تک‌نرخی شدن ارز؛ پایان رانت و آغاز شفافیت در تخصیص منابع

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران طی سال‌های اخیر، نحوه مدیریت بازار ارز و تخصیص منابع ارزی کشور بوده است. در این میان، «ارز ترجیحی» به‌عنوان یکی از ابزار‌های مداخله دولت با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی، حمایت از معیشت خانوار و کاهش فشار تورمی معرفی شد. منطق اولیه این سیاست آن بود که با تخصیص ارز ارزان‌تر به واردات کالا‌های ضروری، قیمت تمام‌شده این کالا‌ها کاهش یافته و در نتیجه مصرف‌کننده نهایی با قیمت پایین‌تری کالا را دریافت کند.

با وجود نیت اولیه، تجربه اجرا نشان داد که ارز ترجیحی و به طور کلی نظام نرخ ارز چندگانه نه‌تنها در بسیاری موارد به هدف اصلی خود یعنی حمایت مؤثر از مصرف‌کننده و کاهش تورم نرسید، بلکه به دلیل ایجاد شکاف قیمتی گسترده بین نرخ رسمی و نرخ بازار، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه آورد. این پیامد‌ها شامل افزایش رانت و فساد، کاهش شفافیت، ایجاد انگیزه قاچاق، تشدید عدم تعادل‌های ارزی، افزایش تقاضای غیرواقعی برای ارز و در نهایت فشار بر نرخ بازار آزاد بوده است.

در مقابل، تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت، کاهش رانت و بهبود کارایی اقتصادی اخیرا توسط بانک مرکزی به اجرا درآمده است.

ایجاد رانت و فساد ساختاری

مهم‌ترین ایراد ارز ترجیحی، «تبدیل ارز به کالای رانتی» است. زمانی که دولت یا بانک مرکزی یک نرخ پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار برای تخصیص ارز تعیین می‌کند، عملاً یک شکاف قیمتی ایجاد می‌شود که سود آن نه از مسیر تولید، نوآوری یا بهره‌وری، بلکه صرفاً از مسیر دسترسی به یک امتیاز دولتی حاصل می‌شود.

در چنین شرایطی، دریافت ارز ترجیحی به یک «امتیاز اقتصادی» تبدیل می‌شود و فعالان اقتصادی به جای رقابت سالم در کیفیت، قیمت، سرعت تأمین و مدیریت زنجیره عرضه، برای دسترسی به ارز ارزان‌تر رقابت می‌کنند. این رقابت از جنس رقابت بازار نیست، بلکه از جنس رقابت برای گرفتن مجوز، سهمیه، ارتباطات و استفاده از خلأ‌های نظارتی است.

از طرف دیگر، وجود نرخ ترجیحی باعث شکل‌گیری انگیزه‌های قوی برای فساد می‌شود؛ زیرا تفاوت نرخ رسمی و آزاد، امکان کسب سود‌های بسیار بالا را در مدت زمان کوتاه فراهم می‌کند. در نتیجه، مسیر‌های مختلفی برای فساد به وجود می‌آید؛ از جمله بیش‌اظهاری در ارزش واردات برای دریافت ارز بیشتر، فروش کالا با قیمت آزاد با وجود دریافت ارز ترجیحی و غیره. به بیان ساده، هرچه شکاف نرخ رسمی و بازار بیشتر باشد، انگیزه برای فساد و دور زدن قواعد نیز بیشتر می‌شود و در نهایت هزینه نظارت و کنترل چند برابر افزایش می‌یابد.

عدم اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی

یکی از اهداف اولیه ارز ترجیحی، حمایت از مصرف‌کننده نهایی از طریق کاهش قیمت کالا‌های اساسی بود. اما در عمل، یکی از مهم‌ترین شکست‌های این سیاست، «عدم اصابت» یارانه ارزی به جامعه هدف است.

علت اصلی این موضوع آن است که ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره (مرحله واردات) تخصیص داده می‌شود، در حالی که هدف اصلی، در انتهای زنجیره (مصرف‌کننده) قرار دارد. بین این دو نقطه، حلقه‌های متعدد شامل واردکننده، ترخیص‌کار، انباردار، شبکه توزیع، عمده‌فروش و خرده‌فروش وجود دارد. هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند بخشی از یارانه پنهان را جذب کند یا با قیمت‌گذاری غیرشفاف، یارانه را از مسیر اصلی منحرف کند.

به همین دلیل، حتی اگر کالا واقعاً وارد شود، تضمینی وجود ندارد که با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده برسد. تجربه نشان داده که در بسیاری موارد، کالا با ارز ترجیحی وارد شده، اما با قیمت نزدیک به نرخ آزاد در بازار عرضه شده است. در نتیجه منابع ارزی کشور مصرف می‌شود، اما اثر ملموسی بر رفاه مصرف‌کننده ندارد و تورم کالا‌های اساسی نیز به شکل پایدار کنترل نمی‌شود؛ بنابراین ارز ترجیحی به جای آنکه «حمایت از مردم» باشد، در بسیاری مواقع به «یارانه به واردکننده و واسطه‌ها» تبدیل می‌شود.

قاچاق معکوس و خروج یارانه از کشور

یکی از پیامد‌های شناخته‌شده قیمت‌گذاری یارانه‌ای کالاها، شکل‌گیری پدیده «قاچاق معکوس» است. زمانی که یک کالا در داخل کشور به دلیل یارانه ارزی ارزان‌تر از کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، انگیزه قوی برای خروج آن کالا از کشور ایجاد می‌کند.

به عبارت دیگر، کشور از منابع ارزی خود هزینه می‌کند تا کالایی را ارزان کند، اما بخشی از آن کالا به جای مصرف داخلی، از طریق قاچاق یا خروج غیررسمی به کشور‌های دیگر منتقل می‌شود. نتیجه این فرآیند آن است که یارانه‌ای که باید به خانوار ایرانی برسد، به مصرف‌کننده خارجی می‌رسد، کمبود مصنوعی در بازار داخلی ایجاد می‌شود، فشار تقاضا در داخل افزایش می‌یابد و دولت مجبور می‌شود مجدداً واردات بیشتری انجام دهد و ارز بیشتری تخصیص دهد. این چرخه معیوب، هم منابع ارزی کشور را تحلیل می‌برد و هم ناکارآمدی سیاست حمایتی را تشدید می‌کند.

افزایش صف تقاضا و فشار بر منابع ارزی

وقتی ارز با قیمتی پایین‌تر از بازار عرضه می‌شود، تقاضا برای آن به صورت طبیعی افزایش می‌یابد. زیرا هر فرد یا بنگاهی که بتواند به ارز ترجیحی دسترسی پیدا کند، سودی قطعی و کم‌ریسک به دست می‌آورد.

در نتیجه، ارز ترجیحی عملاً باعث شکل‌گیری «تقاضای کاذب و غیرواقعی» می‌شود؛ یعنی تقاضایی که نه به دلیل نیاز واقعی اقتصاد، بلکه به دلیل وجود رانت ایجاد شده است. این تقاضا خود را در قالب‌های مختلف نشان می‌دهد: افزایش درخواست ثبت سفارش برای کالا‌های مشمول، افزایش فشار بر دستگاه‌های تخصیص‌دهنده ارز، ایجاد صف‌های طولانی و پرونده‌های متعدد، افزایش هزینه‌های اداری و بروکراسی تخصیص ارز و گسترش لابی‌گری و تلاش برای گرفتن سهمیه.

این وضعیت باعث می‌شود سیاست‌گذار به جای تمرکز بر مدیریت کلان اقتصاد، درگیر مدیریت «صف‌های تخصیص» شود و از سوی دیگر، منابع ارزی محدود کشور تحت فشار قرار گیرد.

ثبت سفارش‌های غیرضروری و افزایش بی‌رویه واردات 

ارز ترجیحی به طور مستقیم انگیزه واردات را افزایش می‌دهد. زیرا واردکننده می‌تواند با ارز ارزان‌تر، کالا وارد کند و در بازار داخلی (حتی با قیمت‌های نزدیک به نرخ آزاد) به فروش برساند و سود قابل توجهی کسب کند.

در چنین شرایطی، واردات به جای آنکه تابع نیاز واقعی کشور و مزیت نسبی باشد، تابع «فرصت سود ناشی از شکاف نرخ ارز» می‌شود. این مسئله چند پیامد جدی دارد: افزایش واردات کالا‌های غیرضروری در پوشش کالا‌های ضروری، فشار بر ذخایر ارزی کشور، تضعیف تولید داخلی به دلیل رقابت نابرابر با کالای وارداتی یارانه‌ای، افزایش وابستگی اقتصاد به واردات و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و زنجیره تأمین داخلی.

در واقع ارز ترجیحی به جای تقویت امنیت غذایی و ثبات اقتصادی، می‌تواند ساختار تولید داخلی را تضعیف کند و اقتصاد را واردات‌محورتر کند.

هدایت تجار به بازار آزاد و تشدید افزایش نرخ ارز

یکی از نکات مهم این است که ارز ترجیحی به صورت ناخواسته می‌تواند به رشد بازار آزاد ارز کمک کند، زیرا همه متقاضیان ارز ترجیحی موفق به دریافت آن نمی‌شوند و یا بخشی از نیاز واقعی واردکنندگان خارج از پوشش ارز ترجیحی باقی می‌ماند در نتیجه واردکننده برای حفظ زمان‌بندی تجارت خود به بازار آزاد مراجعه کند. از سوی دیگر، وقتی نرخ ترجیحی وجود دارد، نرخ بازار آزاد به عنوان «نرخ واقعی‌تر» در ذهن فعالان اقتصادی تثبیت می‌شود و انتظارات تورمی و ارزی را بالا می‌برد.

در نتیجه، نه تنها ارز ترجیحی نرخ آزاد را کنترل نمی‌کند، بلکه با افزایش تقاضا و ایجاد شکاف قیمتی، فشار بر نرخ آزاد را بیشتر می‌کند. همچنین، وقتی بازار آزاد بزرگ‌تر و پرتقاضاتر شود، مدیریت انتظارات و کنترل نوسانات نیز دشوارتر خواهد شد.

افزایش هزینه نظارت و برخورد‌های تعزیراتی

وقتی سیاستی ذاتاً مستعد رانت و انحراف است، دولت مجبور می‌شود سازکار‌های نظارتی گسترده طراحی کند: سامانه‌ها، کنترل‌های متعدد، بازرسی‌ها، تعزیرات، پرونده‌های قضایی و… .

اما تجربه نشان داده که نظارت سنگین جایگزین کارآمدی اقتصادی نمی‌شود بلکه هزینه‌های مبادله را بالا می‌برد، فرآیند‌ها را کند می‌کند و در نهایت، همچنان بخشی از انحراف‌ها رخ می‌دهد؛ بنابراین ارز ترجیحی نه‌تنها هزینه ارزی دارد، بلکه هزینه اداری، نظارتی و حتی اجتماعی (بی‌اعتمادی عمومی) نیز ایجاد می‌کند.

مزیت‌های ارز تک‌نرخی

سیاست تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری، نقش کلیدی در کاهش رانت و فساد، افزایش شفافیت و ارتقای کارایی تخصیص منابع ارزی ایفا کند. یکسان‌سازی نرخ ارز باعث می‌شود انگیزه‌های رانتی ناشی از تفاوت نرخ‌ها کاهش یابد، تقاضای غیرواقعی برای دریافت ارز ارزان‌تر فروکش کند و مسیر‌های انحراف در ثبت سفارش، واردات و قیمت‌گذاری محدودتر شود.

از سوی دیگر، تک‌نرخی شدن با تقویت سیگنال‌دهی صحیح به فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری را افزایش می‌دهد و به تصمیم‌گیری بهتر بنگاه‌ها در حوزه تولید، واردات و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. همچنین کاهش بروکراسی ناشی از تخصیص‌های چندلایه و حذف صف‌های رانتی، می‌تواند سرعت و سهولت تجارت رسمی را افزایش دهد و فشار‌های غیرضروری بر منابع ارزی کشور را کاهش دهد.

در این مسیر، اقدام اخیر بانک مرکزی در حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش فاصله میان نرخ‌ها را می‌توان گامی مثبت و رو به جلو در راستای اصلاح نظام ارزی کشور دانست؛ اقدامی که در صورت تداوم، می‌تواند به کاهش نااطمینانی، مدیریت بهتر انتظارات، کاهش نوسانات و افزایش ثبات در بازار ارز منجر شود. تقویت شفافیت و کاهش زمینه‌های رانت‌زا، در نهایت به نفع اقتصاد ملی و معیشت عمومی خواهد بود؛ چرا که هرچه تخصیص منابع ارزی منظم‌تر، قابل رصدتر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، امکان سیاست‌گذاری مؤثرتر و کنترل پایدارتر تورم نیز فراهم‌تر می‌شود.