نقدینه- قائم مقام صندوق توسعه ملی از برنامه این صندوق در بحث اعتبار فروشنده خبر داد و گفت: با رتبه‌بندی بانک‌های عامل که در حال انجام است، از این پس به بانک‌هایی که دقت بیشتری در هزینه منابع صندوق داشته باشند، منابع بیشتری تعلق خواهد گرفت.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 26 مهر 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه؛ دکتر علیرضا صالح در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی که عصر امروز در کیش برگزار شد، گفت: در روش‌های تامین مالی خیلی متکی به بانک ها شده ایم و تا مدتی که بانک‌ها فعال بودند تمام نگاه‌ها به بانک‌ها بود و اکنون هم نگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.
وی در این زمینه افزود: در برنامه ششم توان مالی بانک‌ها و راه‌های جذب منابع صندوق توسعه ملی بسیار محدود است و باید به سراغ سایر روش‌ها برای تامین مالی برویم.
قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به اهداف شکل گیری صندوق توسعه ملی، ادامه داد: دو هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه ملی دنبال شد؛ نخست اینکه بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را هر سال در بودجه هزینه نکنیم و بخشی از آن به عنوان منابعی برای ثروت‌های نسل‌های بعدی ما باشد، یعنی ضمن سرمایه‌گذاری سهم آیندگان هم حفظ شود.
صالح اضافه کرد: در همین راستا منابعی که برای صندوق پیش‌بینی شد بخشی از منابع حاصل از صادرات و تهاتر نفت بود که در برنامه پنجم 20 درصد و با افزایش سالانه دو درصد بود که در برنامه ششم این رقم به 30 درصد و افزایش سالانه دو درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه به علاوه 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی هم قرار بود به حساب این صندوق بیاید، گفت: همچنین سود مانده حساب‌های صندوق که نزد بانک مرکزی است هم به عنوان منابع صندوق تلقی می‌شد.
قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه باید ببینیم این منابع را در کدام محل باید استفاده کنیم، اظهارکرد: قظعا صندوق توسعه ملی قرار نیست کار بانکداری انجام دهد، بلکه بحث توسعه اقتصادی و ملی در کشور هم به عنوان یک هدف دنبال می‌شود.
صالح با بیان اینکه مجموعه مصارف، بخشی به صورت تسهیلات ارزی است که به صنایع بخش کشاورزی و خدمات و گردشگری در حال پرداخت است که در سال‌های گذشته بانک‌ها به عنوان عاملیت خوب عمل کردند.
به گفته وی، رتبه‌بندی بانک‌های عامل نیز از جهت استفاده درست از این منابع در حال انجام است که از این پس بانک‌هایی که موفق‌تر عمل کرده‌اند و منابع را در محل‌هایی استفاده کرده‌اند، که بازگشت مناسبی دارد، بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی برخوردار می‌شوند.
صالح با اشاره به برنامه‌های جدید صندوق توسعه ملی، گفت: اگر پیمانکاران ما در یک کشور خارجی در مناقصه‌ای برنده شوند، برای شروع باید تا هشت درصد مبلغ پروژه را خرج تجهیز کارگاه کنند که ما آن را به صورت تسهیلات تامین می‌کنیم و حدود 13 تا 14 درصدی را که باید به عنوان ضمانت نزد آن کشور بگذارند، ما تحت عنوان این سپرده تضمین می‌کنیم.
وی با اشاره به اقدام بعدی صندوق توسعه ملی، ادامه داد: ما در حال حاضر در قالب اعتبار خریدار فعالیت می کنیم و قانون هم اجازه آن را داده است، در گام بعدی به دنبال بحث اعتبار فروشنده هستیم که راه آن را نیز پیدا می‌کنیم؛ برای مثال اگر گفته شود برای کشوری مشتری پیدا کردیم که 500 میلیون دلار صادرات دائمی داشته باشیم، ما تا 80 درصد آن را برای خریدار، سپرده‌گذاری می‌کنیم که بتوانند تامین مالی کنند.
<###dynamic-0###>