نقدينه - دومین جلسه هم اندیشی مدیران عامل شرکت های لیزینگ عضو انجمن ملی لیزینگ با اداره نظارت مطالعات و مقررات بانک مرکزی در سالن کنفرانس طبقه یازدهم بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر مدیر اداره مطالعات و مقررات و معاونین ایشان ، مدیران و رؤسای ادارات مجوز های بانکی و اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی نیز حضور داشتند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 28 شهريور 1395
به گزارش پايگاه خبري نقدينه، این جلسه در راستاي درخواست انجمن و متعاقبا دعوت نامه شماره 186508/95 مورخ 13/6/95 ادراه مطالعات و مقررات بانک مرکزی به انجمن برگزار و گرچه محور اصلی جلسه موضوع چگونگی تعیین نرخ شرکت های لیزینگ بود؛ ولی موضوعات و نکات بایسته و ضروری دیگری نیز مطرح که خلاصه آن در این گزارش تقدیم می شود.
در این جلسه آقایان غنی آبادی ، لامعی، قطمیری، ، معروف خانی از اداره مطالعات و مقررات ، آقای آذرگون و خانم بایرام زاده از اداره مجوز ها و آقای بلند کردار از اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی حضور داشتند.
همچنین از طرف انجمن ملی لیزینگ ایران، آقایان محمد کاظم مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین، بهزاد قنبری مدیر عامل لیزینگ بهمن، علی زارعی مدیر عامل لیزینگ پارسیان، حسن کلهر مدیر عامل لیزینگ سپهر صادرات، مجید پرتوی مدیر عامل پارس لیزینگ، حمیدرضا سلیمی مدیر عامل لیزینگ انصار، علیرضا اسدپور مدیر عامل لیزینگ صنعت و معدن و محمد هادی موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در جلسه حضور داشتند.
در ابتداي جلسه آقاي غنی آبادی؛ مدیر کل اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، گزارشي از تلاش گروه کارشناسی در رابطه با تعیین نرخ سود شرکت های لیزینگ ارائه کرده و استدلال‌هاي مربوط را به اختصار بيان داشت.
وی اظهار داشت: نگاه فعلی به نرخ سود نشان گر تمایز و تفاوت صنعت لیزینگ با سایر حوزه هاست که این موضوع در بانک مرکزی با نگاه کارشناسی بررسی شده و نتایج مربوطه برای تصمیم گیری به شورای پول و اعتبار تقدیم شده است که طی یکماه آینده موضوعاتی از قبیل روش تعیین نرخ لیزینگ ، چگونگی ورود یا عدم ورود به مسکن توسط لیزینگ هاو سایر تغییرات پیشنهادی جهت اصلاح دستورالعمل فعلی لیزینگ مشخص خواهد شد. ایشان از انجمن به دلیل ارائه گزارش های کارشناسی و آمار و ارقام مورد نیاز بانک مرکزی در این زمینه تشکر نمود.
مدیر کل اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی تاکید کرد لیزینگ قانونمند می تواند رکود را حذف و صنعت را تقویت کند چرا که سرمایه گذار نیاز به تامین مالی دارد و لیزینگ یکی از راه های تامین مالی مناسب برای صنعت و خدمات است.
در ادامه دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ضمن تشکر از مدیران و مسئولان بانک مرکزی گفت: برای اولین بار در سال 1387 پیشنهاد تشکیل جامعه لیزینگ ایران توسط جناب آقای بلند کردار مطرح و همان زمان اعضای کانون و انجمن شرکت های لیزینگ از این ابتکار استقبال کردند. این موضوع بتدریج مسیر پیشرفت خود را با فراز و نشیب و مشکلات عدیده طی نمود و در طول آن همواره بانک مرکزی پشتیبانی لازم را به عمل آورد و کانون و انجمن با حمایت قانونی اتاق ایران و موافقت بانک مرکزی جامعه لیزینگ ایران را با نام انجمن ملی لیزینگ ایران تاسیس نمودند . بنابراین خواسته بانک مرکزی در ضرورت هم صدایی و یک صدایی صنعت لیزینگ و ایجاد وحدت در تشکل اقتصادی و صنفی لیزینگ برآورده شد. اکنون تقاضای ما حمایت و توجه بانک مرکزی به این صنعت است.
وی ادامه داد : موضوع تعیین نرخ برای صنعت بسیار مهم است و همان طور که در جلسات قبل توضیح داده شد انجمن ملی لیزینگ به هیچ وجه موافق اعمال محدودیت نسبت به تعیین نرخ شرکت های لیزینگ نیست و مهمترین دلیل آن تفاوت ماهوی مدل عملیات و تامین منابع شرکت های لیزینگ با سایر واسطه گران بخصوص بانک هاست.
وی یادآور شد: به دلیل محدودیت ها و موانع ایجاد شده بر سر راه شرکت های قانونی و رسمی لیزینگ ، فعالیت های غیر مجاز در حوزه واسطه گری مالی و پولی رشد یافته است و دیگران با عدم تقید به نرخ و موازین مشخص آزادانه سود خود را کسب نموده و شرکت هایی که مقید به قانون و شفافیت و حساب پس دهی هستند باید در سراشیبی سقوط و ورود به منطقه زیان دهی قرار گیرند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ادامه داد: در سال 1394 بالغ بر 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی اعطا شده است. رقم اعطای تسهیلات بانک ها در 4 ماهه 1395 بالغ بر 129 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم کلیه شرکت های لیزینگ رسمی و قانونی کشور از تسهیلات اعطایی بانک ها کمتر از یک درصد بوده است. بر چه اساس باید بگوییم که لیزینگ ها حیاط خلوت بانک ها هستند؟در حالیکه رسالت بانک ها تامین مالی متقاضیان به صورت واقعی و با آثار غیر تورمی است و اگر بخشی از منابع بانک ها به صورت عاملیت و یا اهرم مالی در اختیار لیزینگ های رسمی و قانونی قرار گیرد؛ در اصل هدایت صحیح اعتبارات انجام شده است.
آقای کاظم مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین با اشاره به این مطلب که لیزینگ مشتری بانک هاست و مثل سایر فعالان اقتصادی وثیقه و تضمین می دهد و وام دریافت و سپس فعالیت می کند، افزود: تعیین نرخ شرکت های لیزینگ جای سوال دارد و دلیل منطقی و حقوقی و قانونی برای اعمال نرخ وجود ندارد. هر مقدار که لیزینگ ها توسط مراجع نظارتی محدود شوند شرکت های غیر مجاز رشد بیشتری خواهند کرد و بطور طبیعی انگیزه ای برای توسعه رسمی فعالیت های شرکت های لیزینگ و ضریب نفوذ آن در رونق دادن به بازار اعتباری و بدهی که از استراتژی دولت مردان اقتصادی است وجود نخواهد داشت.
محمد کاظم افزود: همانگونه که وظیفه بانک مرکزی تعیین نرخ برای کالاهای تولیدی و خدماتی که از محل اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تولید و ارائه می شوند ، نیست ، تعیین نرخ برای ارائه خدمات شرکت های لیزینگ که در بخش واسطه گری مالی غیر بانکی فعالیت می کنند جزو وظایف بانک مرکزی نیست.
وی ضمن بیان این مطلب که جلوگیری از توسعه و نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد ملی پیامدهای ناخوشایندی دارد، گفت: محدود بودن شرکت های لیزینگ سبب می شود نقدینگی به بخش دلالی هدایت شود و بر نرخ تورم بیافزاید. همچنین از طرفی منابع بانکی به سمت تولید کالا و خدمات هدایت نشود و ابزار کارآمدی صنعت و پویایی تولید به خطر بیفتد.
وی افزود : قبل از اینکه بانک مرکزی نظارت بر لیزینگ ها را آغاز کند تعداد تقریبی 300 شرکت لیزینگ در ایران وجود داشت. امروز فقط 37 شرکت لیزینگ داریم و درمقابل بیش از هزار شرکت که فعالیت های لیزینگ را در قالب عناوین و اسامی دیگر انجام میدهند؛ داریم. آیا این یک ارتقا در محیط کسب و کار است یا پس رفت؟
مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین در ادامه اظهارات خود گفت: اکنون با نرخ 6 درصد سود تسهیلات مشتری برای واگذاری تاکسی نداریم همچنین با نرخ 10 درصد سود تسهیلات مشتری برای اتوبوس نداریم.
در ادامه نشست حسن کلهر مدیر عامل واسپاری سپهر صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اذعان داشت: نگاه شورای پول و اعتبار نگاه دولتی است و سیاست سرکوب نرخ سود را پیش می گیرد. نظام نرخ گذاری یک نظام شکست خورده است. در حال حاضر رتبه توسعه مالی در ایران به مراتب پایین تر از کشورهای حتی در حال توسعه هست. به جای سیاست های سرکوب مالی باید به دنبال تدوین قانون لیزینگ باشیم. بانک مرکزی باید همه تلاش خود را در ایجاد یک نظام متحول و قانون منسجم و پویا متمرکز کند.
وی افزود: زمانی که درایران برای اولین شرکت لیزینگ راه اندازی شد ؛ کشور هایی بودند که حتی بانک هم نداشتند. امروزه آن کشور ها صنعت لیزینگ فراگیر و پویا دارند.
در ادامه جلسه آقای مجید پرتوی مدیر عامل لیزینگ پارس و یکی از مؤسسین انجمن شرکت های لیزینگ ایران و اولین مؤسس شرکت لیزینگ خصوصی در ایران گفت : لیزینگ ها فقط برای ماندن تلاش می کنند و لیزینگ های بخش خصوصی در حال نابودی هستند. حتی لیزینگ های بانکی و غیر خصوصی هم در آستانه نابودی قرار دارند. حجم عملیات لیزینگ بسیار کاهش یافته است و این صنعت در آستانه حذف از صحنه اقتصاد مالی کشور است و این به معنای یک فاجعه بزرگ در نظام مالی و تامین مالی کشور خواهد بود.
آقای پرتوی با اشاره به آثار زیان بار عدم معافیت سود تسهیلات لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده ادامه داد: چرا بانک مرکزی به رغم اینکه خود به لیزینگ های مجاز مجوز فعالیت داده است حتی حاضر نیست رسما شرکت های لیزینگ را در ردیف مؤسسات اعتباری غیر بانکی و یا غیر پولی اعلام کند. تلاش های 7 سال اخیر برای اعمال این معافیت نفس صنعت لیزینگ را تنگ نمود ولی آنچه که به جایی نرسید فریاد متولیان این صنعت بود. آقای پرتوی برگزاری این جلسات با بانک مرکزی را بسیار ارزشمند تلقی و خواستار ادامه این جلسات شد.
آقای دکتر زارعی مدیر عامل لیزینگ پارسیان تصریح کرد: بحث نرخ زیاد مهم نیست و از آن مهمتر رقابت است . در حال حاضر نرخ با مکانیزم های مختلف و با نرخ بالا توسط دیگران اعمال می شود در حالی که ما حتی با حذف نرخ بهره از تسهیلات لیزینگ باز هم تقاضا نداریم! عملیات شرکت های لیزینگ فاقد سود آوری است و شرایط فعلی ادامه فعالیت آنان را تحت تاثیر قرار داده است.
مدیر عامل لیزینگ بهمن آقای دکتر قنبری در ادامه جلسه اظهار داشت: گردش همه شرکت های لیزینگ به اندازه یک خودرو ساز نیست و حتی گردش مالی شهرک کامیونداران از کل شرکت های لیزینگ بیشتر است. قوانین حاکم بر این صنعت سبب شده که توجیه وجودی و ماهیتی نداشته باشند. خودرو سازان توجیهی برای همکاری با لیزینگ ندارند. آنها مبادرات به فروش اعتباری در درون تشکیلات خود نموده اند. یک فضای رقابتی نابرابر ایجاد شده است.
آقای علیرضا اسدپور مدیر عامل لیزینگ صنعت و معدن اذعان داشت: دستگاه های نظارتی باید نگاه شان را نسبت به لیزینگ تغییر دهند و بحث های حقوقی باید اصلاح گردد و شرکت های لیزینگ از یک روش و رویه مناسب تدوین شده از سوی بانک مرکزی استقبال خواهند کرد.
آقای دکتر سلیمی مدیر عامل لیزینگ انصار در ادامه سخنان نمایندگان انجمن گفت: تمامی موضوعاتی که مصداق حال و وضع فعلی ماست باید با توجه به ابعاد کارشناسی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نگاه غیر کارشناسی ما را در یک مدار بسته و دور معیوب قرار خواهد داد.
آقای آذر گون مدیر اداره مجوز های بانکی بانک مرکزی در همین رابطه تاکید کرد: انجمن ملی لیزینگ باید بدنه قوی داشته باشد تا بتواند نهاد مرجع باشد. اگر انجمن ملی لیزینگ یک مرجع قوی برای مراجعه نیازمندان به خدمات این صنعت و نهادهای تصمیم گیر و سایر مراجع باشد در اصل می توانیم ادعا کنیم که یک تشکل قدرتمند در حوزه لیزینگ داریم.
وی خاطر نشان کرد که اداره مجوز های بانک مرکزی آماده هر گونه تعامل مثبت با این صنعت است و از جلسات تخصصی با انجمن ملی لیزینگ استقبال می کند.
آقای بلند کردار رئیس اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی ضمن ضرورت ایجاد یک تشکل منسجم در حوزه لیزینگ تصریح کرد: اختیارات بانک مرکزی در حوزه های نظارت حرفه ای بعضا باید به انجمن تفویض شود و بانک مرکزی به نظارت تخصصی بپردازد. انجمن می تواند بر اساس مسائل مترتب بر این صنعت تصمیم گیری های صحیح را اتخاذ کنند. نگاه قوه قضائیه به شرکت ها لیزینگ نگاه مجرمانه است که انجمن باید با اطلاع رسانی های به موقع این نگاه ها را تغییر دهد.
وی گفت: شخصا در جلسه ای که با قوه قضائیه داشته است با ارائه گزارش به مخاطبین چهره صحیح و واقعی صنعت لیزینگ و نقش مؤثر آن در اقتصاد را یادآور شده است.
بلند کردار افزود: در بخش نظارت حرفه ای، انجمن ملی لیزینگ و در بخش نظارت تخصصی بانک مرکزی می تواند ایفای نقش کند. نظارت حرفه ای باید برای انجمن تعریف شود و بررسی شکایت ها ، شناسایی شرکت های غیر مجاز و متخلف با همکاری و کمک انجمن باشد. از سوی دیگر ارائه مشاوره به شرکت های متقاضی مجوز لیزینگ و ارائه گزارش شرکت ها به بانک مرکزی از دیگر وظایف انجمن است.
در ادامه جلسه آقای معروف خانی از کارشناسان اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی اظهار داشت: اگر انجمن نگاه بلند مدت به این صنعت دارد باید کار تخصصی و کارشناسانه را شروع کند . همانند سایر کشورها به لیزینگ عملیاتی بپردازد چرا که این مدل با نظام بانکی چالشی ندارد.
همچنین آقای موقعی دبیر کل انجمن در جمع بندی نکات مطرح شده در جلسه گفت: اگر باور داشته باشیم که لیزینگ یک راهکار تامین مالی مبتنی بر تامین تجهیزات و دارایی های مولد است قطعا به نقش توسعه ای آن پی خواهیم برد. در کشور چین در سال 2014 میلادی تعداد 2200 شرکت لیزینگ فعالیت می کرد که در سال 2015 این تعداد به 3185 شرکت افزایش یافت. به چه دلیل در یک اقتصاد می توان تعداد 985 شرکت لیزینگ را طی یک سال تاسیس کرد؟ به عبارتی سیاست گذاران توسعه اقتصادی چین ، صنعت لیزینگ را مهمترین محرک رشد اقتصادی چین اعلام کرده اند.
وی ادامه داد: سیاست های تسهیل فضای کسب و کار در چین از طریق تغییر مبانی مالیات بر ارزش افزوده زمینه رشد تصاعدی این صنعت را فراهم کرده است.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ اضافه کرد: 70 درصد از بازار لیزینگ آلمان در اختیار وسایل نقلیه جاده ای است. حجم عملیات صنعت لیزینگ آلمان در سال 2014 با 8.4 درصد رشد بالغ بر 68 میلیارد دلار بوده است.
آقای غنی آبادی مدیر اداره مطالعات و مقررات در پایان این جلسه گفت: لیزینگ قانونمند می تواند رکود را از بین ببرد و صنعت را تقویت کند. سرمایه گذاران نیاز مند تامین مالی اند و لیزینگ یکی از راه های سالم و مؤثر تامین مالی است. وی همچنان اظهار امیدواری کرد که جلسات مشترک بانک مرکزی و انجمن ملی لیزینگ ادامه یابد و راهکارهای همکاری و تعامل بین انجمن و بانک مرکزی تهیه و اجرایی گردد.
<###dynamic-0###>