پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
پنجشنبه 17 دى 1394
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در شرايطي كه انتشار توافقنامه بال 3 بعد از بحران مالي جهان در دستور كار قرار گرفته است، روز گذشته بانك مركزي بخش نخست ترجمه سند توافقنامه بال 2 با عنوان "همگرايي بين المللي در زمينه استانداردها و اندازه گيري سرمايه بانكها" را منتشر كرد.
اين سند با مقدمه چهار صفحه اي آن در مجموع 159 صفحه است و علاوه بر نكات و توصيه ها و استانداردهاي پيچيده اي كه در اين سند آمده است، در مقدمه آن كميته بال 2 نكات حايز اهميتي را مطرح كرده است.
ضرورت بهبود وضعيت بانك هاي ايران با توصيه هاي بال
در شرايطي كه بانك هاي ايران همچنان در مرحله توجه به توصيه ها و استانداردهاي بال يك هستند و بانك هاي جهان براي مقابله با بحران هاي مالي، تقويت نظارت، بهبود كفايت سرمايه و ارتقاي استانداردهاي بانكي در مسير بال 3 و بهبود شاخص ها و استانداردهاي آن هستند، صنعت بانكداري ايران به خاطر عملكرد 7 سال اخير، تحريم هاي بانكي و بي توجهي هاي مديريتي، فاصله قابل توجهي با بانكداري جهان دارد و اين موضوع اخيرا مورد توجه مسوولان بانك مركزي و سيستم بانكي جهان قرار گرفته و مديران بانكي نسبت به آماده نبودن بانك هاي كشور در شرايط پسا تحريم و افزايش روابط بانكي با جهان هشدار داده اند.
بهبود كفايت سرمايه در بال يك
يکي از مباحث حايز اهميت در حوزه نظارت بانکي در سطح داخلي و بين المللي به موضوع کفايت سرمايه بانک اختصاص دارد و کميته نظارت بانکي بال در سال ۱۹۸۸ مبـادرت بـه تدوين اولين استاندارد بين المللي در زمينه سرمايه مورد نياز بانکها، موسوم به «توافقنامه بـال يـک» نمـود. اما به لحاظ محدود بودن ضرايب ريسک، ناديده گرفتن ظرفيت مالي و کشـش اعتبـاري متقاضـيان تسـهيلات، معطوف بودن به وثيقه ملکي و مغفول ماندن از ساير انـواع وثـايق و تضـمينات بـه عنـوان عوامـل کاهنـده و تعديل کننده ريسک اعتباري، تمرکز صرف به ريسک اعتباري و منظـور نشـدن سـاير ريسـک هـاي فـراروي مؤسسات اعتباري همچون ريسک عملياتي، داراي نقايص و کاستي هايي بود که موجب شد کميته بـال، سـند ديگري را تحت عنوان «همگرايي بين المللی در زمينه استانداردها و اندازه گيری سرمايه بانکها» موسـوم بـه توافقنامه بال دو جايگزين آن نمايد.
اين سند با مقدمه چهار صفحه اي آن در مجموع 159 صفحه است و علاوه بر نكات و توصيه ها و استانداردهاي پيچيده اي كه در اين سند آمده است، در مقدمه آن كميته بال 2 نكات حايز اهميتي را مطرح كرده است.
ضرورت بهبود وضعيت بانك هاي ايران با توصيه هاي بال
در شرايطي كه بانك هاي ايران همچنان در مرحله توجه به توصيه ها و استانداردهاي بال يك هستند و بانك هاي جهان براي مقابله با بحران هاي مالي، تقويت نظارت، بهبود كفايت سرمايه و ارتقاي استانداردهاي بانكي در مسير بال 3 و بهبود شاخص ها و استانداردهاي آن هستند، صنعت بانكداري ايران به خاطر عملكرد 7 سال اخير، تحريم هاي بانكي و بي توجهي هاي مديريتي، فاصله قابل توجهي با بانكداري جهان دارد و اين موضوع اخيرا مورد توجه مسوولان بانك مركزي و سيستم بانكي جهان قرار گرفته و مديران بانكي نسبت به آماده نبودن بانك هاي كشور در شرايط پسا تحريم و افزايش روابط بانكي با جهان هشدار داده اند.
بهبود كفايت سرمايه در بال يك
يکي از مباحث حايز اهميت در حوزه نظارت بانکي در سطح داخلي و بين المللي به موضوع کفايت سرمايه بانک اختصاص دارد و کميته نظارت بانکي بال در سال ۱۹۸۸ مبـادرت بـه تدوين اولين استاندارد بين المللي در زمينه سرمايه مورد نياز بانکها، موسوم به «توافقنامه بـال يـک» نمـود. اما به لحاظ محدود بودن ضرايب ريسک، ناديده گرفتن ظرفيت مالي و کشـش اعتبـاري متقاضـيان تسـهيلات، معطوف بودن به وثيقه ملکي و مغفول ماندن از ساير انـواع وثـايق و تضـمينات بـه عنـوان عوامـل کاهنـده و تعديل کننده ريسک اعتباري، تمرکز صرف به ريسک اعتباري و منظـور نشـدن سـاير ريسـک هـاي فـراروي مؤسسات اعتباري همچون ريسک عملياتي، داراي نقايص و کاستي هايي بود که موجب شد کميته بـال، سـند ديگري را تحت عنوان «همگرايي بين المللی در زمينه استانداردها و اندازه گيری سرمايه بانکها» موسـوم بـه توافقنامه بال دو جايگزين آن نمايد.
بال 3
پس از بروز بحران مالي جهاني اخير، توافقنامـه بـال دو خيلـي دوام نيـاورد و کميته نظارت بانکي بال با آسيبشناسي و واکاوي جامع موضوع، «توافقنامـه سـرمايه بـال سـه» را در سـال ۲۰۱۱ منتشر ساخت. ليکن، بايد توجه داشت که انتشار «توافقنامه بال سه» هرگز به منزله کنار گذاشته شدن کامل و جايگزين توافقنامه بال دو نميباشد. زيرا در سند بال سه بيشتر بر ارتقاي کيفيت سرمايه در محاسـبه نسبت کفايت سرمايه تمرکز شده و با رويکردي محتاطانه تر سهم مؤلفـه آورده نقـدي سـهامداران را کـه از قابليت بيشتري براي جذب زيان در شرايط بحرانهاي مالي برخوردار است، در صورت کسـر نسـبت کفايـت سرمايه تقويت نمايد. به گونه اي که حداقل سهم آن را از ۲ درصد به ۴/۵ درصد افزايش داده است. به علاوه، با معرفي دو سپر حفاظتي سرمايه اي به نام هاي سپر احتياطي (۲/۵ درصـد) و سـپر سـرمايه اي ضـد دوره اي(۲/۵ درصد)، عملاً نسبت کفايت سرمايه را از ۸ درصد به ۱۳ درصد ارتقاء بخشيده است.
ضمن آن که تلاش نموده شاخصهايي نيز براي پوشش ريسک نقدينگي معرفي نمايد و نهايتاً آن که براي بانکهـاي بـه لحـاظ سيستمي با اهميت نيز، الزامات سرمايها ي جداگانه اي وضع کرده است. اين در حالي است که در توافقنامه بال دو، تمرکز بر مخرج کسر کفايت سرمايه بوده و در موزون نمودن دارايي ها به ريسک، اولاً تمامي ريسک هـا ازجمله ريسک عملياتي را مورد نظر داشته و ثانياً روش هاي دقيق و متفاوتي را براي محاسـبه ميـزان سـرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک هاي فراروي بانک ها معرفي نموده است. ضمن آن که نبايد از نظـر دور داشـت که بازه زماني اجراي کامل بال سه تا سال ۲۰۱۹ مقرر شده است. لذا، بايد اذعان داشت که «توافقنامـه بـال دو» با وجود انتشار سند بال سه همچنان از اهميت زيادي برخوردار بوده و قابل استناد و اجرا است
بانك مركزي با انتشار سند بخشنامه بال2 تاكيد كرد كه با تشکيل کارگروهي در صدد برآمد در گام صفر، ترجمه و انتشار سـند توافقنامـه مـذکور را در دستور کار قرار دهد تا متعاقباً و پس از درک نسبي از محتواي سند و بوميسازي آن، ضوابط و مقررات نظارتي حسب الزامات توافقنامه مذکور تدوين يا بازنگري شود و در گام بعدي، زمينه هـاي لازم بـراي اجـراي کامـل توافقنامه فراهم شود. گرچه از همان بدو امر قابل پيش بيني بود که سند بيش از ۳۳۰ صفحه اي بـال دو ( بـا احتساب ضمائم آن) بسيار پيچيده، تخصصي و مملو از اصطلاحات و مفاهيم و ابزارهاي فاقد مشـابه در نظـام پولي و بانکي کشور است و به همين دليل نيز ترجمه آن زمان بر خواهد بود، ليکن پـس از ورود جـدي بـه آن، مشخص شد که خيلي بيشتر از آن چه تصور ميشده است، متن تخصصي و متکلف است. به طوري کـه گاهـاً براي درک يک جمله، بيش از چندين ساعت وقت صرف شد. نهايتاً با اهتمام و عزم اعضاي کارگروه مربـوط، بخش نخست ترجمه سند به انجام رسيده است
نكات مورد نظر كميته بال 2
كميته بال 2 در مقدمه اين سند بال 2 تاكيد ميكند كه حركـت به سوي اجراي چهارچوب مورد نظر در آينده نزديك، براي تمامي مراجع نظارتي غيرعضو گروه 10، در اولويت نخواهد بود، زيرا آنها اولويت هاي ديگري براي تقويت نظارت خـود دارند. در اينگونه موارد، هر ناظر ملي به هنگام تدوين جدول زماني و روش اجرا، بايد بـا دقـت مزيتهاي اين چهارچوب را در فضاي نظام بانكي داخلي خود مورد ارزيابي قرار دهد.
كميته بر اين باور است كه چهارچوب اصلاحي، موجب خواهد شد روشهاي مديريت ريسك در صنعت بانكداري تقويت شـود و ايـن امر يكي از مزيتهاي مهم چهارچوب مزبور به شمار ميرود.
كميته به دنبال آن بود كه به الزامات سرمايه اي بسـيار حساستر به ريسك دست يابد كه به لحاظ مفهومي، منطقي و معقـول باشـد و در عـين حـال ويژگيهاي خاص نظامهاي نظارتي و حسابداري فعلي هر يك از كشـورهاي عضـو را بـا دقـت بسيار مورد توجه قرار دهد.
كميته، عناصر كليدي چهارچوب كفايت سرمايه سال 1988 نظير الزام عمومي بانكها به حفظ كل سرمايه به ميزان حداقل 8 درصد داراييهاي موزون به ريسك، ساختار اصلي سـند اصلاحيه ريسك بازار سال 1996 در ارتباط با ترتيبات ريسك بـازار و تعريـف سـرمايه واجـد شرايط را در چهارچوب بازبيني شده حاضر، حفظ كرده است.
نوآوري مهم چهارچوب اصلاحي، استفاده بيشتر از ارزيابي هـاي داخلـي ريسـك اسـت كـه در محاسبات سرمايه توسط نظامهاي داخلي بانكها ارايه ميشوند. كميته در اين مرحله، مجموعه مفصلي از الزامات حداقلي را نيز ارائه ميكند كه براي حصول اطمينان از يكپارچگي ايـن گونـه ارزيابي هاي داخلي از ريسك طراحي شده است. قصد كميته اين نيست كـه قالـب يـا جزئيـات عملياتي سياست ها و رويه هاي ارزيابي ريسـك را بـه بانـكهـا ديكتـه كنـد. هـر مقـام نـاظر مجموعه اي از روشهاي ارزيابي را تدوين خواهد كرد تا اطمينان حاصل كند نظامها و كنترل هاي بانكها براي اينكه بهعنوان مبنايي براي محاسبه سرمايه مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد، كفايـت ميكند. ناظران به هنگام تعيين ميزان آمـادگي يـك بانـك بـهويـژه در طـول مرحلـه اجـراي چهارچوب، بايد قضاوت هاي درستي داشته باشند. كميته انتظار دارد مقامات نظارتي كشورها بر روي موضوع انطباق با الزامات حداقلي نه به عنوان غايت اصلي، بلكه بـه عنـوان ابـزاري بـراي حصول اطمينان از توانايي بانكها در امر ارايه ورودي هاي احتيـاطي بـراي محاسـبات سـرمايه تمركز داشته باشند.
هر كشور استانداردها را تعديل كند
مجموعهاي از گزينه هاي اختياري بـراي تعيـين الزامـات سـرمايه اي در ارتباط با ريسك اعتباري و عملياتي ارايه شده تا بانكها و ناظران بتوانند با توجه به فعاليت ها و زيرساخت هاي بازار مالي خود، مناسبترين رويكرد را برگزينند. افزون بر آن، بـر اسـاس ايـن چهارچوب، در خصوص نحوه اعمال هر يك از گزينه هاي انتخابي، ميزان محدودي از صـلاحديد ملي نيز در نظر گرفته شده تا هر يك از كشورها، استانداردهاي مورد نظر را با توجه به شـرايط متفاوت بازارهاي خود تعديل نمايند. ليكن، ويژگيهاي مزبور ايجاب مـيكننـد مراجـع ملـي بـا جديت تلاش كنند تا هماهنگي و انطباق با الزامات چهارچوب تضمين شود. كميته قصد دارد بـه منظور دستيابي به ميزان بالاتري از تطبيق، وضعيت اجراي اين چهارچوب را در دوره پـيش رو، مورد پايش و ارزيابي قرار دهد.
ناظران هر كشور نقش مهمي در افزايش همكاري ميان ناظران كشـور متبوع و كشور ميزبان دارند كه اين امر، لازمه اجراي موثر چهارچوب خواهد بود. گـروه اجـراي توافق در حال فراهم كردن ترتيبات عملي براي همكاري و هماهنگي اسـت تـا از ايـن طريـق، مسؤليت اجرايي بانكها را كاهش داده و منابع نظارتي را به صورت بهينـه مـورد اسـتفاده قـرار دهند. كميته بر اساس فعاليت هاي گروه مزبور و تعـاملات آن بـا نـاظران و صـنعت بانكـداري، مجموعها ي از اصول كلي براي اجراي فرامرزي چهارچوب اصلاحي و نيز اصولي متمركزتر براي شناسايي هزينه هاي سرمايه اي ريسك عملياتي در روشهاي اندازه گيري پيشرفته براي ناظران كشور متبوع و كشور ميزبان منتشر كرده است.
چهارچوب اصلاحي براي ايجاد حداقل ميزان سرمايه براي بانكهاي فعال در عرصه بي المللي طراحي شده است. طبق موافقتنامه سال 1988، مراجع ملي در اتخاذ ترتيباتي كه سطوح بالاتري از حداقل سرمايه را مقرر مينمايند، از آزادي عمـل برخـوردار خواهنـد بـود.
مراجع ملي در اتخاذ تدابير آزادند
مراجع ملي در اتخاذ تدابير تكميلي كفايت سرمايه در مورد بانكهاي تحت نظارت خود آزاد هستند. مراجع نظارتي ميتوانند از تدابير تكميلي در ارتباط با سرمايه استفاده كننـد بـراي اينكه از اين طريق، به عنوان مثال، عدم اطمينان احتمالي نسـبت بـه صـحت محاسـبه ميـزان ريسك- كه به طور طبيعي در هر شيوه محاسبه سرمايه مورد نياز وجود دارد- را پوشش دهد و يا براي اينكه ميزان تجهيز منابع مؤسسه از طريق ايجاد بدهي را محدود سازند. در مـواردي كـه يك ناظر در ارتباط با تدابير مقرر در اين چهارچوب، شاخص سرمايه تكميلي مرتبط با سـرمايه نظير نسبت اهرمي يا حد تسهيلات و تعهدات كلان اتخاذ مينمايد، ناظران بايد از بانكها انتظار داشته باشند با سرمايهاي بيش از حداقل سـرمايه نظـارتي، فعاليت نمايند.
حساسيت نسبت به ريسك
چهارچوب اصلاحي بال 2 در مقايسه با موافقتنامه 1988، نسبت به ريسك حساستـر اسـت. ليكن كشورهايي كه ميزان ريسكها در بازار بانكي داخلي آنها نسبتاً بالا اسـت، ضـرورت دارد اين مسئله را مورد ارزيابي قرار دهند كه آيا بانكها بايد ملزم شوند سـرمايه بيشـتر و بـالاتري نسبت به حداقل تعيين شده توسط كميته بال، داشته باشند يا خير؟ چنين وضعيتي بـه خصـوص در مورد رويكرد استاندارد صدق ميكند، اما حتي در ارتباط با روش مبتني بر رتبه بنـدي داخلـي، ريسك ناشي از رخدادهاي داراي زيان عمـده، ممكـن اسـت بـيش از ميـزان مجـاز مقـرر در چهارچوب اصلاحي باشد.
تاكيد بر ارزيابي نظارتي و نظم بازار
كميته تمايل دارد ضرورت توجه كافي بانكها و ناظران به ركن دوم (ارزيابي نظارتي)
و ركن سوم (نظم بازار) مذكور در چهارچوب اصلاحي را مورد تاكيد قرار دهد. حداقل الزامات سرمايه اي در ركن اول، با اجراي قوي ركـن دوم از جملـه تـلاش بانكها براي ارزيابي كفايت سرمايه خود و تلاش ناظران براي بررسي اينگونه ارزيابي ها همراه شود.
افزون بر آن، لزوم افشاي اطلاعات مقرر در ركن سوم اين چهارچوب، در تضمين اين امر كه نظم بازار، مكمل موثري براي دو ركن ديگر است، بسيار حائز اهميت است.
تعاملات ميان روشهاي نظارتي و حسابداري هم در سـطح ملـي و هـم در سطح بين المللي ميتواند پيامدهاي بسيار مهمي براي قياس نتايج محاسبات كفايت سـرمايه و هزينه هاي مرتبط با اجراي اينگونه روشها به دنبال داشته باشد.
تغييرات 2003 تغييرات مورد نظر، تغيير رويكرد در ارتباط با زيانهاي مورد انتظار و زيانهاي غيرمنتظره و نيز در مـورد منـابع در معـرض ريسـك مرتبط با تبديل دارايي ها به اوراق بهادار را شامل ميشود. به علاوه، تغييرات در ترتيبات ناظر بر كاهش ريسك اعتباري و تسهيلات و تعهدات خرد گردان از جمله ديگر تغييرات مهمي هسـتند كه در اين چهارچوب اعمال شده اند. همچنين، كميته در پي آن است كه انتظارات خود در مـورد ضرورت استفاده بانكها از رويكرد پيشرفته مبتني بر رتبه بندي داخلي براي لحاظ كردن اثـرات ناشي از ركودهاي اقتصادي در پارامترهاي زيان با فرض نكول را به وضوح بيان نمايد.
ضريب 1.06 براي دارايي هاي موزون به ريسك اعتباري
كميته ضريبي را در مورد ميزان دارايي هاي موزون به ريسك براي ريسـك اعتبـاري، تحـت رويكـرد مبتني بر رتبه بندي داخلي اعمال ميكند. بهترين تقريب فعلي براي ضريب مذكور با اسـتفاده از داده هاي مبتني بر مطالعه اثر كمي، 1.06 است. ناظران ملي پايش الزامات سرمايه را در طـول دوره اجراي چهارچوب اصلاحي ادامه خواهند داد. همچنين، كميته تجـارب ملـي در ارتبـاط بـا چهارچوب اصلاحي را مورد پايش قرار خواهد داد.
كميته، رويكـرد آينـده نگرتـري در ارتبـاط بـا نظارت بر كفايت سرمايه داشته و از ظرفيت تكامل در طول زمان برخوردار باشد. ايـن ويژگـي تكامل پذيري، براي حصول اطمينان از اينكه چهارچوب مورد نظر با تحولات بازار و پيشرفتها در زمينه مديريت ريسك همگام باشد، ضرورت داشته و كميته قصد دارد اين تحولات را پايش نموده و حسب نياز، چهارچوب مزبور را اصلاح كند. در اين خصوص، كميته به ميـزان زيـادي از تعاملات خود با فعالان صنعت بانكداري بهره برده و به فرصتهاي گفتگو با آنان چشم دوختـه است. همچنين كميته قصد دارد فعالان صنعت مذكور را از برنامه هاي كاري آتي خود مطلع كند.
در جولاي سال 2005، كميته سند راهنماي تكميلـي تحـت عنـوان « اجـراي بـال 2 در مـورد فعاليتهاي تجاري و ترتيبات ناظر بر آثار نكول مضاعف » منتشر كرد. سـند مزبـور بـه صـورت مشترك و با همكاري سازمان بين المللي كميسيون هاي اوراق بهادار (IOSCO) تدوين گرديـد كه ظرفيت چهارچوب اصلاحي براي توسعه در طـول زمـان را نشـان مـيدهـد. در ايـن سـند موضوعات ريسك اعتباري طرف مقابل، آثار نكـول مضـاعف، تعـديل سررسـيد كوتـاه مـدت و تراكنشهاي نكولشده، اصلاح گرديد و نظام دفتر تجاري بهبود يافت.
يكي از حوزه هايي كه كميته قصد دارد اقدام تكميلي با ماهيت بلندمدت انجام دهـد بـه تعريـف سرمايه واجد شرايط مربوط ميشود. يكي از انگيزه ها براي اقدام مزبور، اين واقعيت اسـت كـه تغييرات در نحوه مديريت زيانهاي موردانتظار و زيانهاي غيرمنتظـره و تغييـرات در ترتيبـات ناظر بر ذخاير مذكور در اين چهارچوب، عموماً گرايش به كـاهش الزامـات سـرمايه لايـه اول نسبت به الزامات كل سرمايه دارد. به علاوه، اجماع بر سر يك استاندارد بين المللي متحدالشـكل براي سرمايه تحت اين چهارچوب، در نهايت به تعيين مجموعهاي از ابزارهـاي سـرمايه بـراي جذب زيان پيش بيني نشده «با فرض تداوم فعاليت» نياز دارد. كميته قصد خود براي بازنگري درتعريف سرمايه به عنوان اقدامي متعاقب اصلاح رويكرد در مورد شرايط سرمايه لايه اول كـه در اكتبر سال 1998 با عنوان « ابزارهاي واجد شرايط براي درج در سرمايه لايه اول» منتشر شد را اعلام كرد.
همچنين، كميته در صدد است مشاركت صنعت بانكداري در مباحث مربوط به روشهـاي غالـب در مديريت ريسك از جمله آن دسته از روشهايي كه هدفشان توليد شاخصهاي كمي ريسـك و سرمايه اقتصادي است را تداوم بخشد. در طول دهه گذشته، تعدادي از بانكها منـابع مـالي فراواني براي مدل سازي ريسك اعتباري ناشي از عمليات تجاري با اهميت خود، هزينه كردنـد.
هدف مدلهاي مزبور، آن است كه در كمي سازي، تجميع و مديريت ريسك اعتباري در ارتباط با مناطق جغرافيايي و محصولات بانكي به بانكها كمك كنند. در عين حال كه در چهارچوب حاضر تصميم گرفته شد نتايج اينگونه مدلهاي ريسك اعتباري، براي اهداف سرمايه نظـارتي مـورد استفاده قرار نگيرد، كميته تاييد ميكند كه تداوم گفتگوي فعال درباره كاركرد اين گونه مدلها و قابليت مقايسه آنها در بانك ها بسيار حايز اهميت است. همچنين كميته بر اين باور اسـت كـه اجراي موفقيت آميز چهارچوب اصلاحي، تجربه ارزشمندي براي بانكها و ناظران در مواجهه بـا چالشهاي موجود فراهم ميكند. كميته درك ميكند كه رويكرد مبتنـي بـر رتبـهبنـدي داخلـي، نقطه اي در حد فاصل شاخص هاي نظارتي محض در ارتباط با ريسك اعتباري و رويكرد مبتني بر مدلهاي داخلي ريسك اعتباري را نشان ميدهد. اصولاً، تغيير رويكرد در طـول ايـن طيـف، در صورت وجود توانايي در بررسي كافي ملاحظات مرتبط با قابليت اعتماد، قابليت قياس، اعتبـار و سرمايه رقابتي، قابل پيش بيني ميباشد. در عين حال، كميته بر اين باور است كه توجه بيشـتر به نتايج مدلهاي داخلي ريسك اعتباري در فرآيند ارزيابي نظارتي و در افشاي اطلاعات توسط بانكها، به ميزان زيادي براي گردآوري اطلاعات درباره مسايل مرتبط، سودمند خواهد بود.
<###dynamic-0###>