به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس اطلاعات جدیدی که دیروز به دادگاه فدرال نیویورک ارائه شد، این بانک انگلیسی ممکن است به شکلی غیرقانونی در حال انجام تراکنش های دلاری برای شرکت ها و اشخاص دارای روابط احتمالی با کشورهای تحت تحریم آمریکا پس از سال 2007 بوده است.
بنابر ادعای مسوولان قضایی، آمریکا در حال تحلیل بیش از 3.7 میلیون سند و صدها مکالمه تلفنی ضبط شده متعلق به استاندارد چارترد است «تا تعیین نماید که آیا این تخلفات واقعا رخ داده اند یا نه و اگر رخ داده اند، آیا این نقض مقررات عمدا انجام شده اند؟ و چه تبعاتی در پی داشته اند؟
مصالحه سال 2012، که در آن بانک استاندارد چارترد موافقت کرد مبلغ 327 میلیون دلار جریمه پرداخت کند، شامل اقدامات متخلفانه این بانک در فاصله سال های 2001 تا 2007 بود و بر اساس این مصالحه قرار بود سرکشی دولت آمریکا بر فعالیت های این بانک امروز به اتمام برسد.
تمدید این تحقیقات بدان معنا است که استاندارد چارترد همچنان با احتمال تعقیب قضایی به اتهام تبانی برای نقض تحریم های ایران مواجه است.
همزمان ارزش سهام این بانک انگلیسی در بازار لندن، با یک درصد کاهش به 934.8 پنس رسید، در حالی که شاخص بانک های اروپایی و خدمات مالی بلومبرگ 0.2 درصد رشد داشت.
ارزش سهام استاندارد چارترد از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 31 درصد کاهش یافته که بیشترین رقم کاهش در بین بانک های انگلیسی بوده است.
استاندارد چارترد امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در طول دوره تحقیقات به صورت کامل با مقامات آمریکا همکاری داشته و همزمان یک برنامه گسترده بهبود شاخص های تبعیت از قوانین را به اجرا گذاشته است.