نقدینه - در پی گزارش‌هایی از رشد نگران‌کننده پرونده‌های حوادث رانندگی بدون بیمه شخص ثالث، دادستان کل کشور با صدور دستور ویژه، پلیس را موظف کرد حرکت خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه را متوقف و گزارش شش‌ماهه اجرای قانون را به دادستانی کل ارسال کند.
در پی گزارش‌ها و مذاکرات انجام‌شده میان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و دادستانی کل کشور درباره افزایش نگران‌کننده پرونده‌های حوادث رانندگی مربوط به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور طی نامه‌ای رسمی بر ضرورت اجرای کامل ماده 42 قانون بیمه اجباری تأکید کرد.
بر اساس مفاد این نامه، مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه مکلف‌اند با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی از جمله دوربین‌های ترافیکی، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را شناسایی و در چارچوب قانون نسبت به اعمال جریمه، جلوگیری از تردد و در صورت احراز فقدان بیمه، توقیف وسیله نقلیه تا زمان ارائه بیمه‌نامه معتبر اقدام کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به گزارش‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر افزایش آمار خسارات ناشی از تصادفات خودروهای بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، اجرای مؤثرتر این قانون را ضروری دانست و تأکید کرد که نیروی انتظامی باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نظارت مستمر و گزارش‌دهی ادواری را در دستور کار قرار دهد.
مطابق دستور صادره، نیروی انتظامی مکلف شده است گزارش نحوه اجرای ماده 42 قانون مزبور را در بازه‌های زمانی شش‌ماهه به دادستانی کل کشور ارسال کند و در همین راستا، ارائه گزارش عملکرد مربوط به نیمه نخست سال 1404 از پلیس خواسته شده است.