نقدينه- وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک گزارش اینفوگرافی، هفت دلیل کاهش تورم را برشمرده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 29 شهريور 1395
به گزارش پايگاه خبري نقدينه، وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک گزارش اینفوگرافی، هفت دلیل کاهش تورم جهانی، انضباط مالی و پولی دولت، از بین رفتن اثر شوک های وارده به اقتصاد (مانند تلاطم های ارزی و اجرای هدفمندی یارانه ها)، تعدیل انتظارات تورمی جامعه (ثبات سیاسی و اجرای برجام)، کاهش نرخ رشد شاخص قیمت تولید کننده، ثبات در بازار مسکن و کاهش رشد بخش تقاضا در اقتصاد را شواهد اصلی کاهش تورم و ادامه مسیر نزولی آن اعلام کرد.
در ادامه جزئیات فاکتورهای عنوان شده بررسی می شود:
کاهش تورم جهانی
و براساس آمارهای بانک جهانی، نرخ تورم جهان بعد از تورم 7.8 درصدی سال 2008 در سال 2011 به بیشترین میزان خود تاکنون رسید و رقم 5.69 درصدی را در این سال ثبت کرد. ادامه مسیر کاهشی تورم در بازه 5 ساله اخیر سرانجام به عدد 1.41 درصدی در پایان 2015 رسیده است. کاهش بهای جهانی نفت، رکود اقتصاد جهانی، بی ثباتی سیاسی بویژه در منطقه خاورمیانه و کاهش بهای مواد اولیه تولید از عوامل اصلی کاهش تورم جهانی عنوان می شود.
لازم به ذکر است بی ثباتی های سیاسی با اثرگذاری بر ریسک اقتصادی باعث توقف جریان سرمایه گذاری شده و به رکود اقتصادی جوامع دامن می زنند. به این ترتیب است که شکست دومینو وار اقتصادهای جهان یک زنجیره رکودی را در 5 سال گذشته رقم زده و تا حدودی به اقتصاد ایران نیز تسری یافته است.
گفتنی است، در بازار جهانی تنها کالاهایی از کل کالاهای اقتصادی، خریدوفروش میشود که قابل تجارت باشد و درست همین کالاها است که ارزان و گران شدنشان در اقتصاد داخلی اثر میگذارد. ارزان شدن این دسته از کالاها در اقتصاد داخلی کشورهای صادرکننده و همچنین در کشورهای واردکننده آنها نرخ تورم را کاهش میدهد. در این حالت دسته دیگر از کالاها، که کالاهای غیرقابل تجارت است، مانند زمین و مسکن و برخی از خدمات، گران میشود که میانگین وزنی قیمت کل کالاها و خدمات (قابل تجارت و غیرقابل تجارت) یعنی سطح عمومی قیمتها پائین می آید.
انضباط مالی و پولی دولت
تجربه خروج از مسیر قانونی و متحمل شدن زیان های اقتصادی فراوان که ماحصل دولت قبل برای اقتصاد ایران بود، در بدو تشکیل دولت یازدهم مورد آسیب شناسی قرار گرفت. در ادامه روند بازیابی برخی قوانین اقتصادی، تجاری و ترمیم دیپلماسی بهبود تجارت بین الملل در دستور کار دولت و نهادهای تصمیم ساز قرار گرفت. تاکید بر انضباط پولی و مالی در کابینه اقتصادی دولت و نیز بانک مرکزی از جمله فاکتورهای بنیادین کاهش تورم است که بصورت مستقیم و غیرمستقیم در این فرایند اثرگذار بوده است.
لازم به ذکر است، شفاف سازی حجم بدهی های دولت و تاکید بر بازپرداخت این بدهی ها ماحصل تلاش وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط برای افزایش شفافیت و انضباط مالی است. تدوین بسته اصلاح ساختار بانکی و تاکید بر مشکلات بنیادی اقتصاد ایران از دیگر مواردی است که نشان می دهد تمرکز کابینه اقتصادی دولت حول تقویت انضباط و شفافیت در چارچوب سیاست های اقتصادی است.
از بین رفتن اثر شوک های وارده به اقتصاد
دیپلماسی سیاسی کشورها همواره مهم ترین عامل تعیین کننده ریسک های اقتصادی و میزان آسیب پذیری بدنه اقتصادها بوده است. دیپلماسی صریح و روشن وزارت خارجه در دولت فعلی که در عین حمایت تمام قد از منافع ملی، سعی در رفع موانع تجاری و اقتصادی ایران در فضای بین الملل و دوران پساتحریم دارد، علاوه بر ایجاد تغییر در دیدگاه جهان نسبت به ایران، نوعی ثبات و آرامش اقتصادی در درون جامعه را سبب شده است.
علاوه بر این، تعبیه شرایطی برای آرامش نسبی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و کاهش دامنه نوسانات در بازارهای اقتصاد فاکتور مهم دیگری در این راستا می باشد. پرهیز از اتخاذ تصمیم های ناگهانی و برخورداری از رضایت مردمی عوامل دیگری هستند که موجب تقویت هرچه بیشتر اقتصاد در مقابل شوک های درونی شده اند.
تعدیل انتظارات تورمی جامعه
تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران در صحنه جهانی با انعقاد برجام رقم خورد و موجب ایجاد فضایی کاملا شفاف و به دور از تنش های درونی و بیرونی در اقتصاد شد. به این ترتیب چشم انداز روشن تری از جریان جذب سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شکل گرفت و در ادامه با کاهش چند مرحله ای سود بانکی اعتماد عمومی به تداوم مسیر کاهشی تورم افزایش یافت.
کاهش نرخ رشد شاخص قیمت تولید کننده
در نتیجه اتخاذ سیاست های حمایت از تولید کننده و تقویت صنایع و بنگاه های تولیدی که توسط دولت یازدهم صورت گرفت و همچنین ثبات بازارهای اقتصادی و کاهش هزینه مواد اولیه در داخل و خارج کشور، تورم تولید کننده در جریان کاهشی قرار گرفت. این متغیر اقتصادی که همواره به عنوان متغیر پیش نگر برای نرخ تورم شناخته می شود نرخ تورم را متاثر کرده و طبق گزارش وزارت اقتصاد بخشی از سهم کاهش تورم در اقتصاد را به نام خود ثبت نموده است.
ثبات در بازار مسکن
در ادامه دومینوی ثبات در بازارهای اقتصادی و فروکش کردن هیجانات و نوسانات پیشین، بازار مسکن با یک رکود نسبی و ثبات در معاملات مسکن مواجه شد. بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی در تمام جوامع شناخته می شود و افت و خیزهای موجود در این بازار با یک وقفه چندماهه اثر قابل توجهی بر شرایط عمومی اقتصاد خواهد داشت.
کاهش رشد بخش تقاضا در اقتصاد
کاهش تقاضا در سالهای اخیر بویژه در بخش تقاضای خانگی مانند یک شمشیر دولبه آثار مثبت و منفی توامانی برای اقتصاد ایران داشته است. فقدان تقاضای کافی از یک سو به کاهش نرخ تورم کمک کرده و در سمت مقابل رونق و گردش مالی بازارها را با مشکل مواجه کرده است. اتخاذ سیاست های تحریک تقاضا و تلاش برای رونق تقاضا بویژه در بخش خانگی راه حلی است که دولت در نظر گرفته است و امید می رود با انتخاب مسیرهای درست اجرایی و مسدود کردن روزنه های رانت و سوء استفاده، منابع تعبیه شده در جریان درست خود هدایت شوند و به تقویت تولید و اقتصاد کمک نمایند. صدور کارت های اعتباری یکی از اهرم های تقویت تقاضا و تامین کننده تسهیلات خرد در سیستم بانکی است که به زودی اجرایی می شود.
پیش بینی تورم شهریور
براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، نرخ تورم در مرداد ماه امسال ۸.۹درصد و پیش بینی آن برای پایان شهریورماه جاری ۸.۷درصد است.
همچنین براساس گزارش وزارت اقتصاد، در بهار ۹۵بخش های مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها با ۳۶.۱درصد، بهداشت و درمان با ۱۷.۵درصد و حمل و نقل با ۹.۷درصد، بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص بهای مصرف کننده داشته اند. برای تابستان ۹۵هم پیش بینی می شود که بخش های مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها، خوراکی ها و آشامیدنی ها و بهداشت و درمان بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص بهای مصرف کننده خواهند داشت.
بر این اساس سهم دخانیات ۰.۵درصد، سهم ارتباطات ۰.۶درصد، سهم رستوران و هتل ۲.۳درصد، تفریح و امور فرهنگی ۲.۵درصد، اثاث، لوزام و خدمات مورد استفاده در خانه ۳.۴درصد، تحصیل ۳.۷درصد، کالاها و خدمات متفرقه ۵.۱درصد، پوشاک و کفش ۵.۲درصد و حمل و نقل ۷.۷درصد برآورد شده است.
تورم میانگین برای شاخص کل برای تابستان ۸.۹درصد پیش بینی شده است. از میان اجزای شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین میزان تورم به گروه تحصیل با ۲۰.۶درصد و گروه بهداشت و درمان با ۱۷.۲درصد اختصاص دارد و کمترین میزان این نرخ به گروه دخانیات با ۲.۴درصد و گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با ۴.۷درصد تعلق خواهد داشت.
همچنین اجزای تشکیل دهنده پیش بینی نرخ تورم میانگین دوازده ماهه منتهی به تابستان ۹۵شامل ۱۲بخش است که خوراکی ها و آشامیدنی ها ۵.۳درصد، پوشاک و کفش ۸.۳درصد، مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها ۱۱.۰درصد، حمل و نقل ۸.۵درصد، ارتباطات ۵.۳درصد، تفریح و امور فرهنگی ۹.۵درصد، رستوران و هتل ۱۲.۴درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۱۰.۱درصد می باشد. منبع اگزيم نيوز
<###dynamic-0###>