نقدینه-کارشناسان معتقدند که مبلغ یارانه باید سالانه افزایش 10 درصدی را تجربه می کرد تا ارزش آن در تمامی سال های اجرایی حفظ می شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 23 خرداد 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهمترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی بود؛ درست در ماه های ابتدایی اجرای گام اول این قانون نرخ تورم ، روزگار 14 درصدی خود را می گذراند که ناگهان روند شتابی انفجاری به خود گرفت بطوریکه در فاصله یک سال رقم تورم دو برابر شد و تا جایی پیش رفت که اقتصاد ایران پس از سال‌ها در پایان سال 90 نرخ تورم 26 درصدی را تجربه کرد.
البته این پایان ماجرا نبود و روند صعودی نرخ تورم در سال 91 به 28 درصد رسید و در سال92 نیز رقم غیر قابل باور 32درصد برای آن به ثبت رسید؛ همزمان با رشد نرخ تورم کاهش ارزش پول ملی نیز اتفاق افتاد و دیری نگذشت که از یک سو ارزش یارانه 45 هزار تومانی آذر 89 به 15 هزار تومان در حال حاضر رسید و از سویی دیگر کاهش 25 درصدی قدرت اقتصادی مردم(طبق آمار رسمی وزارت اقتصاد) اتفاق افتاد.
طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود با هدف بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی مصرف سوخت و مقابله با تحریمهای غرب، رسیدگی به محرومین جامعه و از بین بردن فاصله‌ی طبقاتی در کشور دنبال شود اما در عمل به سرانجام رسیدن این اهداف توفیق چندانی بدست نیامد و طی این مدت با افزایش قیمت انواع مواد غذایی، کرایه ها و همچنین برداشتن یارانه از قبوض آب و برق و گاز، هزینه های هر خانوار از میزان درآمد ها پیشی گرفت و بر این اساس یارانه 45هزارتومانی دیگر نتوانسته نقش زیادی در پر کردن فاصله بین درآمد و هزینه را ایفا کند و این امربرای اقشار کم درآمد که روی یارانه دریافتی خود به عنوان بخشی از جبران افزایش هزینه ها حساب باز کرده اند مشکل ساز شد.
****ساماندهی پرداخت ها لازمه هدفمندی یارانه ها
محمد سقائی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: با توجه به نرخ تورم در سالهای اخیر رقم یارانه باید نزدیک به 60 هزار تومان باشد.
وی با اشاره به اینکه باید پرداخت یارانه ها ساماندهی شود، افزود:طبق مصوبه مجلس به افرادی که درآمد سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان است نباید یارانه پرداخت شود.
سقائی همچنین تصریح کرد: در حقیقت از ابتدا تقسیم یارانه به طور مساوی بین تمام اقشار مردم اشتباه بود و باید سرمایه حاصل از هدفمندی صرف زیرساخت و تولید شده و مابقی آن به اقشار آسیب پذیر جامعه بطور نقدی پرداخت می شد.
وی اظهار داشت: با اجرای هدفمندی یارانه ها قصد بهینه سازی صنعت را داشتیم اما تا کنون این اتفاق به طور مطلوب محقق نشده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، این عضو سابق کمسیون برنامه و بودجه مجلس نهم اذعان داشت: صرف پرداخت نقدی یارانه تنها توقع شهروندان را بالا می برد و هیچگونه اثر مثبتی در ارتقاء بهروری صنعت و انرژی نخواهد داشت لذا باید مهندسی صحیح در این زمینه صورت پذیرد و پرداخت یارانه ها ساماندهی شود.
سقایی در پایان عنوان کرد: از ابتدای هدفمندی یارانه ها تا امروز حدود 40 تا 45 درصد رشد قیمت در بخش های مختلف را شاهد بودیم.
براساس این گزارش واریز یارانه نقدی به صورت ثابت و ماهانه به حساب بانکی مردم قرار بود در حاشیه طرح تحول اقتصادی مطرح باشد اما از همان ابتدا به دلیل افزایش هزینه های سبد خانوار ،مبلغ واریزی 45هزارتومان نقش مهمی در درآمد آنها ایفا کرد چراکه به مرور زمان و با افزایش قیمت نان و لبنیات به دلیل برداشتن یارانه این محصولات و همچنین واقعی شدن قیمت انرژی به ویژه بنزین که در حال حاضر به طور کلی آزاد شده و حتی به قیمت فوب خلیج فارس هم رسیده است،رشد قیمت انواع کالاهای مربوط و حتی غیر مربوط به این بخش ها را به دنبال داشت که این امر فشار زیادی را بر اقشار کم درآمد و متوسط جامعه تحمیل کرد.
گفتنی است در شرایط کنونی یارانه 45 هزار تومانی دیگر فقط بخشی از هزینه های افزایش یافته ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها را پوشش می دهد و نقش کمرنگی در درآمد خانوار دارد که این امر تنها به ضرر قشر آسیب پذیر جامعه خواهد بود بنابراین ساماندهی پرداخت آن امر ضروری به نظر می رسد.
*** یارانه برای اقشار هدف ضروری است
محمدحسین میرمحمدی عضو کمسیون اقتصاد مجلس نهم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طی مدتی که یارانه ها به مردم پرداخت شده اگرمبلغ پرداختی را بر حسب نرخ تورم حساب کنیم باید سالانه افزایش 10 درصد آن رقم می خورد تا ارزش آن حفظ می شد.
وی در ادامه افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاقرار بود با توجه به اصلاح نظام اقتصادی و نوسازی وضعیت اقتصاد، بر اساس قیمت های تمام شده، قدرت خرید خانواده های زیر خط فقر را حفظ کند که از ابتدا تا کنون عملا اجرایی نشده است و در بودجه امسال نیز مطرح شد تا این سرمایه ها بر اساس شاخص های درآمدی که در طول سال معین شده به جامعه هدف پرداخت شود.
میر محمدی اظهار داشت: با کاهش قیمت نفت در سال های اخیر با کمبود منابع درآمدی شدیدی مواجه شده ایم و نه تنها مازاد سرمایه ای وجود نداشته بلکه اصل در آمد نیز محقق نشده است .
وی تصریح کرد: نظام اقتصادی کشور از اقتصاد دولتی به سمت بخش خصوصی و اقتصاد بازار سوق پیدا کرده و در این بخش قیمت تمام شده و رقابت به طور کامل شکل می گیرد و با این تغییر جهت خانواده های قشر ضعیف جامعه نمی توانند خود را با این شرایط تطبیق دهند لذا یارانه باید به این افراد پرداخت شود چرا که با قطع یارانه مشکلات این قشر دو چندان خواهد شد.
وی در پایان اذعان داشت: در طول مدتی که دولت پرداخت یارانه را آغاز کرده اکثر قیمت ها از جمله حامل های انرژی، نان، نهاده های دامی و محصولات کشاورزی با افزایش قیمت مواجه و این مسئله به جهت پایین بودن قدرت خرید مردم موجب کاهش مصرف شده است.
با گذشت حدود 6 سال از اجرای این طرح اینطور به نظر می رسد که ایراداتی بر نحوه اجرای آن وارد است و می بایست با بررسی همه جوانب اصلاح شود؛ از یک طرف اقشار پردرآمد و متوسط جامعه به هیچ وجه به این مبلغ یارانه نقدی نیازی ندارند اما هر ماه مصر به دریافت آن هستند و از طرف دیگر این میزان یارانه کفاف نیازهای اقشار کم درآمد را نمی دهد از این رو تغییر رویه پرداخت یارانه باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد تا این طرح به اهداف متعالی خود در راستای بهبود وضعیت اقتصاد جامعه نزدیک شود.
<###dynamic-0###>