نقدینه - داراییهای نامشهود مانند برند و نرمافزار رسماً بهعنوان وثیقه مالی پذیرفته شدند؛ اقدامی مهم برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد فناورمحور.
نقدینه - داراییهای نامشهود مانند برند و نرمافزار رسماً بهعنوان وثیقه مالی پذیرفته شدند؛ اقدامی مهم برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد فناورمحور.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، این تحول مهم با هدف تسهیل تأمین مالی برای شرکتهای دانشبنیان و فناور اجرایی شده است.
پذیرش ۳۵ نوع دارایی بهعنوان وثیقه رسمی
بر اساس آییننامهای که در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ و ذیل ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب ۱۴۰۲ ابلاغ شد، ۳۵ نوع دارایی به عنوان دارایی قابل توثیق رسمی معرفی شدهاند. بخش مهمی از این فهرست به داراییهای نامشهود اختصاص دارد، از جمله:
نرمافزارها
برندها و علائم تجاری
گواهیها و مجوزها
مطالبات قراردادی
هدف این اقدام: فعالسازی ظرفیتهای پنهان اقتصادی
حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی ریاستجمهوری، با اعلام این خبر گفت:
این اقدام صرفاً مختص شرکتهای دانشبنیان نیست، بلکه با هدف توسعه نظام مالی مبتنی بر داراییهای جدید در سطح ملی طراحی شده است.
وی افزود: «اگرچه تاکنون سهم داراییهای نامشهود در تأمین مالی ناچیز بوده، اما این آییننامه میتواند نقطه عطفی در رشد استفاده از داراییهای فناورانه باشد.»
دستورالعمل سامانه جامع وثایق ابلاغ شد
در راستای اجرای بهتر آییننامه، دستورالعمل سامانه جامع وثایق نیز در تاریخ ۱۰ اردیبهشتماه ابلاغ شد. این دستورالعمل، زیرساخت کلیدی برای ایجاد شفافیت، نظارت و یکپارچگی اطلاعات وثیقهگذاری محسوب میشود.
رسمی شدن ارزشگذاری داراییهای نامشهود برای نخستین بار
بر اساس ماده ۱۱ آییننامه، فرآیند ارزشگذاری داراییهای نامشهود به صورت رسمی پذیرفته شده است. شرکتهای دارای مجوز میتوانند این نوع ارزشگذاری را انجام دهند.
نکته مهم اینجاست که مجوزها تنها از سوی معاونت علمی صادر نمیشود، بلکه کمیتهای ۱۱ نفره متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و سایر نهادها مسئول این ارزیابی هستند.
تصویب برنامه ملی برای حمایت از داراییهای نامشهود
برنامه اقدام دولت برای حمایت از سرمایهگذاری در تولید که در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب شد، تأکید ویژهای بر استفاده از داراییهای نامشهود در مسیر تأمین مالی دارد. این برنامه، پشتیبان مهمی برای اجرای آییننامههای اخیر است و بر ظرفیتهای نهفته اقتصادی این نوع داراییها تمرکز دارد.