نقدینه - یک استاد دانشگاه گفت: سیاست تثبیت و کنترل ترازنامه، مکمل سیاستهای انقباضی پولی مانند افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم است.
نقدینه - یک استاد دانشگاه گفت: سیاست تثبیت و کنترل ترازنامه، مکمل سیاستهای انقباضی پولی مانند افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، علی میرزایی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه سیاست تثبیت و کنترل ترازنامه بانکها به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که بانک مرکزی و نهادهای نظارتی برای مدیریت داراییها و بدهیهای بانکها انجام میدهند تا از ایجاد بحرانهای مالی جلوگیری شود، اظهار کرد: این سیاست شامل نظارت بر نسبتهای کفایت سرمایه، محدودیت در اعطای تسهیلات پرریسک، و کنترل رشد نامتعادل داراییهای بانکهاست.
میرزایی افزود: هدف اصلی این سیاست، اعمال انضباط مالی بر بانکها برای جلوگیری از ایجاد حبابهای اعتباری و گسترش بیرویه نقدینگی است؛ عواملی که میتوانند به افزایش تورم منجر شوند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست تثبیت ترازنامه رابطه مستقیمی با کنترل تورم دارد، گفت: وقتی بانکها بدون پشتوانه کافی اقدام به اعطای تسهیلات میکنند، نقدینگی در اقتصاد افزایش مییابد و اگر این نقدینگی با رشد تولید همراه نباشد، باعث افزایش تقاضا و فشارهای تورمی خواهد شد.
وی ادامه داد: با کنترل ترازنامه بانکها، سه اتفاق مهم در اقتصاد رخ میدهد؛ نخست، رشد نامتعادل اعتبارات کاهش یافته و از داغ شدن اقتصاد جلوگیری میشود؛ دوم، کفایت سرمایه بانکها حفظ شده و ثبات سیستم بانکی تقویت میشود که مانع بروز بحرانهای مالی ـ که خود محرک تورم هستند ـ خواهد شد؛ و در نهایت، سیاستهای پولی بانک مرکزی مؤثرتر میشود، زیرا بانکها به جای خلق پول بیضابطه، در چارچوب مشخصی فعالیت میکنند.
میرزایی تأکید کرد: سیاست تثبیت ترازنامه در واقع مکمل سیاستهای انقباضی پولی نظیر افزایش نرخ بهره برای مهار تورم است.
وی درباره تأثیر بهبود فروش نفت و چشمانداز مثبت سیاسی بر کنترل تورم گفت: بهبود فروش نفت و کاهش تنشهای سیاسی میتواند بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد، اما میزان این تأثیر به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی و سیاستهای داخلی بستگی دارد.
میرزایی اظهار کرد: افزایش فروش نفت از دو جهت بر نرخ تورم اثر میگذارد؛ نخست، افزایش درآمدهای ارزی که در صورت مدیریت صحیح، مثلاً از طریق ذخیرهسازی در صندوق توسعه ملی یا واردات کالاهای اساسی، میتواند تقاضا برای ارز را کاهش داده و به تثبیت نرخ دلار و کنترل تورم کمک کند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: دوم اینکه، افزایش فروش نفت میتواند به کاهش کسری بودجه دولت منجر شود. زیرا یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی و تورم در ایران، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی است. اگر دولت بتواند از محل درآمدهای نفتی این کسری را جبران کند، از خلق پول بیپشتوانه جلوگیری خواهد شد.
میرزایی در پایان هشدار داد: در صورتی که دولت درآمدهای نفتی را صرف افزایش حقوق و یارانههای بیضابطه کند، بدون اینکه تولید افزایش یابد، نقدینگی بیشتر شده و تورم تشدید خواهد شد.