به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در نسخه جديد این دستورالعمل، تلاش شده است ضمن حفظ چارچوب کلي ضوابط قبلي، با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالي، ابعاد مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تبيين و حسب شرايط و مقتضيات کنوني، تا حد ممکن با رويکرد ايجاد سهولت در فضاي کسب و کار اقتصادي و کمک به واحدها و بنگاه‌هاي تجاري، بالاخص توليد‌کنندگان، تغييراتي در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صورت پذيرد.
این نسخه دارای مزایایی از جمله "کاهش ميزان حداقل پيش‌دريافت و ميان‌دريافت در اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت‌دار و نيز اعمال پاره‌اي اصلاحات در رابطه با ميزان و نحوه اخذ پيش‌دريافت از متقاضيان دولتي" و "تفويض اختيار تعيين انواع و ميزان وثايق و تضمين‌های لازم براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي به هيأت مديره بانک‌هاي گشايش‌کننده" نسبت به نسخه قبلی است.
این دستورالعمل به شماره 296273/94 در تاریخ 15/10/1394 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.