به گزارش پایگاه خبری نقدینه، صندوق ضمانت سپردهها در گزارش عملکرد یکساله خود، از پیشرفت مجموعهای از اقدامات اجرایی در فرآیند گزیر بانک آینده تحت راهبری بانک مرکزی خبر داد اقداماتی که از انتقال بیش از ۱۱۳ میلیون داده بانکی به بانک ملی در کمتر از ۱۸ ساعت و ارزیابی بیش از ۸۰ درصد داراییهای بانک را دربرمیگیرد.
بانک آینده در تازهترین افشای اطلاعات بااهمیت خود در سامانه کدال، گزارش عملکرد یکساله صندوق ضمانت سپردهها بهعنوان مدیر گزیر این بانک را منتشر کرد؛ گزارشی که مجموعهای از اقدامات اجرایی، عملیاتی و مدیریتی را در چارچوب برنامه گزیر و تحت راهبری بانک مرکزی تشریح میکند. انتقال اطلاعات بیش از ۱۰ میلیون حساب بانکی به بانک ملی ساماندهی نیروی انسانی و شعب، خرید سهام سهامداران مشمول و ارزیابی بخش عمده داراییهای بانک، از مهمترین محورهای این گزارش است.
بر اساس گزارش منتشرشده، فرآیند گزیر از اول آبانماه ۱۴۰۴ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ دنبال شده است. در این دوره، هیأت اجرایی گزیر ۵۰ جلسه برگزار و بیش از ۴۰۰ مصوبه ثبت کرده که به گفته صندوق ضمانت سپردهها، ۹۰ درصد آنها به نتیجه رسیده است. همچنین پیشرفت برنامه اجرایی حدود ۲۰ درصد جلوتر از زمانبندی مصوب اعلام شده و ۱۲ گزارش عملکرد ماهانه به بانک مرکزی ارسال شده است.
یکی از مهمترین اقدامات عملیاتی این دوره، انتقال اطلاعات بانک آینده به بانک ملی ایران بود. این عملیات با مشارکت حدود یکهزار و ۲۰۰ نیروی متخصص از بانک مرکزی، بانک ملی، شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت ارتباط فردا و صندوق ضمانت سپردهها انجام شد.
فرآیند انتقال از بعدازظهر ۲۵ دیماه تا ظهر ۲۶ دیماه ۱۴۰۴ ادامه داشت و در کمتر از ۱۸ ساعت، حدود ۱۱۳ میلیون و ۱۳۲ هزار مورد داده به بانک ملی منتقل شد. این اطلاعات شامل بیش از ۱۰.۳ میلیون حساب بانکی متعلق به حدود ۷ میلیون و ۶۷۰ هزار مشتری، بیش از ۲۷۷ هزار مورد اطلاعات تسهیلات، ۶.۸ میلیون کارت بانکی و حدود ۳۰ میلیون داده مرتبط با چک و حسابهای دفتر کل بود. با انجام این عملیات، دسترسی مشتریان بانک سابق آینده به اطلاعات حسابها و کارتهای بانکی از طریق سامانههای بانکداری مجازی بانک ملی فراهم شد.
ساماندهی نیروی انسانی
در بخش منابع انسانی، از مجموع ۴ هزار و ۳۱۸ نفر نیروی انسانی بانک آینده، ۴۹۲ نفر از طریق طرح بازخرید سنوات تعیین تکلیف شدند، ۴۶ نفر در ساختار گزیر به فعالیت ادامه دادند و ۲ هزار و ۴۲۷ نفر به بانک ملی ایران منتقل شدند. همچنین ۶۶۴ نفر به بانک کشاورزی، ۳۳۸ نفر به پستبانک، ۱۱۳ نفر به بانک توسعه تعاون و ۴۹ نفر به بانک توسعه صادرات انتقال یافتند. ۱۸۹ نفر نیز در گروه بازنشستگان و افراد استعفا داده یا افراد با پایان خدمت قرار گرفتند.
صندوق ضمانت سپردهها همچنین اعلام کرده است که حقوق و مزایای کارکنان در دوره مورد گزارش بهطور کامل و در موعد مقرر پرداخت شده است.
خرید سهام و ارزیابی داراییها
در بخش سهامداری، صندوق ضمانت سپردهها از اجرای فرآیند خرید سهام سهامداران غیرعضو مالک واحد با قیمت هر سهم ۸ هزار و ۹۵۰ ریال خبر داده است. این فرآیند با مجوز شورای عالی بورس و در چارچوب مصوبه سران قوا انجام شد و پس از چهار نوبت تمدید، تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ ادامه یافت. در نهایت، با کاهش تعداد متقاضیان فروش، این مرحله از خرید سهام متوقف شد.
بر اساس گزارش منتشرشده، حدود یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون سهم، معادل ۱۵.۷۴ درصد از کل سهام بانک، در این فرآیند خریداری شده است.
در حوزه ارزیابی داراییها نیز مستندات مربوط به ۱۹ شرکت، ۱۱۸ شعبه ملکی، ۲۵ واحد املاک بانک، ۱۸۲ واحد از مجموع ۳۱۶ ملک تملیکی و ۶۱ دستگاه خودرو برای ارزیابی به هیأت قیمتگذاری ارسال شده است. طبق اعلام صندوق، این هیأت تاکنون بیش از ۸۰ درصد داراییهای بانک را بررسی کرده است. هیأت قیمتگذاری از ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده و حدود ۶۰ جلسه مشترک برگزار کرده است.
ساماندهی تعهدات و اقدامات حقوقی
در بخش تعهدات مالی، صندوق ضمانت سپردهها از شناسایی بدهیهای بانک آینده به بانک مرکزی، بانک ملی، دستگاههای اجرایی، فروشندگان کالا و خدمات و سایر طلبکاران خبر داده و اعلام کرده است که پرداخت این مطالبات با اولویت دنبال میشود. همچنین تمامی قراردادهای بانک برای شناسایی موارد غیرضروری بررسی شده و تاکنون ۴۰ قرارداد فسخ و ۴۸ قرارداد دیگر خاتمه یافتهاند.
مجموع اقدامات انجامشده در یک سال نخست فرآیند گزیر بانک آینده، از انتقال یکپارچه اطلاعات بانکی و استمرار ارائه خدمات به مشتریان تا ساماندهی نیروی انسانی، مدیریت شبکه شعب، خرید سهام سهامداران مشمول و ارزیابی داراییها، بیانگر پیشرفت برنامه اجرایی این فرآیند تحت راهبری بانک مرکزی است. در ادامه این اقدامات، شناسایی و اولویتبندی بدهیها، ساماندهی قراردادها، پیگیری وصول مطالبات و ارزیابی داراییها نیز بهعنوان بخشهای مکمل برنامه گزیر دنبال میشوند تا زمینه مدیریت منسجم تعهدات و تعیین تکلیف داراییهای بانک در چارچوب ضوابط و مصوبات مربوط فراهم شود.