نقدینه - عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی ضمن تشریح جزئیات سرمایهگذاریهای جدید این صندوق در بخش بالادستی نفت و گاز، گفت: با ابلاغ قریب الوقوع مصوبه شورای اقتصاد چند پروژه میادین نفتی دیگر به سبد سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی افزوده می شود.
نقدینه - عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی ضمن تشریح جزئیات سرمایهگذاریهای جدید این صندوق در بخش بالادستی نفت و گاز، گفت: با ابلاغ قریب الوقوع مصوبه شورای اقتصاد چند پروژه میادین نفتی دیگر به سبد سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی افزوده می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامههای صندوق توسعه ملی، تداوم این راه یعنی ادامه سرمایهگذاری در میادین بالا دست نفتی به طور مستمر در دستور کار بوده است، گفت: بر این اساس وضعیت چندین پروژه میادین نفتی دیگر مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و تمایل صندوق برای سرمایه گذاری در میادین چنگوله، بندکرخه و یاران اعلام و سازوکارهای اجرایی این مشارکت به شورای محترم اقتصاد پیشنهاد گردید.
صالح تصریح کرد: به محض وصول مصوبه شورای اقتصاد، تأمین مالی و مشارکت صندوق توسعه ملی در این پروژهها وارد فاز اجرایی می شود.
وی با ذکر اینکه با تغییر پارادایم راهبردی در صندوق توسعه ملی و ثمر دهی تلاشهای مستمر در تغییر مدلهای سنتی تأمین مالی، مسیر سرمایهگذاری این صندوق در زیرساختهای انرژی وارد گامهای اجرایی شده است، اظهار داشت: در پی استجازه سال گذشته که ماحصل دغدغههای همین تیم مدیریتی برای خروج از انفعال بود؛ اکنون صندوق توسعه ملی با مهندسی دقیق شروط بالادستی (به ویژه طراحی مکانیزمهایی برای پرهیز مطلق از تصدیگری اجرایی ) قراردادهای توسعه میادین نفتی چنگوله، بند کرخه، یاران و ابرپروژه 10 میلیارد دلاری آزادگان را با مشارکت چند بانک، و شرکت پتروپارس نهایی و در مرحله اجرا است و میادین بند کرخه و یاران نیز در اولویتهای بعدی قرار دارند.
صالح با تشریح این رویکرد نوین، ورود مستقیم به بخش اجرا را خلاف راهبردهای اصلی صندوق دانست و افزود: در همین راستا، تمرکز انحصاری بر تأمین مالی پروژههای دارای سودآوری تضمین شده با هدف افزایش بهره برداری در میادین مشترک است.
به گزارش روابط عمومی، نظر به مجوزهای قوانین بالادستی در راستای تبدیل سرمایههای ملی به ثروت، صندوق توسعه ملی، سرمایهگذاری در میادین مشترک نفت و گاز را کلید زد.
یکی از خلأهای سرمایهگذاریهای اقتصادی، بهرهبرداری ناکافی ایران از میادین نفت و گاز مشترک در مقایسه با همسایگان است که صندوق توسعه ملی، هم با رویکرد افزایش منابع ملی و هم با رویکرد پررنگتر شدن نقش ایران در میادین مشترک، آمادگی خود را برای ورود به این عرصه اعلام کرد و قوانین بالادستی نیز این مجوز را صادر کرده است.
همچنین، در بند ب ماده 3 قانون برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده شده به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند؛ البته "بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت" و "بدون بنگاه داری"در این بین به منظور استیفای حقوق صندوق و در شرایطی که کشورهای همسایه از میادین مشترک در خلأ حضور سرمایهگذار بهرهبرداری میکند، صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد تا نه به عنوان دخالت در امور شرکت ملی نفت و شرکتهای حفاری، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، با بکارگیری روش I-HOPE مجوز سرمایهگذاری داشته باشد.