به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی رشد چشمگیری داشته است . طبق آخرین آمار بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی رشدی معادل 37.5درصد و به بانکها معادل 18درصد را تجربه کرد این در حالی است که به لحاظ ریالی بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 265هزار میلیارد و به بانکهای کشور حدود 1101هزارمیلیارد ریال است.
این ارقام در سال 93 به ترتیب 6/138 هزار میلیارد و 8/1004 هزار میلیارد ریال بود. علاوه بر این بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز معادل 7/21 درصد رشد داشته و به رقم 4/1666 هزار میلیارد ریال رسد.
در مقابل سپرده دولتی نزد بانکها نیز با کاهش 23 درصدی روبرو شده و به رقم 9/665 هزار میلیارد ریال رسیده است
نقدینگی دولت در آخرین آمار منتشره حدود 7/9251 هزار میلیارد ریال شده که نسبت به سال 93 حدود 25 درصد رشد را تجربه کرده که نشان از متورم شدن حجم پول در کشور است و می تواند برای سیاست های انقباضی دولت مشکل ساز شود و چنانچه این روند ادامه پیدا کند می تواند بر کاهش تورم تاثیر گذشاته و آن را کند کند.
زیرا در کنار نقدینگی پایه پولی کشور نیز رشدی معادل 7/ 18 درصدی داشته و به رقم 8/1427 هزار میلیارد ریال رسید . پایه پولی همن صورت بدهی مقامات بانکی (بانک مرکزی) به بخشهای خصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم) است . به عقیده کارشناسان صورت بدهی بانک مرکزی به بانکها؛ شامل اسکناس و مسکوک نزد بانکها، سپردههای قانونی و سپردههای اضافی بانکها نزد بانک مرکزی است. علاوه بر این میتوان پایه پولی را بصورت حاصل جمع داراییهای خارجی و داخلی بانک مرکزی بیان کرد. حال تغییرات پایه پولی در اقتصاد را میتوان تابعی از تغییرات داراییهای مالی بانک مرکزی به شمار آورد.
بانک مرکزی در کشورها وظیفه انتشار اسکناس را به عهده دارد. این بانک از ذخایر ارزی (ذخایری از ارزهای معتبر دنیا مانند دلار و پوند)، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانکها به عنوان پشتوانه برای انتشار اسکناس استفاده میکند. بدهی بانک مرکزی نیز همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخایر قانونی ، اضافی و احتیاطی بانکهای تجاری است.