نقدینه - مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی گفت: سرمایه ثبت‌شده بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۳ با رشدی ۶۴ درصدی همراه شده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 13 مرداد 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، منصور ملکی؛ مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی با اشاره به اهمیت کفایت سرمایه در نظام بانکی به خبرنگار ایبنا گفت: کفایت سرمایه از موضوعات کلیدی نظام بانکی است که در تمام کشور‌های دنیا به آن توجه شده و در نظام بانکی ایران نیز تقویت سرمایه باکیفیت همواره یکی از مهم‌ترین تأکیدات حوزه نظارت بوده است.
وی افزود: سرمایه نظارتی بانک‌ها تا پایان سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی داشته به‌طوری‌که تعداد بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد داشته‌اند، از ۸ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۱۳ بانک در پایان سال ۱۴۰۳ رسیدند.
مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی اظهار کرد: سرمایه ثبت‌شده بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۳ با رشدی ۶۴ درصدی همراه بوده که نشان‌دهنده تأکید جدی معاونت نظارت بانک مرکزی بر بهبود ساختار سرمایه بانک‌ها است.
ملکی تصریح کرد: کفایت سرمایه در واقع میزان ظرفیت بانک برای مقابله با ریسک‌های پیشرو را نشان می‌دهد؛ بنابراین وقتی این نسبت بالاتر از ۸ درصد باشد که حداقل میزان مقرر در نظام بانکی کشور است بیانگر آمادگی بالای بانک در مواجهه با ریسک‌های عملیاتی است.
مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی با تأکید بر اینکه یکی از کارکرد‌های اصلی کفایت سرمایه افزایش تاب‌آوری بانک در برابر ریسک است، افزود: بانکی که نسبت کفایت سرمایه بالاتری دارد، می‌تواند تسهیلات بیشتری ارائه دهد و نقش مؤثرتری در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند.
وی افزود: بانک مرکزی در تلاش است شاخص کفایت سرمایه را در نظام بانکی بهبود دهد چراکه این شاخص می‌تواند از طریق افزایش سرمایه نظارتی با آورده جدید سهامداران یا ارتقای سودآوری بانک‌ها بهبود یابد که همه این عوامل در نهایت منجر به بهبود نسبت کفایت سرمایه می‌شود.
ملکی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد ایران و اهمیت کنترل نقدینگی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، کنترل میزان نقدینگی از اهداف تعیین‌شده فراتر رفته و به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل شده به همین جهت، بانک مرکزی در دوسال گذشته سیاست کنترل ترازنامه را در دستور کار قرار داده و ناگزیر است برای رشد ترازنامه بانک‌ها سقف‌هایی تعیین کند.
وی با اشاره به اینکه در شرایطی که با محدودیت منابع مواجه هستیم باید تسهیلات را به سمت بخش‌هایی از اقتصاد که بیشترین بازدهی را دارند هدایت کنیم، گفت: در سیاست هدایت اعتبار، بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاست‌گذار تعیین می‌کند که منابع اعتباری به کدام بخش‌ها تخصیص یابد. البته این سیاست باید در هماهنگی کامل با سیاست کنترل ترازنامه اجرا شود.
مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی با اشاره به ابزار‌های موجود برای اجرای این سیاست اظهار کرد: ابزار‌هایی مانند فکتورینگ، برات الکترونیک و اوراق گام می‌توانند به هدایت منابع بدون ایجاد تورم یا رشد نقدینگی کمک کنند، البته استفاده از ظرفیت بازار سرمایه نیز می‌تواند مکمل مهمی در جهت هدایت بهینه منابع در اقتصاد باشد.
<###dynamic-0###>