نقدینه- منتخب مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: تعدد و تکثر قوانین در کشور و عدم شفافیت و صراحت برخی از این قوانین طی سال‌های اخیر منجر به بروز سوء برداشت‌ها، فسادهای مالی و اختلاس‌های میلیاردی شده است و به همین دلیل مجلس دهم باید این قوانین را تعدیل کرده و کاهش دهد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 10 خرداد 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی قربانی با بیان این نکته که یکی از قوانینی که طی سال‌های اخیر سوء برداشت‌های زیادی از آن شده است، قانون تعاونی‌ها بود که در سال 73 به تصویب رسید، افزود: به دلیل همین سوء برداشت سه تعاونی به نام‌های تعاونی مصرف، تعاونی تولید و تعاونی اعتبار در کشور شکل گرفت.
وی گفت: به موجب همین قانون و از طریق تعاونی اعتبار، موسسات مالی و اعتباری متعددی شکل گرفتند که به دلیل غیرمجاز بودن بسیاری از این موسسات مالی و اعتباری اقتصاد کشور دچار رکود و چالش زیادی شد؛ به گونه‌ای که نرخ سود سپرده بانکی بالا رفت و سرمایه بسیاری از مردم در این مراکز جمع شد.
منتخب مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی بود که تاسیس این موسسات زیر نظر مستقیم بانک مرکزی نبود و در بسیاری از موارد این موسسات اعتباری با سرمایه های مردم به دلالی روی آورده و به رقابت ناسالم با دولت پرداختند.
وی با اشاره به تعدد و تکثر قوانین در کشور که تعداد قابل توجهی از آنها در تقابل و تعارض با یکدیگر بوده و برخی از آنها اضافی و قدیمی هستند که الان کارآمدی لازم را ندارند و باید حذف شوند تاکید کرد: از زمان قاجار تاکنون 10 هزار قانون در سطح کشور نوشته شده که در بسیاری موارد یکدیگر را خنثی می‌کنند و به همین خاطر باید تلاش کنیم تا مزاحمت های قانونی برای رونق تولید را از میان برداریم.
وی تاکید کرد: ان‌شاءالله در مجلس دهم این قوانین اصلاح شده و در صورت لزوم کاهش یابد.
قربانی با اشاره به اینکه مجلس به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری در کشور محسوب می شود گفت: مجلس باید بر قوانینی که تصویب می کند نظارت داشته باشد؛ در غیر این صورت کارها به درستی پیش نمی رود.
منتخب مردم بجنورد مهمترین چالش کشور را اشتغال و بیکاری عنوان کرد و به ایسنا گفت: بیش از هفت میلیون نفر در سن اشتغال در کشور بیکار هستند و حل این مسائل و مشکلات اقتصادی دغدغه مهم مقامات ارشد و مسئولان کشور است و همگی باید برای حل آنها تلاش کنند.
به گفته وی رونق اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، خروج واحدهای تولیدی از رکود، توجه به اقتصاد درون زا و متکی به تولیدات داخلی، حمایت از صادرات و مقرون به صرفه بودن سرمایه گذاری از موضوعاتی است که امسال مورد توجه مسوولان ارشد اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید مهمترین راهکار برای رونق اقتصادی است تاکید کرد: به منظور مقاوم سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی ضروری است و باید موانع سر راه تولید و تولیدکننده برداشته شود.
به جای کشف افراد ثروتمند و حذف یارانه آنها باید طبقات محروم شناسایی و مورد حمایت خاص قرار گیرند.
قربانی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور که مانع تحول اقتصادی شده است را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و گفت: همه مسئولان معتقد به اصلاح سیستم بانکی کشور هستند.
وی یکی دیگر از موانع پیش روی کشور و چالش اصلی پیش روی تولید را قاچاق کالا دانست و گفت: قاچاق کالا تولید داخلی را زمین گیر کرده است و باید در این خصوص در سطح کشور تدابیر ویژه ای اندیشه شود.
وی افزود: البته دولت تا حدود زیادی تلاش کرده مانع قاچاق کالا شود؛ اما توفیق چندانی در این زمینه نداشته و در نتیجه ضروری است با همکاری مجلس این مبادی شناسایی و جلوی قاچاق کالا به صورت قانونی گرفته شود.
قربانی تاکید کرد: مجلس دهم در این زمینه هر جا که نیاز باشد با وضع قوانین و حمایت هایی که در آینده خواهد داشت به دولت کمک می کند تا قاچاق کالا کاهش یابد.
این نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه دولت در زمینه کنترل تورم و رشد کلان اقتصادی عملکرد مثبتی داشته است گفت: دولت طی سال‌های گذشته با اقدامات انجام شده نرخ تورم را از 42 درصد در سال 91 به 11 درصد در سال 94 کاهش داد و امسال نیز پیش بینی می‌شود تا نیمه‌های سال نرخ تورم تک رقمی شود.
وی افزود: دولت همچنین توانسته است رشد اقتصادی را که پیش از این منفی 6/5 درصد بود را مثبت کند و امسال قرار است آن را به پنج درصد برسد.
<###dynamic-0###>