نقدینه - برای حمایت از بازگشایی بورس نگاهها به سمت نظام بانکی دوخته شده است اما آیا بانکها میتوانند ناجی بازار سرمایه میشوند؟
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 27 ارديبهشت 1405
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، پس از گذشت ۷۷ روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم و در شرایطی که بازار سرمایه برای مدت طولانی در وضعیت تعطیلی قرار داشت، سرانجام اعلام شده است که بورس از روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت بازگشایی خواهد شد. این خبر در حالی منتشر میشود که طی هفتههای گذشته، درخواست سهامداران و فعالان بازار سرمایه برای بازگشایی هرچه سریعتر بازار بهطور مداوم افزایش یافته بود و در عین حال، ابهام درباره زمان و نحوه بازگشایی، نگرانیها را در میان فعالان بازار بیشتر کرده بود. حالا، اما با مشخص شدن زمان بازگشایی، پرسش اصلی این است که بازار در چه شرایطی وارد فاز جدید معاملات میشود و دولت و نهادهای تصمیمگیر چه تمهیداتی برای جلوگیری از شوک قیمتی و ریزش شدید بازار در نظر گرفتهاند.
در همین ارتباط، یکی از مهمترین الزامات پیش از بازگشایی بازار، شفافسازی کامل شرکتهای بورسی درباره آثار جنگ بر فعالیت آنهاست. شرکتها باید بهروشنی اعلام کنند که در این مدت چه میزان از تولید، تأمین مواد اولیه، روند فروش، شبکه توزیع و زیرساختهای عملیاتی آنها تحت تأثیر قرار گرفته و آیا واحدهای تولیدی یا داراییهای مهم آنها دچار آسیب شدهاند یا خیر. چنین افشاگریهایی میتواند به سهامداران خرد و معاملهگران کمک کند تا بر اساس اطلاعات واقعی و نه بر پایه شایعات یا برآوردهای نادرست تصمیم بگیرند، چرا که هرگونه ابهام در این زمینه میتواند به محاسبات اشتباه، رفتارهای هیجانی و فشار فروش سنگین در روزهای ابتدایی بازگشایی منجر شود.
از سوی دیگر، همزمان با بازگشایی بازار، لازم است ابزارها و روشهای حمایت از بازار سرمایه نیز بهصورت شفاف برای عموم مردم توضیح داده شود. اگر سرمایهگذاران بدانند که چه سازوکارهایی برای حمایت از بازار وجود دارد، چه نهادهایی در این فرایند نقش دارند و منابع حمایتی چگونه و تحت چه شرایطی به کار گرفته میشوند، اعتماد بیشتری برای ورود یا ماندن در بازار خواهند داشت. در واقع، شفافسازی درباره بستههای حمایتی و سیاستهای تثبیت بازار میتواند نقش مهمی در کاهش نگرانیها و بازگرداندن بخشی از اعتماد ازدسترفته ایفا کند.
آیا بانکها میتوانند ناجی بورس شوند؟
در مقطع حساس کنونی که بازار سرمایه خود را برای بازگشایی آماده میکند، نگاه تحلیلگران و سهامداران بیش از هر زمان دیگری به توان مالی بانکها دوخته شده است؛ چرا که نظام بانکی با برخورداری از منابع نقدینگی گسترده، بهلحاظ تئوریک اصلیترین پتانسیل برای تثبیت بازار و ایقای نقش بهعنوان خریدار بزرگ را داراست. با این حال، ورود عملیاتی بانکها به بورس فراتر از یک تصمیم مدیریتی ساده، با گرههای قانونی و نظارتی پیچیدهای روبهروست که عملاً دستوبال آنها را برای مداخله گسترده بسته است. یکی از جدیترینِ این موانع، استانداردهای بینالمللی کفایت سرمایه و مقررات کمیته بازل است که بانک مرکزی بهدقت آنها را رصد میکند. بر اساس این الزامات، سرمایهگذاری بانکها در داراییهای غیربانکی و سهام شرکتها، بهعنوان عاملی کاهنده در محاسبه حقوق صاحبان سهام در لایههای اول و دوم سرمایه تلقی میشود. این به معنای آن است که هرگونه خرید سنگین سهام توسط بانک، مستقیماً ترازنامه آن را تضعیف کرده و نسبت کفایت سرمایه بانک را به زیر حد نصابهای قانونی سقوط میدهد که میتواند به جریمههای سنگین نظارتی یا محدودیت در فعالیتهای بانکی منجر شود.
علاوه بر چالشهای نظارتی بالادستی، بازدارندههای مالیاتی نیز توجیه اقتصادی حمایت بانکها از بورس را بهشدت زیر سؤال بردهاند. مطابق با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر»، قانونگذار بهمنظور تنبیه بنگاهداری بانکها، نرخ مالیاتی بسیار سنگینی را وضع کرده است، بهطوریکه ۵۸ درصد از درآمد ناشی از سرمایهگذاری بانکها در شرکتهای بورسی و غیربورسی مشمول مالیات میشود. در واقع، در شرایطی که خرید سهام ذاتاً با ریسک نوسان قیمت همراه است، کسر چنین سهم بزرگی از سود تحت عنوان مالیات جریمهای، باعث میشود که خرید سهام برای بانکها جذابیت اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهای مالی نداشته باشد.
فشار سیاستهای کلان دولت در برنامه هفتم توسعه، نیز مانعی بر سر حضور بلندمدت بانکها در بازار سرمایه محسوب میشود. بر اساس تکالیف این برنامه، نظام بانکی موظف شده است ظرف دو سال آینده تمامی داراییهای غیرمرتبط، املاک مازاد و بهویژه سهام شرکتهای غیربانکی خود را به شرکتهای واسط زیر نظر صندوق ضمانت سپردهها منتقل کند تا پرونده بنگاهداری بانکها برای همیشه بسته شود. تناقض میان این تکلیف قانونی برای خروج از بازار و انتظار عمومی برای ورود بانکها بهعنوان خریدار حمایتی، پارادوکسی ایجاد کرده که حل آن تنها در گرو مداخله مستقیم بانک مرکزی و صدور مجوزهای خاص اضطراری است؛ بهگونهای که بانکها بتوانند بدون ترس از جریمههای مالیاتی یا تخریب نسبتهای کفایت سرمایه، نقش ناجی بازار را ایفا کنند. بدون چنین انعطافپذیری قانونی، تکیه بر منابع بانکی برای جلوگیری از سقوط بازار صرفاً یک انتظار خوشبینانه باقی خواهد ماند که با واقعیتهای حقوقی جاری سازگار نیست.
در مجموع، به نظر میرسد بازگشایی بازار سرمایه در روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت، بیش از هر چیز نیازمند شفافیت، هماهنگی و تصمیمگیری دقیق است. اگر شرکتهای بورسی پیش از بازگشایی، اثرات جنگ را بهصورت کامل و روشن افشا کنند و همزمان سازوکارهای حمایتی نیز بهدرستی برای مردم تبیین شود، احتمال شکلگیری رفتارهای هیجانی کاهش مییابد و بازار میتواند با آرامش بیشتری وارد مرحله جدیدی از معاملات شود.
<###dynamic-0###>