نقدینه-قانونمند شدن نظام بانکی اساس کار است و نکته بعدی و حائز اهمیت؛ تامین نیازهای اقتصادی مطابق با شرایط فعلی در کشور خواهد بود.
نقدینه-قانونمند شدن نظام بانکی اساس کار است و نکته بعدی و حائز اهمیت؛ تامین نیازهای اقتصادی مطابق با شرایط فعلی در کشور خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه،محمدقلی یوسفی – استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بررسی موضوع ادغام بانک های داخلی توسط بانک مرکزی به خبرنگار ما گفت: این امر به هیچ وجه در اختیار بانک مرکزی نیست. بهتر است بانک مرکزی در چنین اموری دخالت نکند؛ به هر میزان که بیشتر به این قضایا ورود پیدا کند، اوضاع بدتر خواهد شد.
یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر قرار گرفتن بانک ها در تنگنای پولی و مالی مشکل اساسی نظام پولی کشور است؛ اظهار داشت: به تعبیری نیمی از منابع بانک های ما به صورت منجمد درآمده است و در اختیار آن ها قرار ندارد؛ که این امر منجر به کاهش ارائه خدمات به مشتریان شده است. به نظر می رسد عواملی که باعث بروز چنین رویدادهایی در نظام بانکی شده است، همچنان پابرجا بماند.
وی با اشاره به اینکه مشکل حال حاضر اقتصاد کشور این نیست که بانک ها در یکدیگر ادغام شوند یا خیر، بلکه لازم است نظام بانکی در چارچوب ضوابط و قوانینی شفاف عمل کند؛ گفت: قانونمند شدن نظام بانکی اساس کار است و نکته بعدی و حائز اهمیت؛ تامین نیازهای اقتصادی مطابق با شرایط فعلی در کشور خواهد بود.
به گزارش پولی مالی، یوسفی تاکید کرد: متاسفانه صاحب نظران صندوق بین المللی پول درک و شناخت درستی از مشکلات اقتصادی و ریشه های رکود تورمی در ایران ندارند و در نتیجه مشاوره آن ها به مسئولان ایرانی به هیچ وجه ثمربخش نیست و حتی می تواند رکود تورمی را عمیق تر کند. بنابراین امیدوارم تصمیم به ادغام بانک های داخلی درنتیجه مشاوره با اعضای صندوق بین المللی پول گرفته نشده باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درحال حاضر نظام اقتصادی کشور با بحران جدی روبرو است و به نظر نمی رسد بتوان با ادغام و یا حذف برخی از بانک ها مشکلات را برطرف کرد؛ به اخبار پولی مالی گفت: متاسفانه سیاست های غلطی که در گذشته دنبال شده است، باعث شده ما در تنگنای مالی قرار بگیریم. در همین راستا بانک های ما به سمت بنگاه داری حرکت کردند که البته بخشی از علت این امر به اقدامات نادرست دولت مقروض بازمی گردد که جهت پرداخت بدهی های خود یکسری بنگاه های تولیدی را به نظام بانکی واگذار می کرده است.
وی ادامه داد: علاوه بر فضای غیررقابتی اقتصاد کشور و بروز بحران رکود تورمی؛ افزایش 30 درصدی نرخ سود بانکی ضربه های سنگینی را به بخش های تولیدی کشور وارد کرد که درنتیجه آن تعداد زیادی از صنایع ورشکسته و خیل عظیمی از جوانان تحصیلکرده بیکار شدند. با وجود این مشکلات در نظام اقتصادی کشور نمی توان ادغام را تنها راهگشا دانست و در این رابطه به ریشه یابی و واکاوی عمیق مسائل نیاز است.
یوسفی تصریح کرد: اگر هدف از ادغام، کاهش هزینه بانک های داخلی است؛ این موضوع به خود نظام بانکی بازمی گردد که آن ها بتوانند مقایسه ای از دخل و خرج خود داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه بهتر است بانک مرکزی منابع را به سمت بخش های مولد کشور هدایت کند تا اینکه با ادغام، مشکل اداری برای نظام بانکی ایجاد کند؛ اذعان داشت: باید توجه داشت که ادغام بانک ها دردسرساز خواهد شد؛ در همین راستا با واگذاری مسئولیت های جدید بر عهده بانک های داخلی مشکلات و تنش هایی بروز می کند.