیسیون تسهیل کسب و کار میتواند این باشد که از طریق شبکههای اجتماعی نظر فعالان اقتصادی را در مورد مشکلاتی که با آن مواجه هستند جویا شود. مرتضوی با اشاره به اینکه اتاق تهران در پیگیری حقوق اعضای خود نسبت به گذشته نافذتر عمل میکند، گفت: اما مساله این است که فعالان اقتصادی قادر نیستند، سازمان تامین اجتماعی را به رعایت رسیدگی یک ساله به دفاتر وادار کند.
در ادامه محمد جعفری، مدیر امور تأمین اجتماعی اتاق تهران نیز ضمن تأکید بر اینکه در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قوانین همسو توجهی نشده و بین قوانین تناقض وجود دارد، گفت: سه مساله، قوانین سازمان تامین اجتماعی را به چالش میکشد؛ نخست، الحاقیات مواد قانون تأمین اجتماعی که به عنوان تبصره درج میشود. دیگری تناقض قوانین دیگر با قوانین سازمان است و مشکل سوم، به نحوه اجرای این قوانین برمیگردد. اجرا به نحوی است که نه به قوانین توجهی میشود و نه به بخشنامه. بنابراین، مشکل ما قانون نیست و هرکس بخواهد آن را اصلاح کند، منافع خود را در نظر خواهد گرفت. او به پیشنهادات اصلاحی قانون اجتماعی تهیه شده توسط معاونت کسب و کار اتاق اشاره کرد و از کمیسیون درخواست کرد که نظرات خود را در این خصوص ارائه کند. بر این اساس مقرر شد بررسی این موضوع در دستور کار جلسه آتی کمیسیون قرار گیرد. منبع: ایستانیوز