2
آخرین خبرها
شنبه 3 مهر 1395


نقدينه- مرتضی اکبری معتقد است لوایح دوقلو به رغم موضوعات مهمی که مورد بررسی قرار می دهد اما از برخی مسایل حیاتی برای سیستم بانکی غافل است. وی در این رابطه به ۸موضوع اشاره کرده که در این لوایح دیده نشده است

به گزارش پايگاه خبري نقدينه، مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر و مدرس دانشگاه در گفتگوی تفصیلی با اگزیم نیوز مسائل روز سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد. بخش اول این گفتگو را در قالب یک یادداشت در ادامه می خوانید.
نیاز به تغییر قانون پولی کشور همواره و بویژه بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته است. ما به بانک ها اجازه دادیم متناسب با تغییرات اقتصادی در کشور بزرگ شوند؛ به این ترتیب بانک های خصوصی به سیستم بانکی اضافه شدند و نظام بانکداری ایران در ظاهر امر توسعه یافت. اما آنچه مغفول باقی ماند انعطاف قانون پولی و بانکی به تناسب تغییرات اجرایی سیستم بود. موارد بسیاری از جمله مسائل حاکمیتی، تعیین قانون و نظارت بر قوانین بانکها در شرایط رقابت تنگاتنگ بانک های خصوصی و دولتی مشخص نشد و خلاء های موجود در این حوزه آسیب فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرد.
الف ) خروج از بانک محوری، اولویت اول
باید توجه کرد که اقتصاد ما بانک محور است؛ یعنی تمام هم و غم بنگاه ها و جریان تولید کشور بر تامین مالی از طریق سیستم بانکی متمرکز شده است. همچنین با توجه به دو نوع نیاز ثابت و سرمایه در گردش بنگاه ها، منطقاً تامین سرمایه ثابت باید به عهده بازار سرمایه باشد و سرمایه در گردش بنگاه ها از مسیر بانک ها محقق شود، اما آنچه الان دیده می شود، افتادن بار هردوی این موارد بر دوش بانک ها است. بنگاه ها شدیدا وابسته به بانک ها هستند و کوچکترین تغییر منفی در شبکه بانکی می تواند چرخه اقتصاد ایران را بطور کامل مختل نماید. لذا اولین نکته ای که در هردو لایحه کمتر به آن توجه شده است، اصلاح معضل بانک محوری در اقتصاد است و لازم است نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه ثابت بنگاه ها پررنگ تر شود. شواهد فعلی نشان می دهد بالای 80 درصد منابع بنگاه ها توسط سیستم بانکی تامین می شود.
ب) به حاکمیت شرکتی، بیشتر بپردازیم
موضوع دوم در اصلاح قانون بانکداری بحث حاکمیت شرکتی است که در لایحه قانون بانکداری ارائه شده توسط مجلس توجه نسبتاً بیشتری به آن شده است. حاکمیت شرکتی خاصیتی دارد که نپرداختن به آن میزان پاسخگویی به نسبت مسئولیت در سیستم بانکی را کاهش می دهد، همچنین شفافیت و نظارت را تضعیف می کند. لذا حتما باید نسبت به آن توجه داشته باشیم. این امر خصوصاً برای بانک های دولتی ضروری به شمار می آید.
ج) برای قانونگذاری بین نهادهای پولی و سایر نهادها تفاوت قائل شویم
سیستم بانکی به دلیل سر و کار داشتن با پول و ذات پرریسک آن نیازمند نگاه ویژه از سوی قانون گذاران و دولت است.  در درجه اول باید پذیرفته شود که بانک هم یک بنگاه است نه یک صندوق. این نوع نگاه عام است که سیستم بانکی را درگیر مشکلات ریشه ای کرده است. بانک هم مانند سایر بنگاه ها باید سودده باشد تا بتواند فعالیت کند و پاسخگوی سهامداران خود باشد.
دیدگاه عامی که در برابر سیستم بانکی وجود دارد این است که بانک مانند یک صندوق با پول فراوان است و می تواند صبح تا شب باید به مردم و بنگاه ها وام بدهد، هرچه هم دولت و مجلس بخواهند باید اجرا کند. با این تفکر سیستم بانکی ما هیچ گاه درست نمی شود. به همین دلیل است که در حال حاضر توان وام دهی از سیستم بانکی سلب شده و بانک ها سود چندانی ندارند. در صورت های مالی سودهای صوری نشان می دهند؛ بانک های ما فقط در ظاهر بزرگ هستند اما در طول زمان از درون خالی شده اند.
اینکه بانک ها در عین بزرگی کارآمدی لازم را ندارند به دلیل قفل منابع قبلی آنهاست. همچنین به تناسب منابع جدید تزریق شده آنها حجم انجماد منابعشان هر روز افزوده شده و به این ترتیب هیچ گاه نتوانستند کارآمدی مناسب را بدست آورند.
د) ضرورت استقلال بانک مرکزی
چهارمین موردی که لوایح اصلاحی توجه کافی به آن نشده است، استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی در اصل ماهیت خود، نباید خزانه دار دولت باشد. یکی از اصلی ترین علل نداشتن یک سیستم بانکی پویا و سالم، مدعی بودن بانک مرکزی بجای پشتیبانی آن از سیستم بانکی است. در حال حاضر بانک مرکزی طرفدار دولت است در حالیکه در اصل باید طرفدار بانک ها باشد؛ این نهاد پولی باید نقش حامی بانکها، هدایت کننده و سیاست گذار را ایفا کند و هرجا لازم است از سیستم بانکی حمایت کند. در غیر این صورت بانکهای کشور بدون حمایت با خلاء های زیادی روبه رو شده و تضعیف می شوند. البته لایحه ای که بانک مرکزی تدوین کرده تا حدودی به این موضوع پرداخته است. حذف تسهیلات بانک مرکزی به سیستم دولتی نیز در همین راستا مطرح شده اما در لایحه قانونی که در مجلس تهیه شده توجهی به این امر نشده است.
و) جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی
مورد دیگری که لازم است بیشتر به آن پرداخت، مساله شورای فقهی است. این شورا در لایحه بانک مرکزی با جنبه مشورتی ذکر شده که اتفاقاً درست هم هست. چراکه با وجود ارزیابی بعد شرعی قوانین در شورای نگهبان نیازی به رکن جدید در بانک مرکزی نیست. این مورد عملا موجب ایجاد بوروکراسی می شود. تا زمانی که شورای نگهبان وظیفه تشخیص مغایرت قوانین با شرع را دارد نیازی به شورای فقهی نداریم. البته از نظر مشورتی برای عقود و رویه های بانکی خوب است و خلا های شرعی را پر می کند.
و) لزوم پررنگ شدن خصوصی ها در شورای پول و اعتبار
یکی دیگر از چالش های بازار پول غلبه بخش دولتی به خصوصی در شورای پول و اعتبار است. لازم است هر دو طرف حضور یکسان و موثری داشته باشند. سیستم بانکی و نماینده بنگاه های بخش خصوصی بهتر است حضور بیشتری داشته باشند نه  اینکه همه اعضا وزرا و نماینده های مجلس و دولت باشند.
ه)تفکیک نظارت از سیاست گذاری
تفکیک وظایف نظارتی و سیاست گذاری بانک مرکزی مورد دیگری است که لازم است توجه بیشتری به آن شود. آنچه الان دیده می شود انجام هردو وظیفه توسط بانک مرکزی است که باعث شده گاهی باهم مخلوط شوند، یکی پررنگ تر و دیگری کمرنگ اجرا شود. بنظر می رسد نیاز به یک نهاد مستقل برای سیاست گذاری پولی و نهاد دیگری برای نظارت جامع بر بازارهای مالی وجود دارد. البته در لایحه قانون بانکداری مجلس تا حدودی به این امر توجه شده است.
گفتنی است، تدوین کنندگان لوایح اصلاحی براساس تجربیات به مشکلات ذکر شده در لوایح رسیده اند لذا بخشی را مشکلات با این اصلاحات حل خواهد شد و بخشی که در چارچوب تجربیات آنها نبوده حل نشده باقی مانده است. بانک ، مشکل نحوه تخصیص و تجهیز منابع، معوقات و موضوع ورشکستگی شرکت ها و نهادها و موارد دیگر در اصلاحات فعلی مغفول مانده است.
ی) اساسنامه بانک ها مبنای عمل باشد
توجه نکردن به اساسنامه بانک ها موضوع مهم دیگری در حوزه قانون گذاری و نظارت بر بانک ها است؛ اساسنامه باید قانون محوری بانک باشد، در لوایح توجهی به اساسنامه بانک ها نشده است. تغییرات قانونی را می توان به مجمع بانک سپرد تا براساس آن هر تغییری لازم است در اساسنامه بدهد؛ قوانین برای همه بانک ها هم نباید یکسان باشد چراکه بانک های تجاری، توسعه ای و خصوصی در ماهیت امر متفاوت هستند و باید با در نظر گرفتن تفاوت ها و لحاظ حاکمیت شرکتی اداره شوند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.