نقدینه - عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه سلامت شبکه بانکی باید مقدم بر ثبات آن باشد، اعلام کرد: وضعیت فعلی نظام بانکی نیازمند اصلاح است و برای رسیدن به اهدافی مانند مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، اصلاحات جدی و «جراحی» در ساختار این نظام ضروری است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 31 خرداد 1405
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،محمدرضا محمودپناه روز یکشنبه در پنل تخصصی ثبات و سلامت شبکه بانکی در پشتیبانی از مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به مفاهیم «ثبات» و «سلامت» در نظام بانکی اظهار کرد: در ماده ۳ قانون بانک مرکزی به موضوع ثبات و سلامت شبکه بانکی اشاره شده است، اما به نظر میرسد در این بحث باید ابتدا به سلامت نظام بانکی پرداخته شود و سپس درباره ثبات و پایداری آن سخن گفت.
وی توضیح داد: سلامت در اصل به معنای عیب نداشتن و مصون بودن از آسیب است و وقتی یک نظام سالم شد، میتوان درباره ثبات و پایداری آن صحبت کرد. از این منظر، وضعیت فعلی شبکه بانکی چندان مطلوب نیست و نیازمند اصلاحات جدی و حتی نوعی «جراحی» برای بازگشت به مسیر سالم است؛ چرا که تنها نظامی که از سلامت برخوردار باشد میتواند ثبات پایدار را تجربه کند.
محمودپناه با اشاره به جایگاه قانونی این موضوع افزود: در قانون بانک مرکزی، سه کلیدواژه مهم «ثبات و سلامت شبکه بانکی»، «مهار یا کنترل تورم» و «حفظ ارزش پول ملی» بهعنوان اهداف اصلی بانک مرکزی ذکر شدهاند. این اهداف در بندهای مختلف ماده ۳ قانون بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته و در ماده ۲ نیز به سلامت، اثربخشی و پاسخگویی نظام بانکی اشاره شده است.
وی ادامه داد: اهمیت موضوع سلامت شبکه بانکی تا حدی است که قانونگذار علاوه بر قانون بانک مرکزی، در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه نیز به طور جدی به اصلاح نظام بانکی پرداخته است. در فصل دوم این قانون و در مواد مختلف، موضوعاتی مانند اصلاح نظام بانکی، مهار تورم و کنترل نقدینگی مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با بیان اینکه قانونگذار در برنامه هفتم دامنه این اصلاحات را از «شبکه بانکی» فراتر برده و کل «نظام بانکی» را مدنظر قرار داده است، گفت: در این قانون علاوه بر بانکها، نهادهایی مانند صندوق ضمانت سپردهها، شرکت مدیریت داراییها (AMC) و صندوقهای قرضالحسنه نیز در چارچوب سیاستگذاری پولی و ارزی مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی به اهداف کمی تعیینشده در برنامه هفتم اشاره و خاطر نشان کرد: بر اساس جدول ماده ۷ این قانون، در پایان برنامه باید نرخ تورم به حدود ۹ درصد برسد، رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد کاهش یابد و نسبت کفایت سرمایه بانکها نیز به 8 درصد افزایش پیدا کند. همچنین موضوع اضافهبرداشتهای غیرمجاز بانکها نیز باید در چارچوب قوانین بانک مرکزی کنترل شود.
محمودپناه تأکید کرد: از یک سو قوانین و چارچوبهای لازم برای اصلاح نظام بانکی وجود دارد و از سوی دیگر اهداف مشخصی برای پایان برنامه تعیین شده است؛ بنابراین مسئله اصلی این است که چگونه میتوان با اجرای مؤثر قوانین موجود، به این اهداف دست یافت و نظام بانکی را در مسیر سالم و پایدار قرار داد.
محمودپناه با اشاره به جایگاه قانونی این موضوع افزود: در قانون بانک مرکزی، سه کلیدواژه مهم «ثبات و سلامت شبکه بانکی»، «مهار یا کنترل تورم» و «حفظ ارزش پول ملی» بهعنوان اهداف اصلی بانک مرکزی ذکر شدهاند. این اهداف در بندهای مختلف ماده ۳ قانون بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته و در ماده ۲ نیز به سلامت، اثربخشی و پاسخگویی نظام بانکی اشاره شده است.
وی ادامه داد: اهمیت موضوع سلامت شبکه بانکی تا حدی است که قانونگذار علاوه بر قانون بانک مرکزی، در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه نیز به طور جدی به اصلاح نظام بانکی پرداخته است. در فصل دوم این قانون و در مواد مختلف، موضوعاتی مانند اصلاح نظام بانکی، مهار تورم و کنترل نقدینگی مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با بیان اینکه قانونگذار در برنامه هفتم دامنه این اصلاحات را از «شبکه بانکی» فراتر برده و کل «نظام بانکی» را مدنظر قرار داده است، گفت: در این قانون علاوه بر بانکها، نهادهایی مانند صندوق ضمانت سپردهها، شرکت مدیریت داراییها (AMC) و صندوقهای قرضالحسنه نیز در چارچوب سیاستگذاری پولی و ارزی مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی به اهداف کمی تعیینشده در برنامه هفتم اشاره و خاطر نشان کرد: بر اساس جدول ماده ۷ این قانون، در پایان برنامه باید نرخ تورم به حدود ۹ درصد برسد، رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد کاهش یابد و نسبت کفایت سرمایه بانکها نیز به 8 درصد افزایش پیدا کند. همچنین موضوع اضافهبرداشتهای غیرمجاز بانکها نیز باید در چارچوب قوانین بانک مرکزی کنترل شود.
محمودپناه تأکید کرد: از یک سو قوانین و چارچوبهای لازم برای اصلاح نظام بانکی وجود دارد و از سوی دیگر اهداف مشخصی برای پایان برنامه تعیین شده است؛ بنابراین مسئله اصلی این است که چگونه میتوان با اجرای مؤثر قوانین موجود، به این اهداف دست یافت و نظام بانکی را در مسیر سالم و پایدار قرار داد.
<###dynamic-0###>