نقدینه- مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد: این بانک از آغاز امسال تاکنون 1103 فقره اعتبار اسنادی خارجی به مبلغ 560 میلیون دلار گشایش اعتبار اسنادی، 131 فقره ضمانتنامه ارزی به ارزش 49 میلیون دلار و 1301 فقره حواله ارزی به میزان 192 میلیون دلار برای ورود کالا صادر کرده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 26 مهر 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، «محمدابراهیم مقدم» امروز (دوشنبه) در نشست مجمع عمومی سالیانه و تصویب صورت های مالی بانک برای سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند 1394 افزود: با کسب مجوز فروش ارز صادراتی از بانک مرکزی، درآمدهای ارزی بانک در بخش فروش ارز نیز افزایش می یابد.
وی اعلام کرد ارزش بازار سهام بانک تجارت در پایان سال مالی 1394 نسبت به پایان سال مالی پیش از آن 26 درصد رشد کرد. همچنین مجموع منابع سپرده ای بانک از 650 هزار میلیارد ریال به بیش از 748 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
** استحکام مالی بانک ها با رعایت استانداردهای بین المللی
مدیرعامل بانک تجارت درباره الزام بانک ها برای تدوین صورت های مالی خود بر اساس استاندارد IFRS گفت: این شیوه در بلندمدت افزایش استحکام مالی بانک ها و تضمین منافع سهامداران و سپرده گذاران را به دنبال دارد.
وی افزود: بانک مرکزی تهیه صورت های مالی بانک ها بر مبنای استانداردهای بین المللی مانند IFRS تاکید دارد تا شرایط توسعه همکاری میان بانک های ایرانی و نظام مالی بین المللی هموارتر شود و بتوان از فرصت حاصل از اجرای برجام برای توسعه تجارت خارجی و بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی در کشور بیشترین بهره را گرفت.
مقدم تاکید کرد گذار از صورت های مالی متعارف گذشته به صورت های مالی منطبق بر IFRS، یک تحول حساس و تعیین کننده برای مجموعه نظام بانکی است.
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت (نوبت دوم) با حضور بیش از 82 درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد و افزون بر بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان، درباره تقسیم و تخصیص سود سال مالی منتهی به پایان اسفند 1394 تصمیم گیری شد.
بانک تجارت از جمله بنگاه های اقتصادی مشمول قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که در اردیبهشت سال 1388 برای نخستین بار سهام آن در بورس عرضه شد. اینک 83 درصد آن در مالکیت سهامداران غیردولتی قرار دارد.
قالب جدید صورت های مالی بانک ها که در تدوین آن از استانداردهای بین المللی بهره گرفته شده است، در بانک مرکزی تهیه و بهمن ماه پارسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و اکنون بانک ها موظفند عملکرد مالی خود را در قالب جدید ارایه کنند؛ در غیر این صورت بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع عمومی را نمی دهد.
<###dynamic-0###>