به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در این نشست که با حضور مدیر صندوق، معاونان، مدیران ستادی، رؤسای شعب و جمعی از مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه بود، گامهای اجرایی ساختار جدید و انتصابات کلیدیِ منطبق بر این تحول، ابلاغ شد.
تبیین چرایی اصلاح ساختار و نظارت مالی
در راستای افزایش سرعت عملیاتی و ارتقای دقت در دو حوزه کلانِ فنی و حقوقی، مهمترین بخش این اصلاحات، تفکیک معاونت «فنی و حقوقی» به دو معاونت مستقل و تخصصی بود. بر این اساس، با هدف تمرکز بر ظرایف حقوقی و قراردادها و همچنین ارتقای استانداردهای کارشناسی در پرداخت خسارت، این تفکیک ساختاری صورت گرفت تا ضمن تسهیل مسیر خدمترسانی به ذینفعان، نظارت سیستمی در این حوزهها نیز تقویت گردد.
تداوم خدمترسانی در شرایط ویژه
مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در این نشست با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ تحمیلی دشمنان علیه ملت ایران، پایداری و تسهیل ارائه خدمات را وظیفه ملی دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: «در شرایطی که دشمنان به دنبال آسیب به ثبات و آرامش کشور هستند، صندوق با درک رسالت خود، نهتنها اجازه توقف و اختلال در روند خدمترسانی را نداده، بلکه با اهتمام مثالزدنی کارکنان و انجام اصلاحات ساختاری، ظرفیت خود را برای حمایت حداکثری از مردم افزایش داده است.»
وی با تأکید بر لزوم گذار به مدیریت هوشمند افزود: «استفاده از ابزارهای نوین و فناوریهای پیشرفته بهویژه هوش مصنوعی در کنار اصلاحات فرآیندی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. تفکیک معاونتهای فنی و حقوقی، پاسخی اداری به حجم بالای فعالیتهاست که به ستاد و شعب کمک میکند با دقت بالاتر و بروکراسی کمتر، وظایف خود را دنبال کنند.»
مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی همچنین با قدردانی از عملکرد جهادی همکاران در سال گذشته و ایام پایانی سال که همزمان با نبرد ناجوانمردانه دشمن صهیونی بود، بر استمرار مسیر تحول و ارتقای بهرهوری تأکید کرد.
تجلیل و انتصابات
در بخش پایانی این نشست، ضمن تجلیل از خدمات ارزنده مهدی حسینیراد (معاون سابق طرح و برنامه)، حسن معینیان (ذیحساب پیشین) و مهدی الهام (مدیر سابق امور شعب)، احکام مسئولین جدید ابلاغ شد.
بر این اساس، مصطفی محمدی بهعنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور قراردادها، داوود میرشکاری بهعنوان سرپرست معاونت فنی، مجتبی قنبرزاده بهعنوان ذیحساب و عارف شاطری بهعنوان مدیر امور شعب و استانهای صندوق معرفی شدند.