نقدینه - باید سیاست‌هایی برای افزایش کفایت سرمایه شبکه بانکی در نظر داشته باشیم تا بانک‌ها نقش خود را در تامین مالی تولید بهتر ایفا کنند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 25 شهريور 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، محمد نادعلی؛ عضو شورای عالی بانک مرکزی در سی‌و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با تشریح مقاله چالش‌های متقابل بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سرمایه‌گذاری و تولید در ایران، گفت: در شرایطی که همه می‌دانیم رشد اقتصادی با موانع ساختاری و ایجادی همراه است، بنابراین کمک کردن بانک‌ها به تداوم رشد تشکیل سرمایه الزامی است.
نادعلی بیان کرد: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نتوانسته موتور رشد اقتصادی ایران با متوسط حدود ۱.۹ درصد را فعال کند. بلکه به طور غیرمستقیم با کاهش انباشت سرمایه از سال ۱۳۹۶ به بعد به تضعیف ظرفیت تولیدی اقتصاد و کاهش توان تولیدی کالا‌ها و خدمات منجر شده است.
عضو شورای عالی بانک مرکزی عنوان کرد: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید از ۲۴.۷ در سال ۱۳۹۰ به ۱۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است و به بیان دیگر در مقایسه با حجم واقعی فعالیت‌های اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری بسیار محدودتری صورت گرفته و در نتیجه ظرفیت تولیدی آینده اقتصاد با محدودیت مواجه خواهد شد.
نادعلی گفت: طی شش برنامه توسعه سهم سرمایه در رشد اقتصادی کشور روند نزولی داشته است. به طوری که در برنامه ششم توسعه به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۳۷۹ و آغاز برنامه سوم توسعه رسیده است؛ لذا زنگ خطری برای افت سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت‌های تولیدی کشور به صدا درآمده است.
عضو شورای عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در برنامه اول سهم بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه ۱۷ درصد از تسهیلات بوده، اما در برنامه ششم این سهم به بالای ۵۰ درصد رسیده است که افزایش ۳ برابری را نشان می‌دهد، اما در مقابل سهم بخش‌های تولیدی و مولد به نصف و کمتر رسیده است و این در حالیست که سهم آنها از GDP بیشتر بوده است. این اتفاق به دلیل نبود استراتژی مشخص توسعه‌ای در کشور و نبود سیاست هدایت اعتباری افتاده است و به همین علت شاهد کاهش سهم بخش مولد از تسهیلات بانکی هستیم.
وی افزود: سهم بخش‌های مختلف از GDP طی شش برنامه توسعه تغییرات کمی داشته است و نکته عدم حساسیت بخش خدمات در تولید و اشتغال نسبت به سهم از تسهیلات اعطایی به این بخش است. در حالیکه سهم بخش خدمات از تسهیلات افزایشی بوده است و سهم آن از GDP ثابت است که نشان از نبود سیاست هدایت اعتبار است.
وی خاطر نشان کرد: تامین مالی کشور همواره بانک‌محور بوده است، اما به دلیل نبود سیاست هدایت اعتباری مشخص، منابع به سمت فعالیت‌های مولد و صنایع و زیرساخت‌های مهم و اصلی کشور هدایت نشده‌اند که نتیجه آن رشد بسیار اندک طی دهه‌های اخیر بوده است.
عضو شورای عالی بانک مرکزی اظهار داشت: چالش‌های اصلی بانک‌ها در اقتصاد ایران شامل ۱۳۸۰ همت مطالبات از بخش دولتی، نسبت مطالبات غیرجاری ۱۰.۵ درصد برای تسهیلات ریالی و ۲۰.۹ درصد برای تسهیلات ارزی، نرخ ۷۵ درصدی مطالبات مشکوک‌الوصول، سودآوری پایین و زیان انباشته ۷۵ همتی، بدهی ۹۴۵ همتی به بانک مرکزی و اضافه برداشت ۷۷ درصدی است. در کنار این موارد باید در نظر گرفت که در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه ۱۷ بانک کمتر از ۸ و ۷ بانک منفی است. البته این آمار مربوط به سال گذشته است و بنظر می‌رسد در آمار جدید تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه نامناسب کمتر شده است. باید برنامه‌های مخصی را برای رفع این مشکلات در نظر داشته باشیم. در حال حاضر میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی ۱.۷۵ درصد است و باید سیاست‌هایی برای افزایش کفایت سرمایه شبکه بانکی در نظر داشته باشیم تا بانک‌ها نقش خود را در تامین مالی بخش تولیدی بهتر بتوانند ایفا کنند.
نادعلی در پایان تاکید کرد: شاقداماتی از قبیل تدوین استراتژی صنعتی ملی، اعتبارسنجی دقیق بنگاه‌ها، پایگاه اطلاعات و داده‌ها، افزلیش جذابیت مالی بخش مولد، ایجاد چرخه برگشت‌پذیر منابع، الزام بانک‌ها به سهمیه‌بندی اعتباری، استفاده از ابزار‌های تشویقی و تنبیهی و سایر اقدامات از این دست به افزایش نقش بانک‌ها در تامین مالی مولد اقتصاد کشور کمک می‌کند.
<###dynamic-0###>