نقدینه - در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده، به‌‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌‌های کارآیی در نظام بانکی شناخته می‌‌‌شود، بررسیها نشان می‌‌‌دهد برخی بانکها از چارچوبهای قانونی تعیین‌‌‌شده عبور کردهاند و برخی دیگر، با رعایت دقیق این ضابطه، ثبات مالی خود را حفظ کردهاند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 17 خرداد 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،در این میان، سهم تسهیلات تکلیفی از جمله وام‌‌‌های فرزندآوری نیز، اگرچه در مقیاسی محدود، اما همچنان در سبد اعتباری بانکها حضور دارد. این گزارش به بررسی دقیق وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده در بانک‌‌‌های مختلف، مرزهای مجاز تعیین‌‌‌شده از سوی سیاستگذار پولی، و جایگاه تسهیلات تکلیفی در ساختار اعتباری شبکه بانکی کشور می‌‌‌پردازد.
نسبت تسهیلات به سپرده یکی از شاخص‌‌‌های مهم و کاربردی در ارزیابی عملکرد بانکها و موسسات مالی به شمار می‌‌‌رود که می‌تواند تصویری از نحوه مدیریت منابع و میزان فعالیت بانکها در حوزه تسهیلات‌‌‌دهی ارائه دهد. این نسبت از تقسیم مجموع تسهیلات اعطایی بانکها به مجموع سپرده‌‌‌های جذب‌‌‌شده نزد آنها، پس از کسر سپرده قانونی، به دست می‌‌‌آید و معمولا به صورت‌درصد بیان می‌‌‌شود.
در واقع، این شاخص نشان می‌‌‌دهد که چه میزان از منابع سپرده‌‌‌گذاران به‌‌‌عنوان وام و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گرفته و تا چه حد بانکها توانسته‌‌‌اند از منابع تجهیزشده برای ایجاد درآمد و تامین نیازهای اعتباری استفاده کنند. از همین‌‌‌رو، نسبت تسهیلات به سپرده را می‌توان معیاری برای سنجش کارآیی بانکها در تخصیص منابع مالی دانست. اهمیت این شاخص زمانی بیشتر نمایان می‌‌‌شود که به تاثیر آن بر سلامت نظام بانکی و توان تسهیلات‌‌‌دهی آینده بانکها توجه شود. نسبت‌‌‌های بسیار بالا ممکن است نشانه‌‌‌ای از فشار زیاد بر منابع بانک و کاهش توان نقدینگی باشد که در شرایط بحرانی می‌تواند منجر به ناتوانی در پاسخ‌‌‌گویی به برداشت سپرده‌‌‌گذاران شود.
در مقابل، نسبت‌‌‌های پایین نیز ممکن است به معنای ضعف بانک در شناسایی فرصت‌‌‌های اعتباری یا احتیاط بیش‌‌‌ازحد در تسهیلات‌‌‌دهی باشد که به نوبه خود می‌تواند باعث کاهش سودآوری بانک شود.
به‌‌‌طور کلی، حفظ این نسبت در یک بازه بهینه و متعادل، بیانگر سلامت عملیاتی بانک، توان مناسب در تجهیز منابع، کارآمدی در تخصیص اعتبارات و ثبات نقدینگی است. از این منظر، نسبت تسهیلات به سپرده نه‌‌‌تنها برای ناظران و سیاستگذاران پولی اهمیت دارد، بلکه برای سرمایه‌‌‌گذاران، سپرده‌‌‌گذاران و سایر ذی‌نفعان نظام بانکی نیز حائز توجه است.
بانکها چقدر حق وام دارند؟
در نظام بانکی، نسبت تسهیلات به سپرده یکی از کلیدی‌‌‌ترین شاخص‌‌‌ها برای سنجش نحوه مدیریت منابع مالی است. این نسبت بیان میکند که چه میزان از سپرده‌‌‌های جذب‌‌‌شده، پس از کسر الزامات قانونی، در قالب تسهیلات به اقتصاد تزریق می‌‌‌شود. بر اساس ضوابط بانک مرکزی، این نسبت باید در بازه 80 تا 90درصد حفظ شود؛ سطحی که نشان‌‌‌دهنده استفاده موثر از منابع در کنار رعایت احتیاط‌‌‌های مالی است.
یکی از مهم‌ترین محدودیت‌‌‌هایی که بر منابع بانکی اعمال می‌‌‌شود، الزام به نگهداری 15درصد از سپرده‌‌‌های ریالی نزد بانک مرکزی است. این سپرده قانونی، نه‌‌‌تنها از دسترس بانکها خارج است، بلکه به عنوان ابزار اصلی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم نیز عمل میکند.
پس از کسر این سهم قانونی، بانکها اجازه دارند حداکثر 85درصد از سپرده‌‌‌ها را صرف اعطای تسهیلات کنند. همین بخش است که به‌‌‌عنوان پیشران اصلی سودآوری بانک و موتور تامین مالی تولید و مصرف در اقتصاد شناخته می‌‌‌شود. اما تسهیلات‌‌‌دهی بیش از حد می‌تواند زنگ خطر کاهش نقدینگی را به صدا درآورد و بانک را در معرض ریسک‌‌‌های جدی قرار دهد. در نقطه مقابل، تخصیص کمتر از حد استاندارد ممکن است ناشی از سیاستگذاری محافظه‌‌‌کارانه یا ضعف در ارزیابی بازار اعتباری باشد.
از این رو، بانک مرکزی با رصد دقیق نسبت تسهیلات به سپرده و اعمال محدودیت‌‌‌های کنترلی، می‌‌‌کوشد مرز تعادل میان سودآوری بانکها، کنترل ریسک و پایداری مالی را حفظ کند. حفظ این تعادل، نه‌‌‌تنها به ثبات شبکه بانکی کمک میکند، بلکه در سطح کلان نیز به رشد متوازن اقتصادی منجر خواهد شد.
عبور از خط قرمز بانکها
عبور نسبت تسهیلات به سپرده از مرز 100درصد در بانک‌‌‌هایی نظیر صنعت و معدن، ملت و مسکن، نه‌‌‌تنها نقض صریح ضوابط نظارتی بانک مرکزی تلقی می‌‌‌شود، بلکه نشانه‌‌‌ای روشن از فشار بالای این بانکها برای تامین منابع اعتباری خارج از چارچوب استاندارد است. وقتی بانکی بیش از منابع سپرده‌‌‌ای قابل‌‌‌استفاده خود تسهیلات اعطا میکند، به ناچار یا از منابع بین‌‌‌بانکی و استقراض از بانک مرکزی بهره می‌‌‌گیرد، یا به اتکای منابع غیرشفاف و غیرپایدار، وارد چرخه‌‌‌ای از بدهی و تعهدات مالی پیچیده می‌‌‌شود.
این رویکرد، در کوتاه‌‌‌مدت ممکن است به افزایش سود اسمی و توسعه پرتفوی اعتباری منجر شود، اما در بلندمدت با خطراتی جدی از جمله تشدید ناترازی مالی، کاهش نقدینگی قابل اتکا، افزایش وابستگی به منابع بانک مرکزی، بالا رفتن ریسک نکول تسهیلات و در نهایت آسیب‌‌‌پذیر شدن اعتماد عمومی به نظام بانکی همراه است.
از سوی دیگر، انحراف از نسبت‌‌‌های بهینه تسهیلات به سپرده، به‌‌‌معنای فاصله گرفتن بانکها از ماموریت اصلی‌‌‌شان در واسطه‌‌‌گری مالی مسوولانه و هدفمند است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با چالش‌‌‌های تورمی، محدودیت منابع و رشد ناپایدار بخش واقعی مواجه است، کارکرد بانکها در تخصیص دقیق، منضبط و هدفمند منابع اهمیت دوچندانی دارد.
در چنین بستری، نظارت مستمر و فعال بانک مرکزی، بازبینی در سیاست‌‌‌های اعتباری بانک‌‌‌های متخلف، و الزام آنها به بازگشت به مرزهای مجاز تسهیلات‌‌‌دهی، نه‌‌‌تنها یک ضرورت انضباطی، بلکه اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تعمیق ناترازی و بی‌‌‌ثباتی در بازار پول است. نظام بانکی نمی‌تواند تنها با تکیه بر ظواهر ترازنامه و رشد عددی تسهیلات، پایداری مالی خود را تضمین کند؛ آنچه اهمیت دارد، نسبت سلامت منابع به تعهدات و توان ایفای آنها در شرایط پرریسک اقتصادی است.
در نهایت، رعایت نسبت مجاز تسهیلات به سپرده، نه یک الزام صرفا عددی، بلکه شاخصی راهبردی در حفظ سلامت شبکه بانکی، کنترل تورم، حمایت از تولید و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور محسوب می‌‌‌شود. عبور از این مرزها، اگرچه ممکن است راه‌‌‌حلی مقطعی برای تامین نقدینگی تلقی شود، اما بهای آن در بلندمدت می‌تواند بسیار سنگین و غیرقابل جبران باشد.
بانکها پشت خط قانون
برخلاف برخی بانکها که نسبت تسهیلات به سپرده‌‌‌هایشان از مرز 100درصد عبور کرده و با ریسک‌‌‌های جدی مواجه‌‌‌اند، بانک‌‌‌های پارسیان با نسبت 90 درصدی، اقتصاد نوین با نسبت 89 درصدی، خاورمیانه با نسبت 88 درصدی، صادرات ایران با نسبت 85 درصدی و قرض الحسنه مهر با نسبت 81 درصدی همچنان در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی عمل می‌‌‌کنند. این بانکها با رعایت دقیق نسبت تسهیلات به سپرده، توانسته‌‌‌اند ضمن حفظ سلامت مالی و نقدینگی، به ایفای وظایف واسطه‌‌‌گری مالی خود به صورت مسوولانه و پایدار ادامه دهند.
عملکرد این بانکها نشان‌‌‌دهنده مدیریت بهینه منابع و تعهدات است که در شرایط اقتصادی کنونی ایران، اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد. رعایت نسبت‌‌‌های مجاز اعتباری علاوه بر حفظ توازن مالی، موجب افزایش اعتماد عمومی و کاهش ریسک‌‌‌های سیستماتیک در نظام بانکی می‌‌‌شود. بانک مرکزی نیز با نظارت مستمر، این روند سالم را تشویق و حمایت میکند تا شبکه بانکی کشور در مسیر پایداری و توسعه حرکت کند.
بانکها چقدر باید تسهیلات بدهند؟
گرچه نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌‌‌های مشتریان، طبق ضوابط بانک مرکزی، باید در بازه 80 تا 90درصد قرار داشته باشد و افزایش این نسبت به سطوح بالاتر می‌تواند تبعات جدی مالی و اعتباری برای بانکها به همراه داشته باشد، اما کاهش این نسبت به زیر 80درصد نیز به معنای عاری بودن بانک از ریسک نیست و خود پیامدهایی به دنبال دارد.
نسبت تسهیلات پایین‌‌‌تر از حد مجاز می‌تواند نشانه‌‌‌ای از عدم‌بهره‌‌‌برداری بهینه از منابع مالی بانک باشد. در چنین شرایطی، بانکها ممکن است با مازاد منابع بلااستفاده مواجه شده و سودآوری خود را کاهش دهند. این موضوع می‌تواند به کاهش جذابیت بانک برای سپرده‌‌‌گذاران و سرمایه‌‌‌گذاران منجر شود و در نهایت بر توان بانک برای تامین نقدینگی و گسترش فعالیت‌‌‌های اقتصادی تاثیر منفی بگذارد.
همچنین، نسبت پایین تسهیلات ممکن است بیانگر سیاست‌‌‌های احتیاطی بیش از حد یا مشکلات ساختاری در فرآیندهای اعتباری بانک باشد که در بلندمدت به کاهش سهم بازار و ضعف رقابتی بانکها منجر می‌‌‌شود. این وضعیت می‌تواند محدودیت در حمایت از تولید و بخش واقعی اقتصاد را به همراه داشته باشد و بانک را از ایفای نقش اصلی خود در واسطه‌‌‌گری مالی بازدارد.
در نتیجه، حفظ نسبت تسهیلات به سپرده در محدوده قانونی 80 تا 90 درصد، نه تنها به کنترل ریسک‌‌‌های اعتباری و مالی کمک میکند، بلکه بهره‌‌‌وری و عملکرد بهینه بانکها را تضمین میکند. از سوی دیگر در این گزارش سهم تسهیلات تکلیفی فرزندآوری از تسهیلات اعطایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
سهم فرزندآوری از تسهیلات اعطایی
دنیای اقتصاد نوشت: بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، سهم تسهیلات تکلیفی فرزندآوری از مجموع تسهیلات اعطایی تا پایان شهریورماه 1403 در بانک‌‌‌های مورد اشاره، کمتر از یک‌درصد بوده است. این آمار نشان می‌‌‌دهد که در کنار اجرای سایر انواع تسهیلات و تعهدات اعتباری، پرداخت وام‌‌‌های فرزندآوری نیز در دستور کار بانکها قرار داشته، هرچند سهم آن متناسب با ماهیت هدفمند و مقیاس محدود این تسهیلات، در سطح پایین‌‌‌تری نسبت به دیگر انواع وام‌‌‌ها قرار گرفته است.
<###dynamic-0###>