نقدینه - بانک مرکزی با رویکرد جدید، اشراف مناسبی بر سازکار بازار ارز دارد و برنامههای جدیدی برای ساماندهی این بازار تدارک دیده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 21 دى 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در هفتههای اخیر نوسانات بازار ارز بار دیگر به یکی از اصلیترین دغدغههای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ نوساناتی که ریشه آن را باید در همزمانی مجموعهای از عوامل سیاسی، روانی و ساختاری جستوجو کرد. بررسی تحولات اخیر نشان میدهد افزایش نرخ ارز نتیجه فشارهای بیرونی در کنار چالشهای انباشته داخلی و برخی سیاستهای اقتصادی است.
فشارهای سیاسی جدید و تغییر وزن ریسکهای خارجی
در میان عوامل اثرگذار، اگرچه موضوع تشدید فضای تحریمی و مباحثی مانند سازکار ماشه همچنان در ذهن بازار حضور دارد، اما تحولات تازهتری هم به التهابات افزوده شده است. در هفتههای اخیر، تنش جدید میان آمریکا و ونزوئلا و محدودیتهای اعمالشده بر صادرات نفت این کشور، بهعنوان یکی از شوکهای مؤثر بر بازار جهانی انرژی مطرح شده است؛ موضوعی که با ایجاد نااطمینانی در عرضه نفت، انتظارات تورمی و ارزی را در سطح بینالمللی تقویت کرده است.
همزمان، افزایش نرخ جهانی طلا و حرکت سرمایهها به سمت داراییهای امن، پیام احتیاط را به بازارهای مالی مخابره کرده و بر رفتار معاملهگران بازار ارز نیز اثر گذاشته است. در این میان، تهدیدها و مواضع اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، در کنار اثرات کوتاهمدت، از منظر روانی بر انتظارات فعالان اقتصادی اثرگذار بوده و به تقویت تقاضای احتیاطی ارز دامن زده است.
قدرتالله اماموردی، کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش متغیرهای خارجی در نوسانات اخیر بازار ارز، معتقد است: اقدامات آمریکا، محدودیتهای نفتی و تحولات ژئوپلیتیکی جدید، مستقیماً بر انتظارات بازار اثر میگذارد و حتی پیش از بروز اثرات واقعی، رفتارهای احتیاطی را در بازار فعال میکند.
سایه نااطمینانی و تشدید انتظارات تورمی
در کنار فشارهای خارجی، تحولات امنیتی و منطقهای نیز همچنان یکی از محرکهای اصلی انتظارات تورمی به شمار میرود. تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان در خردادماه و تداوم فضای تنشآلود در منطقه، نااطمینانی را در اقتصاد افزایش داده است. از نگاه کارشناسان، در چنین شرایطی خانوارها و بنگاهها برای حفظ ارزش داراییهای خود، تمایل بیشتری به تبدیل ریال به ارز و طلا نشان میدهند.
علیاکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی با اشاره به تحولات منطقهای، نشستهای شورای امنیت و فضای پرتنش سیاسی طی ماههای گذشته، این عوامل را در تشدید انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی بازار مؤثر میداند.
این وضعیت با موجسازیهای خبری و بزرگنمایی سناریوهای بدبینانه در شبکههای اجتماعی تشدید شده است؛ اخباری که گاه با محورهای تهدید به درگیریهای جدید، پروندههایی مانند ونزوئلا یا تهدید کشتیهای نفتی منتشر میشود و بهعنوان شوکهای روانی، ذهنیت عمومی و بازار ارز را تحت تأثیر قرار میدهد.
فشار واقعی بر عرضه ارز
از منظر اقتصادی نیز فشار بر فروش نفت و بازگشت منابع ارزی ادامه دارد. محدودیتهای نقلوانتقال پول، بیمه و حملونقل نفت، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات را با تأخیر یا اختلال مواجه کرده و سمت عرضه بازار ارز را تضعیف کرده است.
بهزاد شمسی، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت، در این باره اعلام کرده است: قیمت جهانی نفت در ماههای اخیر حدود ۲۱ درصد نسبت به دورههای قبلی کاهش یافته که رقم قابلملاحظهای است.
اگرچه وزارت نفت اعلام کرده با افزایش حجم صادرات و کاهش تخفیفها بخشی از این افت جبران شده، اما چالش بازگشت ارز همچنان پابرجاست.
ارز صادراتی و گلوگاههای داخلی
در کنار نفت، بخشی از ارزهای صادرات غیرنفتی نیز به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد؛ موضوعی که به دلیل جذابیت نداشتن نرخهای دستوری، استفاده گسترده از کارتهای بازرگانی اجارهای و ضعف در اهلیتسنجی، همچنان یکی از گلوگاههای مهم ارزی کشور محسوب میشود.
مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در این زمینه معتقد است: فرآیند صدور کارت بازرگانی عمدتاً سیستمی است و اهلیتسنجی واقعی در آن انجام نمیشود و همین مسئله به شکلگیری کارتهای یکبارمصرف، رانت و فساد منجر شده است.
چالش ارز چندنرخی
در کنار این عوامل، سیاستهای داخلی نیز در نوسانات اخیر بیتأثیر نبوده است. صادرکنندگان بارها گلایه داشتند که فاصله معنادار نرخ های مرکز مبادله با بازار آزاد، انگیزه لازم را در بین تجار برای رفع تعهد ارزی ایجاد نمی کند و یکی از عوامل اصلی عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تضعیف سمت عرضه بوده است.
در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی، رویکرد تک نرخی کردن ارز با قوت در دستور کار قرار گرفته تا علاوه بر حذف رانتهای ارز ترجیحی، انگیزه لازم را در بین فعالان اقتصادی برای عرضه ارز در بازار رسمی ایجاد کند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در بدو ورود به بانک مرکزی بر این سیاست تأکید کرده است و به نظر میرسد نشانههای آن در حال آشکار شدن است. جمع معاملات انجام شده در بازار ارز تجاری در ۱۶ و ۱۷ دی ماه رکوردشکنی کرد و به مرز ۳۰۰ میلیون دلار رسید تا بار دیگر جایگاه این بازار را به عنوان محور اصلی مبادلات ارزی کشور تثبیت کند.
تدابیر حمایتی دولت
حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، اگرچه در بلندمدت اقدامی در راستای شفافیت و کاهش رانت تلقی میشود، اما در کوتاهمدت اثرات تورمی به همراه دارد. افزایش هزینه واردات برخی کالاها و انتقال آن به سطح قیمتها یکی از پیامدهای طبیعی این دوره گذار ارزی است. گذاری که اقتصاددانان آن را به جراحی اقتصادی تعبیر میکنند و معتقدند که در صورت عدم تک نرخی شدن ارز، اقتصاد کشور با چالشهای گستردهای مواجه میشد.
در همین حال، دولت تلاش کرده از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی، بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، میتواند تا حدی فشار معیشتی ناشی از اصلاحات ارزی را کاهش دهد.
زخم کاری ناترازیها
همزمان، ناترازیهای ساختاری اقتصاد، بهویژه در حوزه انرژی، همچنان بر توان تولید و صادرات اثر منفی گذاشته است. قطع برق و گاز صنایع انرژیبر، تولید و صادرات را با اختلال مواجه کرده و در نهایت به کاهش ارزآوری اقتصاد انجامیده است.
حامد بدرآبادی؛ عضو اتاق بازرگانی کرمان در این باره میگوید: ناترازیهای انرژی و برخی سیاستهای داخلی، بهطور غیرمستقیم فشار بر نرخ ارز و تورم را تشدید کرده است.
علاوه بر این، سیاستهای مالی و کسری بودجه نیز فشار مضاعفی بر بانک مرکزی برای تأمین مالی دولت وارد می کند که به اجبار خود را در افزایش نقدینگی و نوسانات نرخ ارز تخلیه میکند.
سیگنالهای کاهشی و نقش سیاستگذار پولی
با این حال، بازار ارز در روزهای اخیر نشانههایی از تعدیل انتظارات را نیز تجربه کرد. انتشار خبر آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکهشده و همچنین اقدامات و پیامهای سیاستگذار پولی، از شدت التهاب بازار کاسته است.
علاوه بر این، بانک مرکزی اعلام کرده در چارچوب سیاستهای جدید ارزی و با هدف مدیریت بازار و تأمین حداکثری نیازهای مردم، مقررات جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس را به شبکه بانکها و صرافیها ابلاغ خواهد کرد.
بر اساس این ضوابط که توسط صرافی ملی ایران اجرایی شده، بانکها و صرافیها میتوانند در سرفصل نیازهای ضروری و وفق ضوابط تعیینشده، اقدام به خرید و فروش ارز به صورت اسکناس و با نرخهای توافقی کنند. فعالان بازار معتقدند بازگشت تدریجی صرافیها به چرخه رسمی و افزایش عرضه اسکناس میتواند نقش مهمی در کاهش نوسانات هیجانی داشته باشد.
در این میان، بانک مرکزی با رویکرد جدید و مدیریت عبدالناصر همتی به عنوان فردی باتجربه، بر سازکار بازار ارز اشراف دارد و تلاش میکند در زمان مناسب و با ابزارهای مشخص به بازار ورود کند. به نظر میرسد بازار نیز نسبت به این رویکرد واکنش محتاطانه، اما مثبتی نشان داده و بخشی از انتظارات تورمی تعدیل شده است؛ موضوعی که همزمان با آن، نشانههایی از کاهش نرخها در بازار ارز و طلا مشاهده شد.
در مجموع به نظر میرسد نوسانات اخیر بازار ارز حاصل فشارهای خارجی جدید، شوکهای روانی، اصلاحات سیاستی و نارساییهای ساختاری اقتصاد است؛ عواملی که مدیریت پایدار آنها نیازمند هماهنگی مستمر سیاستهای ارزی، مالی و ارتباط مؤثر با افکار عمومی خواهد بود.
<###dynamic-0###>