نقدینه- سید علی مدنی‌زاده در نشست فراکسیون زنان مجلس به شبهات درباره سوابق تحصیلی، تابعیت فرزندش و وابستگی به مکاتب اقتصادی غربی پاسخ داد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 20 خرداد 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد در نشست فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به برخی ابهامات و شبهاتی که در فضای رسانه‌ای و برخی محافل نسبت به سوابق تحصیلی و مسیر بورسیه تحصیلی‌اش مطرح شده بود، توضیحات کاملی ارائه کرد.
«هیچ تعهدی به هیچ نهاد یا موسسه خارجی ندارم»
به گزارش خانه ملت، او با تاکید بر اینکه هیچ تعهدی به هیچ نهاد یا موسسه خارجی نداشته و ندارد، درباره اتهامات مطرح‌شده پیرامون پروژه نفوذ، گفت: کل بورسیه‌های اعطاشده توسط آن موسسه در طول ۱۲ سال، حدود ۲۰ نفر بود و آن‌گونه که برخی گفته‌اند ده‌ها و صد‌ها نفر نبوده و از این میان فقط ۲ نفر، از جمله بنده، به ایران بازگشتند ضمن اینکه دانشگاه شیکاگو یا موسساتی که با آنها کار کردم هیچ‌گاه در لیست نهاد‌های ممنوعه یا حساس از سوی وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه قرار نداشتند.
مدنی‌زاده یادآور شد: در همان سال‌ها که برخی اسناد و گزارش‌ها به آن استناد می‌کنند (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰)، بررسی و مصاحبه‌های لازم نیز با نهاد‌های داخلی انجام شد و هیچ مانعی برای ادامه کار و حضور من در کشور وجود نداشت و حتی دانشگاه‌هایی که ثبت درخواست کردم یا موسساتی که بورسیه دادند، هیچ کدام در فهرست مراکز مورد اعتراض یا تحریم قرار نداشتند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: هدفم از بازگشت به کشور برای خدمت بوده و هست و از ابتدا نیز بر همین اساس تصمیم به بازگشت گرفتم و امروز در مسیر خدمت به مردم، شفافیت و صداقت را اصل می‌دانم و هر جا که نیاز به پاسخگویی باشد، با صداقت و صراحت پاسخ خواهم داد.
توضیحات مدنی‌زاده درباره تابعیت فرزندش
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی حواشی پیرامون تابعیت فرزند خود گفت: موضوع تولد فرزندم کاملاً روشن و شفاف است؛ ۱۱ اردیبهشت جلسه دفاع دکتری من بود و ۱۲ اردیبهشت، دخترم متولد شد و من از جلسه دفاع مستقیم به بیمارستان رفت؛ بر اساس قوانین آمریکا، تابعیت بر اساس قانون خاک به‌صورت قهری (اتوماتیک) اعطا می‌شود و ربطی به درخواست والدین ندارد یعنی صرفاً به خاطر محل تولد، تابعیت آمریکا به نوزاد تعلق می‌گیرد.
مدنی زاده ادامه داد: هیچ‌کدام از اعضای خانواده‌ام مقیم آمریکا نبودند و هیچ‌گونه اقامت یا ارتباط دائمی با آن کشور نداشتیم ضمن اینکه، طبق قوانین ایالات متحده، فرزند تا زمانی که به سن قانونی (۱۸ سالگی) نرسیده، امکان انصراف از تابعیت را ندارد و باید شخصاً، در سن قانونی، اقدام به انصراف کند و این چیزی نیست که اکنون بتوان از آن سوءبرداشت کرد یا آن را دلیلی برای اتهام‌زنی قرار داد.
رویکرد من مبتنی بر اقتصاد اسلامی است
وزیر پیشنهادی اقتصاد در پاسخ به اتهام نسبت داده شده به عضویت در مکتب شیکاگو توضیح داد: این اتهام به کلی نادرست است و من هیچ‌گاه عضو یا پیرو صرف یک مکتب خاص اقتصادی نبوده‌ام به ویژه مکتب شیکاگو که بیشتر از ۵۰ سال پیش شکل گرفت و سیاست‌های آن، مثل شوک درمانی و آزادسازی‌های سریع، آثار منفی و مخربی در برخی کشور‌ها داشته است؛ خود اقتصاددان‌های همان دانشگاه‌ها و جوامع علمی بعد‌ها به نقاط ضعف این دیدگاه‌ها اعتراف کردند و به اهمیت مداخله و نظارت دولت در اقتصاد پی بردند؛ سال‌ها است که روی اقتصاد ایران مطالعه، تحقیق و کار می‌کنم و معتقدم که هیچ نسخه‌ای به صورت کلی نمی‌تواند برای همه اقتصاد‌ها جواب دهد؛ رویکرد من مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران و آموزه‌های اقتصاد اسلامی است که در قانون اساسی کشور نیز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ من با توجه به تجربیات عملی و ارتباط مستمر با سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، نظریه‌ها و مدل‌های خاص خودم را دارم که براساس آنها برنامه‌های خود را تدوین کرده‌ام.
مدنی‌زاده ادامه داد: مکتب اقتصادی من، مکتب اقتصاد اسلامی است که تعادل بین علم روز و آموزه‌های دینی را دنبال می‌کند و از سیاست‌هایی که به معیشت مردم آسیب می‌زند و به صورت ناگهانی اجرا می‌شود، به شدت انتقاد دارم و معتقدم باید اصلاحات اقتصادی به صورت تدریجی، علمی و مبتنی بر شرایط کشور انجام شود.
مخالف سیاست‌های شوک درمانی هستم
او با تاکید بر اینکه مخالف سیاست‌های شوک‌درمانی و آزادسازی ناگهانی هستم، تصریح کرد: سیاست‌هایی که تجربه نشان داده است می‌تواند به معیشت مردم آسیب جدی وارد کرده و بنگاه‌های اقتصادی را در آستانه تعطیلی قرار دهد و نمونه بارز آن، سیاست حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود که من شخصاً در سال‌های گذشته مدیریت کردم و شاهد بودم که چگونه نرخ دلار در بازار آزاد چندین برابر شد و منابع ارزی کشور به شکل کنترل‌نشده‌ای از کشور خارج شد؛ متأسفانه سیاست‌های تثبیت‌گرایانه ناکارآمد طی سال‌های اخیر منجر به مشکلات عدیده‌ای مانند واردات بنزین، قطع برق و ناتوانی در استفاده بهینه از منابع عظیم نفت و گاز کشور شده است؛ مسائلی که ریشه در تصمیمات اقتصادی و سیاسی اشتباه دارد.
نظام بانکی نیاز به اصلاح دارد
وزیر اقتصاد درباره وضعیت نظام بانکی و نقش آن در حمایت از تولید و جوانان توضیح داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نظام بانکی ناسالم و نیاز به اصلاح ساختاری آن است و ما باید نظام تامین مالی زنجیره‌ای را توسعه دهیم که به کمک ابزار‌هایی مانند انتشار اوراق بهادار و توکن‌ها بتوانیم منابع مالی را به سمت تولید و حمایت از جوانان هدایت کنیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد، همکاری با بانک مرکزی برای پیشبرد پروژه‌های اصلاحی را از برنامه‌های خود دانست و گفت: پروژه‌های اصلاح نظام بانکی در دست اجرا است و با جدیت دنبال می‌شود؛ بانک‌های ناسالم باید یا اصلاح یا جمع‌آوری شوند و بانک‌های سالم تقویت و افزایش سرمایه یابند.
<###dynamic-0###>