به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در كشورهاي توسعه يافته مردم تمايل بيشتري به بيمه عمر دارند و در ايران به اين بيمه كمتر توجه مي‌شد. اما انتظار مي‌رود با كاهش سپرده‌هاي قانوني بيمه‌هاي عمر هم يك بازار سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌هاي خرد باشد. سنديكاي بيمه‌گران از سال ۱۳۱۶ پايه‌گذاري شد كه با نشيب و فرازهاي زيادي طي طريق كرده است. در زمان تاسيس اين سنديكا بيمه‌هاي خارجي بيشتر فعال بودند. بعد از انقلاب اما بيمه‌ها دولتي شدند و پس از چندي دوباره اين شركت‌هاي بيمه خصوصي شدند. پس از جا افتادن فعاليت شركت‌هاي خصوصي در سال ۱۳۸۳ سنديكاي بيمه‌گران حيات جديدي پيدا كرده و با حضور شركت‌هاي خصوصي بيمه در كنار چند شركت بيمه دولتي معني‌دار شد. در حال حاضر 28 شركت خصوصي و شركت بيمه ايران (كه صددرصد دولتي است) از اعضاي اين سنديكا هستند. سنديكا براي اين شركت‌هاي بيمه كه سابقه طولاني (۸۰-۹۰ساله) جديدالتاسيس و حتي در شرف تاسيس هستند، مامني گرم شده است. «خوشبختانه با فرهنگ كار مشترك كه در ميان مديران صنعت بيمه وجود دارد، به فعال شدن سنديكا منجر شده است.» اين را علي‌اكبر اوليا رييس سنديكاي بيمه‌گران ايران مي‌گويد. در گفت‌وگوي صميمانه‌يي كه با اوليا داشتيم، فراز و نشيب‌هاي امروز اين سنديكا را بررسي كرد.
او در تشريح فعاليت كنوني سنديكاي بيمه‌گران مي‌گويد: «سنديكاي بيمه‌گران در دوره اخير نسبت به سنديكاهاي ديگر، فعاليت چشمگيري داشتند. جلسات شوراي عمومي با حضور مديرعاملان شركت‌هاي بيمه منظم تشكيل مي‌شود و مشاركت آنها در پرداخت حق عضويت هم بسيار بالاست. به‌طوري كه توانستيم براي سنديكا در اواخر سال گذشته ساختمان مناسبي خريداري كنيم. ضمن آنكه حداقل 12 كارگروه رسمي در سنديكا داريم و با حضور مديران ذي‌ربط شركت‌هاي برگزار مي‌شود. جمع‌بندي‌هاي مسائل و مشكلاتي كه در اين كارگروه‌ها به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود، جهت پيگيري به سنديكا ارائه مي‌شود. سنديكا در تعاملاتي كه با دولت و مجلس دارد از مصوبات و جمع‌بندي كارگروه‌هاي رسمي خود استفاده مي‌كند. ضمن آنكه اين كارگروه‌ها پيشنهادهايي را هم به شوراي عمومي سنديكا ارائه مي‌كند كه موجب وحدت رويه و هماهنگي شركت‌هاي بيمه مي‌شود. با دولت و مجلس ارتباطات خوبي برقرار كرديم كه سبب شده سريع‌تر بحث‌هايمان را منتقل كنيم و در تصميم‌سازي‌ها مشاركت داشته باشيم. سنديكا پيشنهادهاي خود را به دولت و مجلس مي‌دهد و با اعتمادي كه وجود داشته حتي‌المكان پيشنهادات سنديكا پذيرفته شده است.»
علي‌اكبر اوليا با اشاره به آخرين مصداق تعاملات سنديكاي بيمه‌گران با دولت و مجلس مي‌افزايد: «با پيگيري‌هايي كه سنديكاي بيمه‌گران در مورد قانون جديد بيمه شخص ثالث داشت منجر به اين شد كه هم كميسيون اقتصادي مجلس جلسات فوق‌العاده‌يي برگزار كند و اين بحث را سريع‌تر بررسي كند و با وجود موضوعات متعددي كه در دستور كار مجلس بود، قانون بيمه شخص ثالث در دستور كار صحن قرار گرفت و اكثر موارد آن قانون تصويب شد.»
رييس سنديكاي بيمه‌گران با بيان اينكه با پيشنهادات سنديكاي بيمه‌گران موفقيت بزرگي حاصل شد، تاكيد مي‌كند: «در اين پيشنهادات اعلام كرديم كه مشخصا مشاركت سنديكا در حوزه‌هاي مختلف از جمله صندوق حمايت از خسارت‌هاي بدنه كه سنديكا به عنوان اعضاي ناظر است. در رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي بيمه، سنديكا نماينده خواهد داشت. اما پيشنهاد مهم سنديكا جهت ايجاد بانك اطلاعات حوادث جاده‌يي بود كه مصوب شده و دولت موظف شد كه ظرف 6 ماه اين بانك اطلاعاتي را تهيه خواهد كند. اين بانك اطلاعاتي كمك مي‌كند كه در جهت كاهش اين تصادفات تحليل دقيق‌تري در حوادث رانندگي داشته باشيم. با اين بانك اطلاعاتي حق بيمه‌ها متعادل‌تر مي‌شود و تخلفات قابل كنترل باشد. همكاري‌هاي صميمانه تنگاتنگي بين كميسيون بيمه مركزي و سنديكا وجود دارد كه سبب شد قانون قبلي كه آزمايشي بود، دوباره تمديد نشود و قانون جامع داشته باشيم. اميدواريم اين همكاري‌ها توسعه پيدا كند زيرا در برنامه ششم توسعه به اين همكاري و تبادل‌نظر نياز داريم. سنديكا پيشنهادات خود را در احكام دايمي و برنامه ششم ارائه كرده است. اميد است كه اين هماهنگي يكي از جلوه‌هاي مشاركت بخش خصوصي و دولتي باشد در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و قانون بهبود محيط كسب و كار. بخش خصوصي با كمك دولت بتواند زمينه‌هاي توسعه و رشد كشور را فراهم كند و مشخصا چون در حوزه بيمه و حضور بيمه در عرصه‌هاي اقتصادي نياز داريم كه زمينه‌ها را گسترش دهيم.»
وي در تشريح حضور بخش خصوصي فعال در حوزه بيمه در تدوين برنامه ششم نيز تاكيد مي‌كند: «سنديكاي بيمه‌گران در احكام دايمي با بيمه مركزي مشاركت داشتيم و پيشنهادات خود را اعلام كرديم و به يك جمع‌بندي رسيده آن را به دولت ارائه كرديم. البته دولت همه موارد را منعكس نكرده است. سنديكا بعد از آن با مجلس در تماس بوديم و پيشنهادات كامل خود را به مجلس ارائه كرديم.»
علي‌اكبر اوليا با اشاره به برنامه سنديكاي بيمه‌گران در دوران بعد از تحريم مي‌گويد: «قاعدتا با رفع تحريم‌ها در آستانه تحولي در حوزه‌هاي اقتصادي هستيم. صنعت بيمه هم در خود را آماده مي‌كند تا با اين شرايط مواجه شود و ظرفيت‌هاي خود را افزايش دهد. من فكر مي‌كنم كه در شرايط دوران بعد از تحريم رابطه ما در سطح بين‌المللي بيشتر خواهد شد و سبب خواهد شد كه ظرفيت‌ها و تعاملاتمان را افزايش دهيم. هم بيمه مركزي و هم سنديكا شرايط بعد از تحريم را تحليل كرده است. در اين دوران از دانش جديد بين‌المللي استفاده كنيم و توان خود را افزايش دهيم. كارگروه بين‌الملل را هم در جهت ارتباط با كشورهاي ديگر تشكيل داديم. در همايش اخير «بيمه و توسعه» هم به پيشنهاد سنديكا، پنل فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بيمه هم برگزار شد. در اين همايش مديران ايراني و خارجي حضور داشتند و پيشنهادات خوبي ارائه شد كه در حال بررسي آن هستيم. اين همكاري حتما ادامه پيدا خواهد كرد و از نتايجي كه از اين نشست‌ها به دست آورديم در جهت ارتقاي ظرفيت استفاده خواهيم كرد. در تلاش هستيم كه با باز شدن فضا، ايران به بازاري براي بيمه‌هاي خارجي تبديل نشود، بلكه تعامل دوسويه‌يي داشته باشيم كه فكر مي‌كنم نتايج خوب و همكاري‌هاي دو طرفه‌يي را در پيش خواهيم داشت.»
علي‌اكبر اوليا به آموزش‌هايي كه سنديكا براي اعضاي خود مي‌دهد، مي‌گويد: «صرف‌نظر از شوراي عمومي و كارگروه‌ها كه تشكيل مي‌شود، تبادل اطلاعات و دانش در سنديكا وجود دارد. برگزاري جلسات را فرصتي براي افزايش ظرفيت‌هاي بيمه تلقي مي‌كنيم زيرا اعضايي كه سابقه كمتري دارند، مي‌توانند از تجربيات ديگر اعضا استفاده كنند. دانش جديد بيمه‌يي نيز به اعضا آموزش داده مي‌شود. علاوه بر آن بر اساس (تذكر كه مديران خارجي به سنديكا داد) وظايف اساسنامه سنديكا در شرف ورود به دوره‌هاي آموزشي مورد نياز كاركنان بيمه هستيم. از اساتيد دعوت مي‌كنيم تا در جلسات سنديكا حضور پيدا كنند و باب ارتباط با حوزه‌هاي علمي و دانشگاهي را باز كرده‌ايم و درصدد هستيم كه برنامه آموزشي مشخص‌تري را تدوين كنيم.»
وي در مورد فعاليت «انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه» در بخش خصوصي بيمه نيز تاكيد مي‌كند: «سعي كرديم كه فعاليت‌هايمان موازي‌كاري و رقابت نباشد و با همكاري داشته باشيم. نماينده انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه در شوراهاي سنديكا حضور دارند. انجمن هم در راستاي ارتقاي صنعت بيمه ظرفيت‌سازي مي‌كنند سنديكا هم مشتاق است كه از توان هر نهادي استفاده كنند. با پژوهشكده بيمه كه وابسته به بيمه مركزي است، ارتباط نزديكي داريم و هم از ظرفيت‌ها و پژوهش‌هاي آنها هم استفاده مي‌كنيم. درصدد هستيم تا با اين پژوهشكده تفاهمنامه‌يي امضا كنيم تا تلاقي دانشگاهي، پژوهشي و مديران كاربردي باشد.
رييس سنديكاي بيمه‌گران در مورد ارتباط و تعامل با دولت مي‌گويد: «زمينه همكاري بسيار گسترده است. بيمه در هر حوزه‌يي بايد ارتباط و تعاملي با دولت داشته باشد. در جلسات مختلفي كه وجود داشته حضور پيدا كرده و پيشنهادات خود را مطرح كرده‌ايم. به عنوان مثال درباره بيمه شخص ثالث بيمه‌گران مشكلات زيادي داشتند و حق بيمه افزايش پيدا نمي‌كرد. اين مشكلات را مطرح كرديم. در تعامل با دولت به دنبال اين هستيم كه مصوبات هيات وزيران دربرگيرنده منافع شركت‌هاي بيمه باشد. در حال حاضر در بيمه درمان و آتش‌سوزي بخشي از شركت‌ها بيمه متضرر شدند. وزير اقتصاد و دارايي و كميسيون اقتصادي مجلس به اين اذعان دارند كه نبايد اجازه دهيم كه شركت‌هاي بيمه زيانده باشند زيرا سبب خواهد شد كه سرمايه‌گذاري در بيمه كاهش مي‌يابد. بايد حداقل شرايط براي صنعت بيمه و رشد آن فراهم شود. افزايش ظرفيت بيمه منوط به سرمايه‌گذاري در اين صنعت است. سرمايه‌گذاري هم نيازمند حداقل سود در بيمه است ولي در حال حاضر با مشكل مواجه شديم و شركت‌هاي بيمه زيان كردند. انتظار ما از دولت اين است كه به‌طور كامل (نه يكي دو وزارتخانه مرتبط با بيمه) به صنعت بيمه نگاه خاصي داشته باشد و اجازه ندهند صنعت بيمه كه كسب و كار مثبت و تاثيرگذار در همه حوزه‌هاي اقتصاد است با زيان روبه‌رو شوند و نتواند رسالت و مسووليتي كه دارد را انجام دهد. اين حداقل درخواست ما از دولت است. آيين‌نامه‌هاي دولت در مصوبات مورد توجه قرار گيرد و شركت‌هاي بيمه زمينه مناسبي را براي فعاليت خود حفظ و توسعه دهند.»
وي با بيان اينكه هيچ شركت بيمه‌يي ورشكست نشده است، مي‌افزايد: «بيمه توسعه هم ورشكست نشده بلكه با مشكلات مالي روبه‌رو شد و دولت هم كمك كرد تا اين شركت به تعهدات خود پايبند بماند و به شرايط عادي بازگردد. سنديكا تمام تلاش و اهتمام خود را به كار بسته تا شركت‌هاي بيمه زيان نكنند و روي پاي خود بايستند. براي ما قابل قبول نيست كه رشته‌هايي از بيمه زيانده باشد و هيچ عقل سليمي به خود اجازه نمي‌دهد كه سرمايه‌گذار در حوزه‌يي ورود پيدا كند كه در طولاني مدت زيانده باشد. وقتي سرمايه‌گذار مي‌تواند پول خود را در بانك بگذارد و بدون زحمت 20 درصد سود بگيرد چه دليلي دارد كه كلي ريسك و مخاطره را بپذيرد و امكان ورشكستگي هم باشد. اين حداقل‌هايي است كه سنديكا به دنبال آن است و در تعاملات با دولت در نظر داريم قوانيني كه وضع مي‌شود، كار به گونه‌يي باشد كه شركت‌هاي بيمه‌يي كه بايد برطرف‌كننده ريسك باشند با خطر ورشكستگي مواجه نشوند.»
وي در تشريح ورود بانك‌ها به حوزه بيمه مي‌گويد: «بانك‌هاي به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي در تلاش هستند كه حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري خود را گسترش دهند. بيمه‌ها جمع‌كننده نقدينگي مردم است مورد توجه بانك‌ها قرار گرفته است. در كشورهاي توسعه يافته، بيمه‌ها مبادرت به بانكداري مي‌كنند. در كشور ما بانك‌ها هستند كه شركت‌هاي بيمه تاسيس مي‌كنند. اما در اين حد معقول و منطقي است و دولت و بيمه مركزي نظارت دارند كه بيمه‌ها با مشكلاتي كه برايشان پيش مي‌آيد، متكي صد در صد به بانك‌ها نباشند. حتي در تلاش هستند كه سهم ذي‌نفع بانك‌ها ۲۰ درصد نباشد هر چند اين موضوع عملا ناديده گرفته مي‌شود ولي بيمه مركزي به اين موضوع توجه دارد كه وابستگي بيمه‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي منحصر به بنگاه‌هاي خاص و منجر به ايجاد ريسك بيشتري نشود. بايد بپذيريم كه در شرايط گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد غيردولتي و خصوصي هستيم. شايد مردم صددرصد سرمايه مورد نياز تاسيس بيمه را نداشته باشند. بايد بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي مشاركت داشته باشند اما بايد سمت‌گيري به گونه‌يي باشد كه به سمت شركت‌هاي واقعا خصوصي حركت كند.»
سنديكاي بيمه‌گران مطالبات اعضاي خود را پيگيري مي‌كند، علي‌اكبر اوليايي در تشريح بزرگ‌ترين دغدغه كنوني بيمه‌ها مي‌گويد: «مهم‌ترين دغدغه سنديكا اين است كه يك صنعت بيمه كارآمد و مورد اعتماد را در كشور شكل بدهيم، همه بيمه‌ها از استاندارد مورد قبول برخوردار باشند و خدمات مورد قبول مردم را ارائه كنند. بيمه‌ها بايد به سويي حركت كنند كه در زندگي مردم پررنگ باشند و آنها حس كنند پشتيباني موثر و ارزشمندي در زندگي دارند. هنوز صنعت بيمه با حد مطلوب فاصله زيادي دارد و نيمي از پرتفوي بيمه‌هاي بيمه اجباري خودروست در حالي كه در كشورهاي ديگر بيمه عمر سهم بالاتري در زندگي مردم دارد. اميدواريم با گسترش خدمات (از نظر كمي و كيفي) با استقبال مردم روبه‌رو شود و بيمه‌ها نقش تاثيرگذار‌تري در زندگي مردم و رشد و پيشرفت كشور بيشتري داشته باشند.» وي به بيمه‌هاي سلامت نيز اشاره كرده و مي‌افزايد: «در حال حاضر در حوزه بيمه‌هاي تكميلي فعاليت مي‌كنيم. در حال حاضر بيمه‌هاي پايه تحت پوشش تامين اجتماعي و خدمات درماني است و يكي از پيشنهادات سنديكا به دولت اين است كه به بيمه‌هاي خصوصي اجازه شركت در بيمه‌هاي پايه سلامت داده شود.»
فعاليت بيمه‌ها در بخش‌هاي تجاري كمتر است. رييس سنديكاي بيمه‌گران در اين مورد تاكيد مي‌كند: «خدمات بيمه‌يي بستگي به بازار تقاضا دارد. بيمه‌گذاران هم بايد به اين نتيجه برسند كه در حوزه فعاليت خود خريدار بيمه باشند. بيمه بايد رشد كرده و به بلوغي برسد كه در تمام حوزه‌ها تاثيرگذار باشند. قطعا سنديكا برنامه استراتژيكي دارد كه سهم خود را در صنعت بيمه داشته باشد. درصنعت بيمه برنامه‌هايي تدوين شده ولي در مقدمات اين برنامه‌ها هستيم.»