محمدرضا پورابراهیمی در مورد اینکه آیا اختلاف نظری در شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و چرا وزیر اقتصاد از بسته شدن پرونده کاهش نرخ سود بانکی خبر داده بود، اظهار داشت: بعید می‌دانم آقای طیب‌نیا این موضوع را گفته باشد و این‌گونه نیست.
به‌گفته وی، حرکت کاهشی و نرخ پایین تورم در اقتصاد ایران و نرخ بالای سود وام‌های بانکی، تناقضی در حوزه اقتصادی است، بنابراین منطقی نیست کسی با کاهش سود مخالفت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: موضوع کاهش نرخ سود بانکی موضوع تخصصی و یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است و همه اعضای شورای پول و اعتبار روی آن اتفاق نظر دارند و از این جهت یک مجموعه یا وزارتخانه نمی‌تواند با آن موافق یا مخالف باشد.
وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر یک امر منطقی و از عمومیت برخوردار است و وقتی دولت و بانک مرکزی تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کنند، مفهوم ندارد که نرخ سود سپرده بانکی 2.5 برابر نرخ تورم باشد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: شاید منظور وزیر اقتصاد این بوده باشد که زمان، شرایط و زیرساخت کاهش نرخ سود مهیا نیست، زیرا هیچ کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ سود بانکی نظر منفی ندارد و همه موافق کاهش هستند.
پورابراهیمی با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود تصمیم گیری شده است، اظهار داشت: با اقدامات بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین‌بانکی از 29درصد به 21درصد کاهش یافت و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هم در حال انجام است که با این اقدام مشکل حل خواهد شد و کاهش نرخ سود به‌تدریج رخ خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد پول‌های بلوکه شده ایران هم گفت: رقمی که دولت اعلام کرد، عملاً پیش‌خور شده بود، و مبالغ آن به دولت داده شد و باقی‌مانده آن هم خیلی زیاد نیست و منابعی که به کشور برمی‌گردد، باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و جایگزین منابعی که دولت باید پرداخت کند، شود.
وی افزود: به‌دلیل تحریم، درآمد فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت اما در حساب‌های بانک مرکزی اعمال شد، و بخش زیادی از پول‌های بلوکه شده، مرتبط با این موضوع به بانک مرکزی اختصاص دارد.