نقدینه- تسعیر ارزی خوب اما ناکافی اخبار پولی مالی- با توجه به اینکه اقتصاد ما واردات محور است؛ به نظر نمی‌رسد که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایط فعلی، بتواند کمک شایان و چشم گیری به اقتصاد کشور کند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 24 شهريور 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی جعفری، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در رابطه با موافقت اخیر مجلس با تسعیر ارز توسط دولت، به خبرنگار ما گفت: به واقع یکی از سیاست‌های پولی و مالی دولت، سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی و سیاست‌های مرتبط با تعیین نرخ ارز است.
جعفری ادامه داد: در برخی از کشورها برای اینکه از چالش‌های مرتبط با تغییر نرخ ارز خود را بیمه کنند نرخ ارز را با یک نرخ ارز خارجی مرتبط و ثابت نگه می‌دارند؛ به عنوان مثال در کشور امارات، نرخ ارز در مقابل نرخ دلار ثابت نگه داشته می‌شود یا در کشوری چون تایلند نرخ واحد پول داخلی با میانگین پرتفوی ارزهای معتبر ثابت نگه داشته می‌شود تا بدین ترتیب هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان داخلی بتوانند در تصمیم گیری‌های اقتصادی با اطمینان و ثبات بیشتری برنامه ریزی کنند.
وی با بیان اینکه موافقت مجلس با تسعیر ارز توسط دولت - تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی- می‌تواند یک سیاست ضد رکودی تلقی شود و این خبر بسیارخوبی است؛ گفت: البته این تصمیم مزایا و معایبی دارد. این رویه از یک طرف موجب می‌شود تا بدهی واقعی دولت به اقتصاد کشور روز بروز افزایش و حجم پول در گردش بدون پشتوانه اقتصادی افرایش یابد. از طرف دیگر این رویه نوعی تن در دادن دولت به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی است.
جعفری با بیان اینکه ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای تمام بخش‌های اقتصادی حامل خبر خوبی نخواهد بود؛ اظهار داشت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز، در شرایطی که ما به امر صادرات مشغول هستیم، ممکن است در بلندمدت به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد سازد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه چنین تصمیمی باید به صورت کارشناسی شده دنبال شود؛ گفت: سؤال اینجاست که آیا اگر نرخ ارز ثابت نگه داشته شود، و زیان تسعیر آن توسط دولت پذیرفته شود؛ این امر به نفع اقتصاد خواهد بود؟.
جعفری تصریح کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ما واردات محور است؛ به نظر نمی‌رسد که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایط فعلی، بتواند کمک شایان و چشم گیری به اقتصاد کشور کند.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند در بخش واردات کالاهای اساسی که با معیشت روزمره مردم سر و کار دارد؛ به ثابت نگه داشتن نرخ ارز اقدام کند و یا خط تسعیر را تقبل کند؛ اما بهتر این است، حوزه های دیگر اقتصاد که با واردات و صادرات سر و کار دارند، به دست بازار سپرده شوند؛ زیرا در نهایت این امر به نفع اقتصاد داخلی خواهد بود.
جعفری با طرح این سؤال که آیا دولت توان ثابت نگه داشتن نرخ ارز و تقبل خطر تسعیر را دارد یا خیر؛ اذعان داشت: برای اقدام به چنین کاری، لازم است که دولت از منابع ارزی کافی برخوردار باشد. دولت‌هایی که نرخ واحد پول داخلی خود را در برابر نرخ ارزهای بین‌المللی یا پرتفویی از پول‌های کشورهای مختلف ثابت نگه می‌دارند؛ دولت‌هایی هستند که صادرات پر رونقی داشته و دولت آن‌ها از منابع ارزی کافی برخوردار است.
وی افزود: دولتی که از منابع ارزی کافی برخوردار نیست، نمی‌تواند به نیازهای ارزی کشور پاسخ دهد؛ زیرا نیازهای انباشته شده فراوانی در بخش صنعت وجود دارد. در واقع صنعت کشور ما در حدود 7 تا 8 درصد پتانسیل رشد دارد و برای استفاده از این ظرفیت، به منابع ارزی نیاز است تا ماشین آلاتی وارد کشور شود، اما متأسفانه دولت این منابع را در اختیار ندارد.
جعفری در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود با اقدام دولت به تسعیر ارز، از رکود فعلی خارج می‌شویم، آیا رکود تنها به مسئله نقدینگی مربوط می‌شود؛ اظهار داشت: بخش عمده ای از رکود فعلی ناشی از نقدینگی است؛ بسیاری از واحدهای صنعتی از نقدینگی کافی برخوردار نیستند و از نوسان نرخ ارز زیان می‌بینند. البته تنها این موضوع نمی‌تواند اقتصاد ما را از رکود فعلی رهایی بخشد، بلکه در این میان مسائل دیگری نیز مطرح است.
وی با یادآوری این مسئله که دولت طبق مصوبه ای مقرر کرد که 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی به واحدهای تجاری تزریق کند؛ در این باره افزود: قرار است به واحدهای زیادی این پول داده شود؛ اما اینکه این مقدار از نقدینگی بتواند مشکل سرمایه در گردش و بدهی‌های بانکی را حل کند؛ جای بسی تأمل است.
جعفری ادامه داد: حال فرض کنیم که این نقدینگی می‌تواند مشکل سرمایه در گردش را حل کند، مگر این شرکت‌ها در ابتدای کار خود با مشکل نقدینگی روبرو بوده‌اند؟، غیر از این است که آن‌ها حتی در برهه ای از زمان که منابع دولتی ارزان قیمت را در اختیار داشتند نتوانستند خود را از مشکلات موجود نجات دهند و به رقابت با تولید کننده خارجی بپردازند؛ بنابراین تمام مشکل به بحث نقدینگی و یا نرخ ارز باز نمی‌گردد.
به گفته وی؛ هرچند مشکلات نقدینگی و نرخ ارز بی اهمیت نیست اما مشکل اصلی به نحوه مدیریت شرکت‌ها بر می‌گردد. شرکت‌ها از سوء مدیریت رنج می‌برند و اگرچه همواره بحث نقدینگی مطرح می‌شود؛ اما اگر نقدینگی کافی هم در اختیار آن‌ها قرار داده شود در شرایطی که کالای مشابه خارجی در بازار وجود دارد؛ لازم است ساختار مالی مدیریتی این شرکت‌ها دچار تغییر و تحولات اساسی شود. به طور قطع، تزریق نقدینگی فقط می‌تواند دوره ورشکستگی را به عقب بیاندازد.
جعفری با اشاره به بحران رکود آمریکا در سال 1910، گفت: آن‌ها با اعمال برنامه ریزی‌های بسیار قوی توانستند که ساختار مالی شرکت‌های خود را دچار تغییر و تحولات چشمگیری کنند. منبع: اخبار پولی مالی
<###dynamic-0###>