نقدینه-تقویم دولت یازدهم به سومین سالروز آغاز فعالیتش در24 خرداد 1392 رسیده است؛ تقویمی که دراین سه سال روزهای پرفراز و نشیبی را درخود ثبت کرده است و اینک بوی خوش امید از برگهایی که درآینده ورق خواهد خورد به مشام میرسد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 25 خرداد 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، هرچند همواره تقویم اقتصادی کشورها ازجمله ایران روزهای خوب و بد را درکنار هم ثبت می‌کند، ولی ازسال 1384 بواسطه تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های خاص دولت‌های نهم و دهم، روزهای خوب تقویم دراقلیت قرارگرفته است؛ روزهایی که درآن رکوردهای جدیدی ازرشد اقتصادی منفی 8/6 درصد، نرخ تورم بالای 40 درصد، بدهی‌های کلان دولتی، افت شدید تولید و... دراقتصاد ایران به ثبت رسید. اما اکنون پس از گذشت سه سال ازآن روزها زمان آن فرارسیده است که دستاوردهای دولت یازدهم را دربخش‌های مختلف اقتصادی در ترازوی نقد و سنجش قراردهیم. برهمین اساس برای بررسی این شرایط و آنچه بود و آنچه شد به دفتر کسی می‌رویم که درسالیان گذشته مسئولیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را برعهده داشته و تحلیل‌های گوناگونی نیز از حال و روز اقتصاد ایران ارائه داده است. دکترحسین عبده تبریزی که سابقه تدریس در دانشگاه‌هایی مانند صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و امام صادق(ع) را دارد، به عنوان پایه‌گذار بانکداری خصوصی درکشور شناخته می‌شود. علاوه براین وی درفاصله سال‌های 82 تا 84 دبیرکلی بورس اوراق بهادار تهران و عضو شورای عالی بورس از سال 92 تاکنون را درکارنامه دارد و درهمین سال ازسوی وزیرراه و شهرسازی به عنوان مشاور مدیریت و تأمین مالی این وزارتخانه منصوب شده است. این کارشناس اقتصادی درگفت‌و‌گو با «ایران» ضمن تشریح وضعیت اقتصاد ایران دردولت‌های نهم و دهم و همچنین اقتصاد پیشاتحریم و پساتحریم اعتقاد دارد که برجسته‌ترین نقطه ضعف دولت قبل درگسترش فساد اقتصادی و اداری بوده است. عبده تبریزی همچنین برخلاف برخی منتقدان اعتقاد دارد که دولت باید سیاست کاهش تورم را ادامه دهد چراکه این سیاست بنیادی‌ترین برنامه برای حل مشکلات حال حاضراقتصاد ایران است.
اگر اقتصاد ایران را به دو دوره پیش از تحریم‌ها و پس از آن تقسیم کنیم، دوره اول یعنی زمانی که محدودیت‌های تحریم وجود داشت، بخصوص در دولت‌های نهم و دهم، چه ویژگی‌هایی داشته است؟
در مجموع دولت یازدهم زمام امور را در شرایط بسیار بحرانی در دست گرفت. در این مقطع بسیاری از بخش‌های اقتصادی کارکرد خود را یا از دست داده بودند یا اینکه به صورت ناقص به کار خود ادامه می‌دادند. دولت هم نجابت زیادی به‌خرج داد و فهرست مشکلات و جزئیات آنچه را که تحویل گرفته بود، منتشر نکرد. شاید بهتر بود دولت توضیح بیشتری در مورد آنچه تحویل گرفته شده بود، در اختیار مردم می‌گذاشت. برای مثال، در حوزه بانکی چه تحویل گرفته بود و مشکلات آن چه بود؟ این مسأله باید به‌طور دقیق برای مردم توضیح داده می‌شد. در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، مسکن مهر و بودجه چه چیزی تحویل گرفته شد؟ در مورد بودجه، همین قدر بگویم که امسال هم هنوز به قیمت‌های ثابت، رقم بودجه از سال 1390 عقب‌تر است، چرا که منابعی وجود ندارد.
در زمینه فساد اداری، افزایش هزینه‌ها و تعداد کارکنان دولت چه تحویل گرفته شد؟ اینها بخش‌هایی است که دولت می‌توانست درباره آنها اطلاع‌رسانی دقیقی کند. وضع حوزه سیاست خارجی که جای خود را دارد، و همه از آنچه تحویل گرفته شد، آگاهیم. در ابتدای دولت یازدهم، دچار یک آشفتگی عمده بودیم و روابط ما با بسیاری از کشورها حتی کشورهای کوچک و ضعیف‌تر وضعیت نامناسبی داشت و در مجموع روابط ما با سایر کشورها، متأثر از رفتار دولت قبل، به گونه‌ای شده که آسیب‌ها تا سال‌ها باقی می‌ماند و روابط به شکل نامناسب ادامه یافته است. بنابراین، به اعتقاد من دولت یازدهم رعایت‌هایی را کرد و صلاح دانست که فهرست این مشکلات را به مردم ارائه نکند. این است که امروز آنها مدعی می‌شوند که در پی سه سال فعالیت دولت یازدهم، این دولت چه دستاوردهایی داشته است؟ غافل از اینکه نمی‌شود دولتی تمام نظامات و سازوکارهای بخش‌های مختلف را به یکباره زیرورو کند و حالا از دولت یازدهم بخواهد دو یا سه ساله همه چیز را مرتب کند.
نمی‌شود پایه‌های نظام برنامه‌ریزی را از بین برد، بودجه‌ریزی را تنها به سفرهای استانی و قول‌های داده شده در آن محدود کرد و تکنوکراسی پس از انقلاب را به‌طور کامل از بین برد (تا حدی که می‌شود گفت اگر پس از انقلاب اسلامی، نظام جدید، تکنوکراسی قبل از انقلاب را از بین برد، رئیس دولت‌های نهم و دهم هم با جابه‌جایی و اخراج کارشناسان و مدیران با سابقه، تکنوکرات‌های پس از انقلاب را از دولت بیرون ریخت) و بعد مدعی شد که چرا دولت یازدهم اوضاع را درست نکرده است. بنابراین، ساماندهی وضعیتی که در آن دولت قبلی منابع سرشار آن مقطع پردرآمد را نابود ساخته یا متأسفانه آن منابع صرف فساد شده، کار بسیار دشواری است.
اگر فقط درآمد نفتی 25 میلیارد دلاری سال گذشته در دولت یازدهم را با 120 تا 130 میلیارد دلار دولت قبل مقایسه و عملکرد‌ها را بررسی کنیم، متوجه وضعیت بحرانی مقطع پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم می‌شویم. به طور قطع، تمام اصول و مبانی دولتداری در حال از هم گسیختگی بود.
با وجود این برخی از منتقدان دولت فعلی اعتقاد دارند که همه مشکلات به نام دولت قبل نوشته می‌شود.
هم‌اکنون نیز در کشور بسیاری از مشکلات ساختاری را به دوره پیش از انقلاب ربط می‌دهیم و دلیل عقلانی آن هم این است که خراب کردن زمان و توان زیادی لازم ندارد؛ این ساختن است که بسیار دشوار، زمانبر و پرهزینه است. در دولت قبل با کاغذپاره خواندن قطعنامه‌های تحریم علیه ایران و آماده‌نشدن برای اجتناب از تحریم، بسرعت و به‌سادگی بسیاری از ساختارها خراب شد. در حالی که بازگرداندن شرایط به قبل از تحریم‌ها و برقرارکردن روابط با شبکه بانکی جهان کار بس دشواری است. بنابراین، در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند انتقاد از دولت قبل دیگر کافی است، باید گفت ساختن ساختارهایی که خراب‌شده کار پرهزینه و زمانبری است و هزینه‌های آن را هم متأسفانه کشور و مردم باید بپردازند.
یکی از طرح‌هایی که در دولت قبل اجرا شد و به آن افتخار هم می‌شد، طرح مسکن مهر بود. هرچند دولت یازدهم به ساخت و تکمیل واحدهای باقی مانده متعهد بوده و قرار است 500 هزار واحد باقی‌مانده تا پایان سال‌جاری تحویل داده شود، ولی یادمان نرود که طرح‌های مسکن مهر تنها محدود به ساخت واحدهای مسکونی کنار هم نیست و 30 سال طول می‌کشد تا این واحدها را در مفهوم دقیق بتوان به سطحی ارتقا داد که در چارچوب شهری مناسب درآید، چرا که واحدها در محیطی قرار گرفته که بسیاری از ضروریات یک شهر و ساختارهای آن را ندارد. بر این اساس نمی‌توان به دولت یازدهم خرده گرفت که در سه سالی که از فعالیت آن می‌گذرد، چرا مسکن مهر را سامان نداده است. دولت با تمام تلاشی که در سه سال اخیر انجام داده، هنوز هم نتوانسته‌است بودجه خانوار را به تعادل برساند، دلیل آن هم این است که از سال 86 به بعد بودجه خانوار به طور مداوم کاهش یافته است. چون درهشت سال دولت‌های نهم و دهم، با وجود درآمدهای سرشار نفتی، تقریباً هیچ اشتغالی ایجاد نشده و نتیجه ملموس آن را اکنون کاملاً احساس می‌کنیم.
مهم‌ترین و برجسته‌ترین نقطه ضعف دولت قبل چه بود؟
نتایج برخی از اقداماتی که در دولت قبل انجام شده، تا سالیان سال باقی خواهد ماند و مهم‌ترین آنها بسط فساد بوده است. برای اصلاح فسادی که در دستگاه‌ها و نهادها ایجادشده، زمان طولانی نیاز است. آقای ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در ابتدای دولت یازدهم می‌گفت که باید به گروهان فرمان «به جای خود» داده شود تا ساختارها وسازوکارها را به‌جای اصلی بازگرداند. اما باید گفت که در شرایط فساد اینچنینی، از فرمان کاری ساخته نیست. کسانی که در شبکه فساد فعال هستند، منابع و نفوذ بسیاری در اختیار دارند و براحتی نمی‌توان با آنان مقابله کرد و شرایط را به سال 84 بازگرداند که اقتصاد دارای رشد قابل‌قبول 5 درصدی بود.
به‌نظر میرسد در این دوران فساد ابعاد تازه‌ای یافت...
بله، ابعاد فساد با دوره‌های قبل تفاوت زیادی پیدا کرده و متأسفانه ده‌ها برابر بیشتر شده است. بخشی از این فساد به‌دلیل ارائه مجوز‌های بی‌مورد به نهادهای مالی اتفاق افتاد و از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی و نفوذ در شبکه بانکی نیز نقش مهمی در آن داشت. به طوری که هم اکنون بخشی از منابع بانک‌ها از آن خارج شده و امکان بازگرداندن آن به بانک‌ها و در مواردی به کشور وجود ندارد. بنابراین، اگر بخواهیم مهم‌ترین نقطه ضعف دولت قبل را معرفی کنیم، باید از همین ریشه دواندن فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سخن گفت که مهم‌ترین دلیل آن هم ضعف مدیریتی بوده است. زمانی که نتوان نظم و مدیریت قوی بر اقتصاد حاکم کرد، فساد گسترش می‌یابد و در تمام بخش‌ها تقویت می‌شود.
پس از اجرای برجام، تا چه حد توانستیم از مزایای لغو تحریم‌ها بهره‌مند شویم؟
آن بخش از برجام که هنوز اجرایی نشده، همکاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی با ایران است که در دوران تحریم بابت نادیده‌گرفتن تحریم‌های بانکی ایران و چند کشور دیگر مبالغ سنگینی به‌عنوان جریمه به امریکا پرداخته‌اند که سر جمع آن به 28 میلیارد دلار میرسد.
بنابراین، این بانک‌ها در برقراری رابطه دوباره با ایران تردید دارند وبسیار محتاط حرکت می‌کنند. بی‌شک کشورهایی مانند عربستان و اسرائیل هم برای تداوم همکاری نکردن آنها تلاش زیادی می‌کنند و آنها را تشویق می‌کنند.
از سوی دیگر،عمر دولت فعلی امریکا نیز که در این مرحله حامی برقراری روابط ایران با جامعه جهانی خود را نشان می‌دهد، روبه‌اتمام است. مانند کشور ما که در آن از نفوذ رئیس‌جمهور در ماه‌های پایانی فعالیت دوره دوم خود کاسته می‌شود، در امریکا نیز از نفوذ اوباما کاسته شده است. با وجود اینکه مقام‌های این کشور مرتباً سخنرانی می‌کنند و پیام می‌دهند و تأکید می‌کنند که مانعی برای کارکردن با شبکه بانکی ایران نیست، اما بانک‌های خارجی به این اظهارات کمتر اعتماد می‌کنند و نگرانی‌های خاص خود را دارند. بنابراین، در حالی که هیچ‌یک از قوانین بین‌المللی بانک‌های بزرگ را در همکاری با ایران محدود نمی‌کند، ولی منافع اقتصادی آنها فعلاً ایجاب می‌کند که حداقل در کوتاه‌مدت با ایران کار نکنند.
دولت ایران برای تغییر این شرایط چه باید بکند؟
دولت باید از طریق بخش‌های واقعی اقتصاد کشورهای اروپایی، روی شبکه بانکی آنها فشار وارد کند. پس از اجرایی‌شدن برجام، بسیاری از شرکت‌های اروپایی از آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و... بشدت علاقه‌مندند با ایران همکاری و مشارکت کنند. همچنین، بیمه‌های اعتباری معتبر اروپایی نیز مبالغی را برای تضمین فعالیت‌های تجاری واقتصادی با ایران اختصاص داده‌اند که هرچند این مبالغ می‌توانست چند برابر باشد، ولی در همین سطح نیز نشان از علاقه آنها برای حضور در بازار ایران دارد. بر این اساس، تنها بخشی که باقی‌مانده و ایران هنوز در ارتباط با آن قرار نگرفته، مناسبات با بانک‌های بزرگ است که باید از طریق همین شرکت‌های غیرمالی اروپایی، شبکه بانکی آنها را برای همکاری با ایران مجاب کرد. در این زمینه، بانک مرکزی ایران می‌تواند فعال‌تر عمل کند و با سندی که در دست دارد (برجام) با طرف‌های خارجی مذاکره کند و در بانک‌های بزرگ اروپا حساب‌های خود را باز کند. پس در حال حاضر، قوانین لازم برای توسعه رابطه با بانک‌های اروپایی وجود دارد و بقیه کار به ابتکارات مدیریتی مربوط می‌شود. همان‌گونه که اشاره شد، بخش واقعی اقتصاد کشورهای اروپایی یعنی نهادهای غیرمالی مانند توتال، سیتروئن و سی‌تی‌گروپ باید تحت فشار قرار گیرند تا آنها هم شبکه بانکی کشور خود را تحت فشار قرار دهند.
علاوه بر این، با توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی که رقیب اروپایی‌ها هستند، شرکت‌های اروپایی باید احساس خطر کنند که بازار ایران را از دست خواهند داد و به‌نوبه‌‌خود به بانک‌های اروپایی فشار آورند تا موانع از سر راه برداشته شود.
این نکته را نباید فراموش کرد که بسیاری از بانک‌های اروپایی در دوره تحریم، به‌دلیل همکاری با ایران، جریمه سنگین شده‌اند و تصمیم بانک‌ها برای همکاری نکردن سیاسی نیست.
با توجه به اینکه همچنان مشکل تحریم مبادلات دلاری مربوط به تحریم‌های غیرهسته‌ای پابرجاست، حتی پس از برقراری رابطه با بانک‌های اروپایی، آیا به مشکل نمی‌خوریم؟
به نظر نمی‌رسد بتوانیم برای رفع محدودیت مبادلات دلاری از مقامات امریکا مصوبه بگیریم. البته،گفته می‌شود که خود دولت حاضر در امریکا با دادن این مصوبه مشکلی ندارد، ولی متأسفانه لابی‌های علیه ایران بسیار قوی است و آنها مانع آن می‌شوند. در امریکا به‌دلیل فعالیت همین لابی‌ها، تصویر غیرواقعی و خشنی از ایران در افکار عمومی این کشور نقش بسته و ایران را متأسفانه گاهی همتراز با کره شمالی قرار می‌دهند. دلیل این هم گفته می‌شود آن است که ما صدایی در امریکا نداریم. این در حالی است که می‌توانستیم در طول این سال‌ها از طریق ایرانیان مقیم امریکا این کار را انجام دهیم. بنابراین، در شرایط موجود باید به مبادلات یورویی بسنده کنیم. از نگاه اقتصاد مقاومتی برای هر بخشی باید حداقل دو جایگزین داشته باشیم. اگر پراکندگی حساب‌های بانکی‌مان در دنیا زیاد بود و به بانک‌های محدودی اکتفا نمی‌شد، هم‌اکنون کار ساده‌تری در پیش رو داشتیم. بنابراین، باید نسبت به متنوع‌ترکردن بانک‌های طرف قرارداد اقدام کنیم. هرچند تحریم مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرد، ولی تجاربی برای ایران داشت که باید از آن استفاده کند. باید سبد حساب‌های بانکی کشور متنوع‌تر شود.
به راه‌های جایگزین اشاره کردید؛ آیا در روابط بانکی راه جایگزینی برای ما وجود دارد؟
می‌توانیم با گسترش رابطه با بازار سرمایه داخلی و خارجی بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنیم. این موضوع یکی از مسائلی است که باید در قالب اصول 24گانه اقتصاد مقاومتی دنبال شود. بعضی از فعالان بازارهای سرمایه اروپایی با بانک‌های کوچک اروپایی کار می‌کنند.
البته بورس در کشور ما با وجود اینکه حدود 48 سال از عمر آن می‌گذرد، تاکنون نتوانسته نقش واقعی خود را ایفا کند. کما اینکه اخیراً رئیس جمهوری برای تأمین مالی بخش تولید ابلاغیه‌ای صادر کرده است که بین شبکه بانکی و بازار سرمایه تقسیم کار صورت گیرد.
پس از انقلاب، بازار سرمایه ایران حدود 20 سال در سکون قرار گرفت؛ بورسی که در مقطع پیروزی انقلاب چندین پله جلوتر از کشورهای منطقه بود. برای مثال، بورس در ترکیه و دوبی به ترتیب 20 و 30 سال پس از ایران راه‌اندازی شد و در این بخش ایران فاصله‌ای زیاد با آنها داشت. ولی به دلیل ابهام‌هایی که از نظر «ربا» وجود داشت، بورس و کمتر از آن شبکه بانکی دچار سکون شد تا مشخص شود کدام فعالیت‌ها ربوی و کدام غیرربوی است.
بازار سرمایه در ایران از میانه‌‌های دهه هفتاد کار خود را آغاز کرد و در دولت‌های هفتم و هشتم جان دوباره‌ای گرفت و پس از سال 1380 رشد قابل‌توجهی داشت. هر چند بورس در ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو است، ولی در مجموع رشد مطلوبی داشته است و بخصوص با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و واگذاری‌های دولتی، زمینه برای رشد کمی بیشتر فراهم شد.
بورس در دولت قبل چه وضعیتی داشت؟
در مجموع، بازار سرمایه در دو دولت قبل شرایط بهتری نسبت به سایر نهادهای مالی مانند بانک‌ها داشته است. در واقع، این بخش برخلاف بانک‌ها کمتر مورد دست‌اندازی دولت و نهادهای غیررسمی قدرت قرار گرفت.
بالاترین رکورد افزایش شاخص کل بورس در سال 1392 در دوره دولت یازدهم رخ داد و با وجود این در ماه‌های اخیر شاهد ریزش محدود شاخص هستیم. این تضاد را چگونه می‌توان توضیح داد؟
اینکه گفتید بیانگر تضادی نیست. در مجموع شاخص، خط‌کشی مناسب برای بررسی عملکرد واقعی بورس نیست. اگر به قیمت ثابت محاسبه کنیم، شاخص وضعیت بهتری از سال 1383 نداشته، چرا که وضعیت بخش واقعی اقتصاد نسبت به سال 1383 بدتر شده است. اگر شاخص را به قیمت ثابت حساب کنیم، شاخص نسبت به سال 83 (تا قبل از خرداد 92) وضع بهتری نداشته است.
در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، شاخص بورس واکنش زیاد و مثبتی از خود نشان داد و رشد جهشی (اورشوت) کرد و در ادامه رفته‌رفته کاهش یافت. واقعیت این است که وضع سود و زیان شرکت‌ها چندان مناسب نیست و البته این وضع تنها مختص به ایران نیست و رکود عمومی جهان نیز وضع را در ایران بدتر کرده است. کاهش قیمت نفت و افت قیمت فلزات در جهان از جمله عواملی است که شرکت‌های ایرانی را تحت فشار قرار داده و شاخص، این فشار را به نوعی بازتاب می‌دهد.به علاوه، همه می‌دانند که عمده شرکت‌های صنایعی چون خودرو، بانکداری، فولاد، سیمان و... نیازمند تجدید ساختار جدی است.
اما جدای از شاخص، آنچه اهمیت دارد این است که بورس در تأمین مالی و جمع‌کردن پول برای بخش واقعی اقتصاد چقدر موفق است. در این زمینه، شکل‌گیری بازار بدهی هم می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی داشته باشد. این بازار بتدریج در حال رشد است و به حجم 40 هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود. در مجموع، شاید همه چیز را در شاخص کل نتوان جست‌وجو کرد و بیشتر باید به شاخص‌هایی مانند حجم و ارزش معاملات بورس توجه کرد. علاوه بر این، به دلیل بسط فعالیت سفته‌بازان و نوسان‌گیران، در ایران، حجم سرمایه‌گذاری کاهش یافته و بیشتر trade جای آن را گرفته است. به نظر میرسد بورس نیاز دارد حداقل به دنبال سرمایه‌گذار کوتاه و میان‌مدت باشد تا صِرف معامله‌گران نوسان‌گیر. در صورتی که شرایط بهبود یابد، برای اینکه شرکت‌های تولیدی و خدماتی بتوانند روی وجوه سرمایه‌گذاران برنامه‌ریزی کنند (و دوره زمانی سرمایه‌گذاری در بورس بلندتر شود) می‌توان مانند برخی از کشورها روی معاملات کمتر از مثلاً 3 ماه مالیات تنبیهی وضع کرد تا به جای نوسان‌گیر با سرمایه‌گذار واقعی روبه‌رو باشیم، چرا که با پول‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان تولید را تأمین مالی کرد. البته، برای این کار باید در شرایط بهتر اقتصادی باشیم. همیشه برنامه‌های اصلاحات را باید در زمان مناسب و رونق بازار اجرایی کرد.
چه عوامل دیگری سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش می‌دهد؟
یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم که نقطه ضعف دولت قبل بوده، مهار نرخ تورم است که از رقم بالای 40 درصد، اکنون به محدوده10 درصد رسیده است.
زمانی که نرخ تورم کاهش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد؛ بر همین اساس، دولت باید سیاست کاهش تورم را ادامه دهد. در این زمینه، اگر نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش یابد، تأثیر بسیار زیادی در بازگشت آرامش به اقتصاد دارد.
در دولت یازدهم، مهار تورم با شیب مداوم و منطقی تداوم یافته است، ولی نرخ رشد اقتصادی در این دوره دچار نوسان شده است. در حالی که پس از یک رکود شدید، رشد اقتصادی در سال 1393 مثبت شد و به 3 درصد رسید، آمارها نشان می‌دهد این نرخ در سال گذشته به محدوده یک درصد بازگشته است. دلیل این نوسان چیست؟
سیاستگذاران کشور ما البته علاقه‌مند نیستند نرخ رشد اقتصادی نوسان داشته باشد، چرا که به دنبال رشد پایدار در اقتصاد‌ند. در سال 93 به طور عمده به دلیل رشد تولید در صنعت خودرو، نرخ رشد اقتصادی بهبود قابل‌ملاحظه‌ای داشت. در سال 1395 نیز رشد تولید و صادرات نفت، باعث خواهد شد که شاهد رشد اقتصادی حدود 5 درصدی باشیم.
البته، برای رسیدن به رشد پایدار، به اصلاحات اساسی در عرصه اقتصاد نیاز می‌رود؛ که اولین آنها ادامه کاهش نرخ تورم است. کسانی که می‌گویند به دلیل مهار تورم، رشد اقتصادی کاهش یافته و به دنبال بازکردن مجاری تازه برای سفته‌بازی و حباب هستند، اشتباه می‌کنند. بنابراین، دولت باید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود (یعنی مهار تورم) را غنای بیشتر بخشد و هزینه‌های آن را هم بپذیرد. زمانی که اصلاحاتی از این جنس در اقتصاد پیاده می‌شود، تمام مشکلات اقتصاد خود را نمایان می‌کند و لجن به روی آب می‌آید. در واقع، حال می‌فهمیم عمده آنچه در سال‌های گذشته در بورس و بانک‌ها به عنوان سود تقسیم می‌کردیم، سود نبوده بلکه تورم بوده که بین مردم توزیع می‌شده است. اما اکنون دولت خلاف این روند در حال حرکت است تا اقتصاد به مسیر منطقی خود بازگردد.
چه دلیلی باعث شده تا با وجود این اصلاحات، نرخ رشد اقتصادی افزایش قابل‌توجهی پیدا نکند؟
آنچه باعث این موضوع شده، بالابودن نرخ سود بانکی است. سود بانکی بالا باعث شده بسیاری از صاحبان سرمایه به جای سرمایه‌گذاری در تولید، سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و بدون قبول هیچ‌گونه ریسکی، سود بالایی دریافت کنند. در شبکه بانکی کشور نیز با نهادهایی مواجه هستیم که با ادامه بازی قیمت به دنبال این هستند که برای زنده‌ماندن، وقت بیشتری بخرند. این نهادها شرایط نامساعد و نامطلوبی دارند و بانک مرکزی می‌داند که باید جلوی فعالیت آنها را بگیرد، چرا که هرچقدر آنها به فعالیت خود ادامه دهند، مشکلات مالی آنها افزایش می‌یابد.
بنابراین، برای اصلاح این شرایط، باید نرخ سود سپرده به تورم نزدیک شود و به آن بچسبد و با حدود حداکثر 5 درصد تفاوت از تورم، نرخ سود تسهیلات تعیین شود. در حال حاضر که نرخ سود تسهیلات 21 تا 25 درصد است، هیچ فعالیت اقتصادی نمی‌شناسیم که چنین سوددهی داشته باشد. کسانی که با نرخ‌های بالا وام می‌گیرند، به‌زعم خود از میان بد و بدتر، بد را انتخاب کرده‌اند و قصد بازپرداخت پول بانک‌ها را ندارند. این‌جانب پس از کاهش نرخ تورم، مدافع کاهش دستوری نرخ سود بانکی بودم و دلایل آن را توضیح دادم، در حالی که همه می‌دانند مدافع نرخ‌های بازار در طول 35 سال گذشته بوده‌ام.
در این زمینه، رئیس جمهوری دستور فوری اصلاح نظام بانکی را صادر کرده، ولی اقدام قابل‌توجهی در این بخش هنوز انجام نشده است. متأسفانه مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه دولت، با حذف تبصره‌های 19 و 20 که می‌خواست با افزایش سرمایه بانک‌ها و تبدیل بدهی دولت به اوراق، نخستین گام را برای اصلاح نظام بانکی بردارد، دولت را متوقف کرد. برای اصلاح نظام بانکی در شرایط سخت و نامناسبی قرار گرفته‌ایم. به اعتقاد من، هم‌اکنون مهم‌ترین بخش از اقتصاد که اصلاح آن باید در دستور کار دولت قرار گیرد، نظام بانکی است که به طور قطع روی نرخ رشد اقتصاد تأثیر جدی می‌گذارد.
یکی دیگر از بخش‌های مشکل‌دار، به مشکل ساختاری دیگری در اقتصاد ایران مربوط است. نرخ مشارکت افراد جامعه در بازار کار در ایران بسیار پایین است؛ به طور متوسط مشارکت زنان و مردان به حدود 36 درصد تنزل یافته که رقم بسیار کمی است. این نرخ مشارکت باعث می‌شود نرخ تکفل در ایران بالا رود، به این معنا که یک نفر کار کند و چندین نفر از اعضای خانواده به درآمد او متکی باشند.
بهترین زمان برای اصلاح نظام بانکی چه زمانی است؟
هرچند نیازمند اصلاحات فوری در این بخش هستیم، ولی با توجه به اینکه به پایان دولت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، شاید بهتر باشد دولت از ابتدای دوره دوم فعالیت خود این کار را آغاز کند. ای‌کاش این کار در آغاز دوره اول فعالیت دولت انجام می‌شد.
البته برای اصلاح قانون مادر بانکی، برخی از نمایندگان مجلس در روزهای پایانی کار مجلس، تصویب قانون جدید بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار دادند که به جایی نرسید.
به طور معمول طرح‌های سیاسی از این دست، منافع ملی را در نظر نمی‌گیرد. از معدود کشورهایی هستیم که احزاب یا جناح‌های سیاسی حتی در مقاطع حساس، منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند و این مشکلی اساسی است. برای اصلاح نظام بانکی در حال حاضر، مشکل قانونی زیادی نداریم؛بلکه نیازمندیم ساختار بانک‌ها اصلاح و شفافیت در آن ایجاد و فساد از آن دور شود. همچنین، استقلال و نفوذ بانک مرکزی برای نظارت روی عملکرد بانک‌ها باید ارتقا یابد. این در حالی است طرحی که در روزهای پایانی مجلس نهم در دستور کار قرار گرفته بود، هیچ یک از این ضروریات را در نظر نگرفته و به طرحی سیاسی بدل شده بود.
بخش مسکن در چه وضعیتی قرار دارد؟
مسکن تنها بخشی بوده که در دولت قبل توسعه پیدا کرده است. اتفاقاتی که از سال 86 رخ داد و بازار مسکن به صورت حبابی رشد پیدا کرد، باعث شد تا در کنار افراد حقیقی سازنده، بازرگان و واسطه مسکن، تمام نهادهای عمومی هم، فارغ از اینکه در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کنند، برای کسب سود، وارد بخش ساخت‌وساز شوند. در دولت قبل، براساس نظر آقای داوودی، معاون اول وقت رئیس جمهوری، بانک‌ها به جای خریدار، وام‌های مسکن را به سازندگان دادند و به خیال خودشان برای سود بیشتر، این تسهیلات را به طور عمده به مناطق بالای شهر و مرفه‌تر پرداخت کردند. نتیجه این شده که سرمایه در واحدهای گرانقیمت بالای شهر حبس شده و کسی قدرت خرید آنها را ندارد. این در حالی است که می‌شد این منابع را به سمت بخش‌هایی که کشور مشکل داشت، مانند بافت‌های فرسوده و مسکن کم‌درآمدها، هدایت کرد. اما به جای این کار، ساخت‌وسازهای گرانقیمت در نقاط گران شهر باب شد. اکنون نیز این واحدهای ساخته‌شده فروش نمی‌رود. در آن دوره، این افراد با ارتباطاتی که با شهرداری‌ها و بانک‌ها ایجاد کرده بودند، بسرعت مجوز ساخت و وام مورد نیاز را دریافت می‌کردند. ولی زمانی که بخش مسکن وارد رکود شد و شرایط تغییر کرد، این افراد مستأصل شدند. در این سال‌های رکود، اگر سرمایه‌گذاران در بخش مسکن 20 درصد سود به بانک‌ها پرداخت کرده باشند، در 5 سال سرمایه آنها صفر شده است، چرا که قیمت املاک بالا نرفته است. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مطالبات معوق بانکی نیز به همین تسهیلات مسکن مربوط می‌شود که سازندگان و بازرگانان ساختمان قادر به بازگرداندن وام‌های دریافتی نیستند.
دولت یازدهم برای حل این مشکل چه راهکاری دارد؟
برای اینکه بخواهیم بخش مسکن را از رکود خارج کنیم، باید بخش‌های خاصی از آن را مورد توجه قرار دهیم. طبعاً سیاستگذاران نمی‌خواهند دوباره بازار سفته‌بازان مسکن رونق یابد. دنبال رونقی که تنها با حباب ایجاد می‌شود، نیستند و قصد دارند به صورت واقعی، بازار مصرف را تقویت کنند.
برهمین اساس، وزارت راه و شهرسازی نیز در طول سه سال اخیر، در رایزنی‌های خود با بانک مرکزی، افزایش سقف وام خرید مسکن را برای اقشار متوسط در دستور کار خود قرار داده است.
البته، برای اینکه دولت بتواند به نرخ سود وام مسکن یارانه اختصاص دهد تا اقساط برای خریداران مسکن تحمل‌پذیرتر شود، با مشکل کمبود منابع روبه‌رو بوده است و به دلیل ضعف بودجه خانوار، پرداخت اقساط بالا هم برای مصرف‌کننده مسکن قابل‌تحمل نیست.
با تصویب تسهیلات جدید و افزایش سقف وام‌ها، امید می‌رود این تسهیلات جدید باعث شود تا در بخش مسکن ارزان و میان‌قیمت رونق نسبی ایجاد شود.
در بخش واحدهای تجاری هم از 10 سال قبل، پیش‌بینی می‌کردم که قیمت آنها بشدت کاهش یابد. هم‌اکنون علاوه‌بر گران‌بودن، مشکل دیگر آن است که بیش از نیاز بازار، واحدهای تجاری وجود دارد. این عامل باعث می‌شود قیمت این‌گونه واحدها مدام کمتر شود و اجاره‌ها نیز باید کاهش یابد. هم‌اکنون، اجاره واحدهای تجاری بسیار بالاست و به همین دلیل شاهد انتقال کسب‌وکارها از واحدهای گران‌قیمت‌تر به واحدهای ارزان‌قیمت‌تر (از نظر اجاره) هستیم، چرا که مستأجران توان پرداخت اجاره‌های بالا در آن مناطق را ندارند.
در همین شرایط، برخی از کسب‌وکارهایی که سود کمی دارند و در سال‌های گذشته تعطیل شده بودند، دوباره در حال پاگیری هستند: مشاغلی مانند کتابفروشی و کافه قنادی که در گذشته توان پرداخت اجاره یا سرقفلی بالا را نداشتند، الان می‌توانند راه بیفتند. همچنین غیر از تأثیر سیاست‌های فرهنگی دولت، یکی از دلایل توسعه تئاتر همین کاهش اجاره‌هاست، چون تعداد سالن‌های ساخته شده زیاد است و خالی مانده است. بنابراین، رونق کسب‌وکارهای از نظر اقتصادی ضعیف اتفاق مثبتی است، هرچند ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران ساختمان به دلیل کاهش قیمت‌ها، با مشکل مواجه شوند. از سوی دیگر، در این وضع امید می‌رود برنامه‌ریزی در شهرها هم بهبود یابد. برای مثال شهرداری منطقه 22 باید به این نتیجه برسد که به‌اندازه کافی واحد تجاری در این منطقه ساخته شده و باید چند مدرسه‌‌ای هم در آن منطقه ساخته شود.
برای سال‌جاری اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید؟
اقتصاد ایران در سال‌جاری نسبت به سال 94 در فشار کمتری قرار دارد. بتدریج در حال عادت‌کردن به بودجه‌های کمتر هستیم. دیگر از ریخت‌وپاش‌ها خبری نیست. وقتی بیش از 99 درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری شود،سیاست‌های اصلی آموزشی به اجرا درنمی‌آید، چه برسد به اینکه ریخت‌وپاشی صورت گیرد. البته، کاهش بودجه‌های جاری نکته مثبتی نیست، چرا که در شرایطی که خصوصی‌سازی در حال اجراست و بودجه‌های عمرانی کم می‌شود، بودجه‌های جاری باید افزایش یابد. وقتی مدرسه و بیمارستان نمی‌سازیم، دولت باید این خدمات را خریداری کند، بنابراین، باید بودجه جاری رشد پیدا کند. اما درمجموع در سال‌جاری و تا پایان سال هرچند شرایط نسبت به سال گذشته بهتر خواهد بود، ولی شاهد رونق بطئی و آرامی خواهیم بود. تحول اساسی بعد از خرابی‌های دولت قبلی زمانبر است.
<###dynamic-0###>