نقدينه- اولین نشست عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران با حضور مدیران عامل شرکت های لیزینگ رسمی و معتبر در محل معاونت تشکل های اتاق ایران برگزار شد .
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
جمعه 12 شهريور 1395
به گزارش پايگاه خبري نقدينه، اولین نشست عمومی مدیران عامل شرکت های لیزینگ روز نهم شهریور با حضور معاونت تشکل های اتاق بازرگانی و با هدف هماهنگی و آشنایی شرکت های لیزینگ با اهداف و برنامه های انجمن و تبادل نظر پیرامون چالش های اصلی این صنعت برگزار شد.
در این گردهمایی ابتدا رییس هیات مدیره انجمن ضمن ابراز خرسندی تشکیل انجمن ملی لیزینگ و در پی انحلال دو نهاد انجمن و کانون شرکت های لیزینگ ایران ، به نحوه شکل گیری انجمن ملی پرداخت و یادآور شد: انجمن ملی لیزینگ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده و جلسات هیات مدیره انجمن بصورت منظم می شود و ارتباط قوی و منسجم با بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه های راهبردی انجمن است.
حمید رضا ابدالی از تشکیل کارگروه های تخصصی در انجمن خبر داد و گفت: کارگروههای تخصصی انجمن با عناوین مالی و حسابداری ، عملیات ، حقوقی و مالیاتی در حال راه اندازی است و امید است با تشکیل این کار گروه های تخصصی و اقدامات مثبت بتوان مشکلات این صنعت را مرتفع کرد.
در ادامه گردهمایی، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ به تبیین اهداف و ارائه اقدامات صورت گرفته در انجمن پرداخت و تصریح کرد: انجمن های ملی جزء معدود تشکل های ملی هستند و انجمن های ملی فرا انجمن محسوب می شوند و قدرت زیادی در اعمال نظارت و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات دارند. در حال حاضر از تعداد 37 شرکت دارای مجوز فعالیت بانک مرکزی، تعداد 27 شرکت عضو هیات موسسین انجمن می باشند و ضروری است کلیه شرکت های عضو هیات موسس و سایر شرکت های دارای مجوز فرم عضویت و فرآیند ثبت نام را در انجمن تکمیل نمایند.
وی خاطر نشان کرد: از وظایف و اختیارات انجمن ملی می توان به دو حوزه نظارتی و پشتیبانی اشاره کرد. در بحث نظارتی، ارتباط با دستگاه اصلی ناظر و دستگاه های نظارتی جانبی مرتبط با فعالیت اعضا، حکمیت اختلافات درون تشکلی و بیرون تشکل ، جلوگیری از رقابت ناسالم بین اعضا و استقرار انضباط درون تشکلی، ایجاد نظام رتبه بندی کیفی اعضا و اعمال کنترل بر اجرای استاندارد ها ، کمک در جهت احراز صلاحیت های متقاضیان ورود به صنعت و جلوگیری از تخلفات احتمالی فعالان صنعت از وظایف و اختیارات حوزه نظارتی خواهند بود.
محمد هادی موقعی با بیان اینکه ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت اعضا از برنامه های حمایتی انجمن است، افزود: تشکیل کنسرسیوم و سندیکا برای برخی از فعالیت ها، کمک در ایجاد سرمایه گذاری های مشترک، فعالیت های مشاوره ای، پژوهشی ، علمی و آموزشی برای اعضا و دیگران و تشکیل کارگروه های تخصصی، تدوین استاندارد ها ، رویه ها و روش های کنترل کیفی با کمک اعضا و منابع معتبرخارج از اعضا، برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی به خارج از کشور از دیگر برنامه های پشتیبانی انجمن است.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ افزود: زمینه سازی سهولت استفاده اعضا از تسهیلات و خدمات بانک ها و مؤسسات اعتباری ، بازار سرمایه، وزارتخانه ها ، نهادها ، سازمانها و شرکت های مختلف از دیگر وظایف در حوزه پشتیبانی انجمن است.
وی با اعلام اینکه نمایندگان انجمن ملی لیزینگ در هیاتهای حل اختلاف تعیین شدند، افزود: انجمن های رسمی و تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران می توانند یک کرسی در هیات های 3 نفره حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 از ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشند و از اینرو آقایان مجید پرتوی و دکتر بهزاد قنبری به عنوان نمایندگان انجمن در هیات های مزبور انتخاب شدند.
موقعی یادآور شد: از آنجائیکه انجمن مرجع قابل قبول و قابل اتکا از دیدگاه ناظران، نهادها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از انجمن برای دریافت انواع اطلاعات، تحلیل های مالی و آمار و ارقام می باشد. همچنین نشریات و رسانه های داخلی و خارجی ، اطلاعات مورد نیاز خود را نیز از انجمن ها تهیه می کنند از اعضا درخواست نمود تا اطلاعات مالی و آمار و ارقام مورد نیاز انجمن را برای انجام تحلیل های مالی شامل تحلیل نسبت های مالی صنعت ، استخراج شاخص های مالی، تشخیص عیوب و نارسایی های احتمالی در ساختارهای مالی و گزارشگری و تحلیل روندهای سودآوری اعضا را در اختیار انجمن قرار دهند. وی تاکید نمود قطعا این گزارشات مورد نیاز کلیه اعضا، ، سرمایه گذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان داخل و خارج از انجمن خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد :البته صورت های مالی و اطلاعات شرکت های عضو انجمن محرمانه است و از افشای آنان به صورت جداگانه و به نام یک شرکت خودداری و به صورت گروهی و در قالب تحلیل های صنعت ارائه خواهد شد مگر در مواردی که نهادها و مراجع ذیصلاح قانونی و نظارتی درخواست نمایند.
وی با اشاره به اینکه وب سایت انجمن ملی لیزینگ با آدرس ww.iranlease.co بزودی راه اندازی می شود، گفت: به منظور برقرای ارتباط همه جانبه و تعامل با اعضا نحوه طراحی سایت بگونه ای است که ارتباط اعضا با انجمن تسهیل شود.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ جایگاه این صنعت را در نظام مالی کشور مهم قلمداد کرد و افزود: نهادهای واسطه گری مالی غیر بانکی نهادهایی هستند که مکلفند در بازارهای اعتباری دنیا بخشی از وظایف واسطه گری بانکی را انجام بدهند بطوریکه بانک ها آن وظایف را انجام نمی دهند. وجه تمایز واسطه گری مالی بانکی و غیر بانکی بر این واقعیت دلالت دارد که موسسات مالی غیر بانکی بدلیل سپرده پذیرنبودن نباید از طرف دستگاه ناظر با نگاه واسطه گری مالی بانکی به آنها نگریسته شود.
وی ادامه داد: در خصوص جایگاه لیزینگ پیشنهاد می شود به جای دستورالعمل اجرایی تاسیس و نظارت بر شرکت های لیزینگ که توسط بانک مرکزی در حال بازنگری است، پیش نویس قانون لیزینگ تدوین شود تا از جنبه های استراتژیک و بلند مدت و پایدار به این صنعت نگاه شود.
هادی موقعی با اشاره به اندازه صنعت لیزینگ در ایران که بزرگترین چالش آن تلقی می شود، گفت: صنعت لیزینگ در ایران مختصات یک صنعت را ندارد بدین معنا که عهده دار بخشی از اقتصاد کشور نیست. بطور مثال صنایعی مثل پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، بانکداری و انبوه سازی عهده دار بخشی از اقتصاد کشور هستند ولی در لیزینگ حجم عملیات پایین است و ضریب نفوذخیلی کمی در اقتصاد داریم. از مختصات دیگر صنعت بحث ارائه محصول و خدمات است که بصورت انبوه بتوان ارائه داد. با تعداد مشتری بالا و بازار بزرگ. در صورت داشتن این دو ویژگی تبدیل به صنعت خواهیم شد.
وی اذعان داشت : قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 87 به صورت آزمایشی و برای مدت 5 سال اجرا گردید. گرچه دوره آزمایشی می بایست در پایان سال 92 خاتمه می یافت ولی به موجب بند ب تبصره 9 قانون بودجه سال 1393، تا پایان سال 1393 تمدید شد. در سال 1394 دولت در ادامه اجرای سیاست های خروج غیر تورمی از رکود، ابتدا قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید. در ادامه لایحه اصلاحات قانون مالیات های مستقیم تصویب و ازابتدای سال 1395 لازم الاجرا گردید.
وی در بخشي ديگر از سخنان خود به برداشت و تفسیر ناصحیح رسیدگی کنندگان مالیاتی از قانون پولی و بانکی و واسطه گری پولی وتعمیم این برداشت اشتباه به شرکت های لیزینگاشاره کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده معتقد است هرگونه اصلاح و تغییر در معافیت ها مستلزم تغییر قوانین در مجلس است و در نهایت لیزینگ ها برای احقاق حقوق لیزینگ ها باید به دیوان عدالت اداری رجوع کنند. در همین راستا در کارگروه مالیاتی انجمن به شدت در تدوین و اجرای یک رویه و مقابله با مشکلات مالیاتی مطالعه خواهیم کرد و درج معافیت خدمات واسپاری و لیزینگ در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده پی گیری خواهد شد.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ اظهار داشت: در بحث قیمت گذاری و نرخ تسهیلات لیزینگ گزارشات انجمن نزد کمیته مطالعات و مقررات بانک مرکزی در حال بررسی است. شرکتهای لیزینگ بنا به تفاوت های ماهوی با سایر فعالیت های واسطه گری مالی ، مشمول مقررات قیمت گذاری تکلیفی نیستند و نباید نرخ تسهیلات آنها توسط بانک مرکزی به نرخ معینی محدود شود چرا که تجهیز منابع مالی بر عهده سهامداران و مؤسسین است و بانک مرکزی فقط در حوزه نظارتی و ارشادی می بایست اعمال نظارت نماید.
در این نشست همچنین حسن کلهر عضو هیات نمایند گان اتاق ایران در خصوص نرخ سود لیزینگ اظهار داشت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به نرخ سود حساسیت دارند. مکاتبات و جلسات متعددی در خصوص آزاد سازی نرخ سود تشکیل گردیده اما به رغم نظر موافق جناب آقای دکتر سیف بر آزاد سازی نرخ سود هنوز شورای پول و اعتبار موافقت خود را اعلام نکردند .
وی ادامه داد: در جلسه اخیر با بانک مرکزی در خصوص بالا بودن قیمت تمام شده پول در صنعت لیزینگ به تفصیل گزارش ارائه شد و از بانک مرکزی در دو بخش رویکرد توسعه ای و بهبود وضعیت کسب و کار درخواست حمایت شدکه موانع را بر دارند . در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خواست شد نام واسپاری به عنوان موسسه پولی غیر سپرده پذیر تغییر یابد تا مسایل مترتب مالی آن حل شود . کمااینکه در پیش نویس قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش مجلس نام واسپاری و لیزینگ را دقیقا بعد از نام بانک ها و موسسات مالی آورده شود که بزودی مصوب خواهد شد .
در ادامه این گردهمایی معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ضمن ابراز خشنودی از ترکیب منطقی انجمن جدید که به صورت کاملا تخصصی و کارشناسی گرد هم آمدند به ایراد سخنرانی پرداخت.
هومن حاجی پور اظهار داشت : موازین قانونی و فرصت برای بخش خصوص به ویژه برای نهادهای اجتماعی از جنس اقتصادی ایجاد شده که این قانون ظرفیت های بسیار خوبی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. فلسفه وجودی یک تشکل اقتصادی بر این استوار است که فعالین این بخش در راستای منافع جمعی و حتی فردی تلاش می کنند، اما آنچه که به عنوان ماموریت های جدید قانون بهبود مستمر کسب و کار عنوان گردیده که قانونگذار مسئولیت های جدیدی به تشکل ها واگذار کرده که در جهت امور حاکمیتی تعریف شده است . در شرایط جدید تکالیف جدیدی در قوانین بهبود کسب و کار تصریح کرده و ملاحظه می کنیم وظایف بخشی خصوصی خیلی سنگین است و مسئولیت ملی در قبال این قانون داریم و از یک تشکل صنفی منفعل خارج شدیم.
معاونت تشکل های اتاق ایران گفت: اتاق ایران علاوه بر سمت مشاور سه قوا باید گزارشات صحیح و پایش شده به مراجع تصمیم گیر دهیم که تمام تشکل های زیر مجموعه اتاق نیز همین وظیفه را دارند .در ماده 3 قانون بهبود مستمر کسب و کار اشاره شده به این موضوع که اگر تصمیمی در حوزه مربوطه کسب و کار گرفته شود دولت مکلف است نظر تخصصی تشکل را دریافت کند. بنابراین یک مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت شکل گرفته و باید در بخش خصوصی منسجم و توانمند موضوعات را پیگیری کنیم تا به جایگاه مان و منافع ملی بپردازیم.
وی در بخش دیگر از سخنان خود اضافه کرد: در ماده 4 قانون بهبود کسب و کار، تکلیف برای بخش خصوصی ایجاد می کند . اتاق ایران و تشکلهای زیر مجموعه اتاق وظیفه دارند شاخص های کسب و کار را تعریف کنند و گزارش پایش کسب و کار را برای اطلاع سیاستگذران اقتصادی و تصمیم گیر منتشر کند. از انجمن ملی لیزینگ انتظار می رود بر اساس الگوهای بین المللی و بومی شده شاخص های مربوط به آن حوزه احصا شود و ارزیابی جدی توسط انجمن ملی صورت گیرد و گزارش از طریق اتاق و انجمن در اختیار مجلس و مرکز پژوهش های مجلس و دفتر رهبری و بانک مرکزی و نهادهای تصمیم گیر قرار گیرد.
معاونت تشکل های اتاق ایران ظهار داشت: وظیفه اتاق در توانمند سازی تشکل های اقتصادی و بالندگی تشکل های اقتصادی شامل حمایتهای مادی و معنوی است که دستورالعملهایی هم آماده شده و قطعا در جاهایی که انجمن ملی از منابع مالی خودش نتواند برای پروژه های ملی سرمایه گذاری کند امکاناتی فراهم می شود که حمایت های مالی و مادی از آن پروژه انجام شود. حتی در بخش ارائه خدمات و فروش خدمات امکانات و ابزاری در اختیار انجمن قرار خواهد گرفت تا بتواند درآمد زایی در جهت خدمات رسانی بیشتر به اعضا و پرداختن به ماموریت های حاکمیتی داشته باشد .
در ادامه این نشست مدیران عامل شرکت های لیزینگ به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و با توجه به مسائل مطرح شده موارد زير را عنوان نمودند:
- تسریع در انتخاب کارگروههای تخصصی
- تشکیل بانک اطلاعاتی مشتریان بد حساب
- کمک از بانک مرکزی جهت تمرکز اطلاعات در بانک مرکزی
- تدوین آیین نامه رفتار حرفه ای برای اعضا
<###dynamic-0###>