به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از ریسک نیوز، با ورود طرح قانون جدید شخص ثالث به صحن علنی مجلس و بررسی مواد مندرج در طرح جدید قانون بیمه شخص ثالث از سوی نمایندگان خانه ملت سرانجام امروز این طرح تصویب و با گذشت بیش از پنج سال از اجرای قانون آزمایشی ، تبدیل به قانون دایمی شد.
در این راستا بنابر مصوبه مجلس بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه مکلف است آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث را ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه کند.
با پایان بررسی مجلس و اتمام مصوبات انجام شده سرانجام کش و قوس های طولانی در اجرای دایمی این قانون به اتمام رسید و اگرچه که بسیاری کارشناسان بر این باورند که قانون جدید نسبت به قانون از مزایای بیشتری برخوردار است اما در عین حال معتقدند قانون جدید، شخص ثالث را از خاصیت بیمه ای دور کرده و آنرا به خدمتی اجتماعی تبدیل کرده است و در این میان شرکتهای بیمه فقط کارگزار دولت در این امر شده اند و نقش بیمه گری ندارند.
در عین حال مرور قانون مصوب شده جدید نشان می دهد ،به برخی تصمیمات کارشناسی که از سوی سندیکای بیمه گران در قالب نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، ترتیب اثر داده نشده است از جمله تکلف بیمه ایران به صدور بیمه نامه شخص ثالث به طوریکه در ماده 5 این قانون آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند که از جمله مفادی است که مورد نقد سندیکا قرار گرفته بود .
همچنین افزایش سهم صندوق از 5 به 8درصد نیز از سوی برخی کارشناسان دارای ابهاماتی بود که البته این ماده نیز سرانجام به تصویب رسید و سهم صندوق به 8 درصد افزایش یافت.
در ادامه مصوبات مجلس از پی می اید:
در ماده 1 این لایحه آمده است: اصطلاحات به کار برده شده در لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه دارای معانی به شرح زیر است:
الف: خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دایم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 36 این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون.
ب: خسارت مالی: زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ: حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیر مترقبه.
در تصویب این لایحه محمد مهدی مفتح پیشنهاد تغییر در بند پ این ماده و عبارت "بر اثر قوه قاهره" به "حوادث غیر مترقبه" را داد که با 145 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بر این اساس، دیگر اصطلاحات به شرح زیر توضیح داده شده است:
ت: شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.
ث: وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی، شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و تریلر متصل به آنها.
ج: صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی
چ: بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح: راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران/
در ماده 2 این قانون آمده است که کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه نمایند.
همچنین در تبصره 1 این قانون ذکر شده است که دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.
در تبصره 2 این قانون آمده است که مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل و یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می شود.
براساس ماده 3 لایحه مذکور؛ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون، بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح و هزینه معالجه آن می‌باشد. ضوابط مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.
براساس ماده 4 این لایحه، در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون برعهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب- در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از مواد مندرج در ماده 22 این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 26 این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این‌خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.
پ- در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد، در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
در جریان بررسی این لایحه، مهرداد بائوج لاهوتی و داوود محمدی پیشنهاد حذف بند (پ) این لایحه را مطرح کردند که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت./
در ماده 5 این قانون آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند. بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکت های بیمه را بررسی نموده، در صورت انطباق وضعیت آنها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، برای شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید. شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد.
براساس ماده 6 این لایحه؛ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.
در تبصره این ماده آمده است که کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده است، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین، یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در ماده 7 آمده است که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که براثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون بیمه نمایند.
همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 این قانون بیمه نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری می شود.
شرکت های بیمه‌گر مکلف به پرداخت دیه به تمام اشخاص ثالث شدند
در ماده 9 این لایحه آمده است: بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
بر اساس تبصره این ماده نیز در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
در نشست امروز همچنین ماده 8 این لایحه برای اصلاحات بیشتر با 168 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضردر صحن به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.
پرداخت دیه به خسارت‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین صورت می‌گیرد
براساس ماده 10 این قانون بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.
درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در بیمه‌نامه باطل است
بر اساس ماده 11 این قانون ، درج هر گونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هر گونه رضایت‌نامه از زیان‌ده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.
تعیین فرمول چگونگی پرداخت تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان براساس ظرفیت مجاز خودرو
در ماده 12 این لایحه آمده است؛ تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تقسیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شودن و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.
براساس تبصره این ماده، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنها تقسیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.
مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد، از خسارت بدنی ارث نمی‌برد
در ماده 13 این قانون آمده است که در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود.
خسارت بدنی شخص ثالث به قیمت روز پرداخت می‌شود
براساس ماده 14 این قانون بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فیمابین منظور کند. مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتصب به تأخیر بیمه‌گر نباشد.
در تبصره این قانون آمده است که در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 56 به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.
میزان خسارت‌های بدنی و مالی در تخلفات رانندگی حادثه‌ساز مشخص شد
براساس ماده 15 این لایحه؛ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه نماید.
الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه معادل 2.5 درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده
ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه معادل 5 درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده
پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه معادل 10 درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده
براساس تبصره این ماده؛ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 تعیین می‌شود.
مجلس حدود پرداخت خسارت زیان‌دیده بدون اخذ تضمین را تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه‌شنبه پارلمان در ادامه بررسی لایحه بیمه اجرای مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ماده 16 این لایحه را مصوب کردند.
طبق مصوب بهارستان‌نشینان در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:
الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی
ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت- در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.
تبصره 1- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
تبصره 2- در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل پرداخت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده راننده محسوب می‌شود.
بهارستان‌نشینان پس از بحث و تبادل نظر ماده 8 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.
دستگاه‌های اجرایی مقصر در وقوع حادثه مکلف به پرداخت خسارت به شرکتهای بیمه‌گر شدند
براساس ماده 17 این لایحه؛ چنانچه به حکم مراجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذیربط مراجعه نماید.
دستگاه‌های ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه نمایند.
براساس تبصره این ماده، در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناس رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.
مواردی که شامل پوشش بیمه وسایل نقلیه نمی‌شود مشخص شد/ مسببان حادثه نمی‌توانند از بیمه شخص ثالث استفاده کنند
در ماده 18، مواردی که رانندگان به وسیله آن از شمول بیمه شخص ثالث خارج می‌شوند، مشخص شده است که براین اساس نمایندگان با 138 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع221 نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند.
همچنین برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف بندهایی از این ماده را مطرح کردند که نمایندگان به آن رأی ندادند.
در ماده 18 این لایحه آمده است: موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ- جریمه یا جزای نقدی
ت- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.
تعیین ضوابط سقف حق بیمه شخص ثالث/ تعیین نحوه تخفیف و تقسیط
نمایندگان با ماده 19 این لایحه با 148 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 19 این لایحه، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف- ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداخت توسط بیمه‌گر یا صندوق بابت حوادث.
پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت. در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
براساس تبصره 1 این ماده؛ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداخت بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
همچنین در تبصره 2 این ماده آمده است؛ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
تبصره 3 این ماده اذعان دارد که نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌گردد. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیرکل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.
در تبصره 4 این ماده نیز آمده است؛ شرکتهای بیمه می‌توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
همچنین تبصره 5 این ماده نیز بیان می‌کند که شرکتهای بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند اقدام نمایند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بر اساس این گزارش همچنین نمایندگان مردم در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 20 این لایحه با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 20 این لایحه هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست.
همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 21 این لایحه با 142 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 21 لایحه مذکور آمده است: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهور ی اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگر توافق شده باشد.
صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حامی زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه شد
گفتنی است طبق این ماده صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حامی زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه می‌شود که براین اساس نمایندگان با 137 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه این ماده را به تصویب رساندند.
ماده 22 این لایحه می‌گوید به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 23 این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده 18، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود.
در تبصره 1 این ماده آمده است که میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده 8 با رعایت تبصره ماده 9 و مواد 10 و 14 این قانون است.
همچنین تبصره 2 می‌گوید تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.
در تبصره 3 آمده است که صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
ورود صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای جبران زیان‌ها در صورت ورشکستگی شرکت بیمه
نمایندگان در ماده 23 تعیین کردند که در صورتی که شرکت بیمه دچار لغو پروانه یا ورشکستگی شود، صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند برای جبران زیان ورود پیدا کند.
گفتنی است نمایندگان با 152 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن با ماده 23 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 23 این لایحه؛ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارت بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.
براساس تبصره 1 این ماده؛ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
همچنین در تبصره 2 آمده است؛ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه،پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماه 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30 خرداد 1350 خواهد بود.
ضوابط دریافت خسارت بیمه شخص ثالث از چند صندوق بیمه ای مشخص شد
نمایندگان با ماده 24 این لایحه با 149 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این ماده؛ در صورتی که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مرجع دیگری مانند سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت نماید، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت نماید، صندوق حق استرداد دارد.
منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص شد/سهم صندوق 8 درصد شد
نمایندگان در نشست علنی یکشنبه (یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 136 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با ماده 25 آن که تعیین کننده منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی است، موافقت کردند.
اریجانی با توضیح اینکه تبصره 4 این ماده خلاف برنامه پنجم توسعه است و باید دو سوم آراء را کسب کند، این تبصره را به صورت جداگانه به رأی گذاشت که براین اساس نمایندگان با تبصره 4 ماده 25 این لایحه با 144 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الف ماده 25 این لایحه آمده است: هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره 3 ماده 19 این قانون تامین می‌شود.
همچنین بند ب می‌گوید: مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول می‌شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجموع عمومی صندوق می‌رسد.
در بند پ نیز آمده است: مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسائل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
در بند ت بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 28 این قانون تاکید شده است.
بند ث نیز تاکید دارد که بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور به این قانون اختصاص یابد.
در بند ج آمده است که بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیزات حکومتی به این صندوق اختصاص داده شود.
بند چ بر جریمه‌های موضوع بند پ ماده 4، ماده 45 و بند ت ماده 59 این قانون برای اختصاص به این صندوق تاکید دارد.
بند ح نیز به کمک‌های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره دارد.
در تبصره 1 این ماده آمده است که مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند پ را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام نمایند.
در تبصره 2 نیز آمده است که کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای ث و ج به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و صد در صد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
تبصره 3 می‌گوید: در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید.
در تبصره 4 نیز آمده است که درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف است.
تبصره 5 نیز می‌گوید که صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
همچنین در تبصره 6 آمده است که در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند پ این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام نماید.
در تبصره 7 نیز آمده است که دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند الف این ماده کاهش پیدا می‌کند.
صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت خسارت زیان‌دیده بدون اخذ تضمین شد
بر این اساس نمایندگان با تصویب ماده 26، صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف به پرداخت خسارت‌های زیان‌دیده بدون اخذ تضمین کردند و با 141 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن با این ماده موافقت کردند.
براساس ماده 26 این لایحه؛ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید.
الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب فقدان، انقضا یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
ب- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 23 این قانون باشد، به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.
پ- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.
ت- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
1-در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده 14 این قانون)
2- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 23 این قانون
3- در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده 12 این قانون باشند.
4- در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.
همچنین بر اساس تبصره 2 این لایحه؛ نحوه و میزان بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطابق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد.
اسناد پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای توسط سازمان ثبت و اسناد اجرایی می‌شود
نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 27 این لایحه را با 146 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 27 این لایحه؛ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول است.
گفتنی است منظور از صندوق در لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.
صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه‌ای مجاز به سپرده‌گذاری وجوه نقد خود نزد بانک‌ها شد
نمایندگان با ماده 28 این لایحه را با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 28 این طرح؛ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
لازم به ذکر است منظور از صندوق در لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.
ارکان صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص شد
نمایندگان با 153 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه ماده 29 لایحه را تصویب کردند.
در ماده 29 لایحه آمده است: صندوق، نهاد عمومی غیر دولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند الف این ماده تاکید دارد: ارکان صندوق عبارت از مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس است.
همچنین بند ب می‌گوید: اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یکبار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضاهای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.
یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به انتخاب کمیسیون مذکور به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند.
مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
در بند پ نیز آمده است که اعضای هیات نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، دادستان کل کشور (بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ایران است. اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیر موظف خواهند بود؛
در تبصره این لایحه نیز تاکید شده که نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود.
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیات نظارت شرکت کند.
بند ت نیز می‌گوید که مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
در بند ث آمده است که مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی، می‌تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیات نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود.
شرایط حل اختلاف بین صندوق تامین خسارت‌های بدنی و شرکتهای بیمه مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 30 آن موافقت کردند.
براین اساس نمایندگان با 155 رأی موافق، صفر رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با این ماده موافقت کردند.
در ماده 30 این لایحه آمده است که کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و سندیکای بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌گردد.
همچنین ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای هیات است و رأی صادر شده لازم الاجراء است. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی نماید.
شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسئول پرداخت خسارت اشخاص ثالث زیان دیده شدند
نمایندگان با ماده 31 این لایحه با 154 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموعه 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 31 این لایحه آمده است: اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه نمایند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس زمان پرداخت خسارت از سوی شرکتهای بیمه‌گر را تعیین کردند
نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه اول آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 32 این لایحه را با 155 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 32 این لایحه بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر 15 روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت نمایند.
شرکتهای بیمه‌گر ظرف مدت 20 روز خسارت زیان دیده را پرداخت کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده 33 این لایحه با 155 رأی موافق و 5 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 33 لایحه مذکور؛ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند.
بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل نماید. در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه ایفاد شده تلقی می‌گردد. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
براساس تبصره یک این ماده در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا 20 روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی عیناً پرداخت می‌شود.
همچنین در تبصره 2 آمده است؛ در مواردی که رأی صادر شده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام نمایند.
همچنین در تبصره 3 آمده است؛ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
شرایط محکومیت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص شد
نمایندگان در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ث