تداوم فعالیت بانک ایران - ونزوئلا

نقدینه- علي صالح‌آبادي مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران با بيان اينکه، بانک ايران و ونزوئلا فعلا با ساختار فعلي فعاليت مي‌کند، اظهارداشت: براي تغيير اين بانک به آمريکاي جنوبي منتظر نتيجه مذاکرات هستيم.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علي صالح آبادي درباره اخبار منتشر شده در خصوص تغيير عنوان بانک ايران - ونزوئلا، توضيح داد: بحث تغيير عنوان اين بانک به بانک ايران و آمريکاي جنوبي، تغيير و ورود سهامداران جديد از آمريکا جنوبي به ويژه برزيل مطرح شد اما با توجه به شرايط جديد بايد منتظر نتايج مذاکرات بمانيم.

به گفته وي، در حال حاضر بانک ايران - ونزوئلا با ساختار فعلي در حال فعاليت است.

مديرعامل بانک توسعه صادرات پيش از اين درباره بانک ايران ونزوئلا گفته بود با توجه به تبادلات تجاري بالا با کشورهاي آمريکاي جنوبي به خصوص برزيل در حال مذاکره هستيم تا در صورت توافق اين بانک به بانک ايران آمريکاي جنوبي تبديل شود.

به گزارش ايبِنا، بانک مشترک ايران و ونزوئلا يکي از مؤسسات مالي توسعه‌اي بين‌المللي و همچنين جزو بانک‌هاي غيردولتي نظام بانکي جمهوري اسلامي‌ايران به شمار مي‌آيد که با هدف پيشبرد توسعه اقتصادي دو کشور جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا و همچنين انجام فعاليت‌هاي بانکي بر اساس اصول شريعت اسلامي‌و نظام پوياي بانکداري اسلامي‌در ايران و فعاليت‌هاي نوين بين‌المللي در کشور ونزوئلا و ديگر کشورها، بر اساس موافقت‌نامه مورخ ۲۱اسفند ۱۳۸۳منعقده بين نمايندگان دو کشور جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا و لايحه همکاري بين دولتين ايران و ونزوئلا (مصوب ۱۳۸۴/۱/۳۰مجلس شوراي اسلامي) و قانون الحاق يک تبصره به قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴قانون اساسي (مصوب ۱۳۸۹/۳/۴مجلس شوراي اسلامي) و مجوز شماره ۷۳۷/هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۷بانک مرکزي تأسيس شد و در تاريخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۵نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تحت شماره ۳۶۵۷۳۲و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۱۶۲۷۱۳در تهران، به ثبت رسيده است. لازم به توضيح مي‌داند که اساسنامه بانک مشترک ايران و ونزوئلا نيز منطبق با متن موافقت‌نامه‌اي که ميان مقامات مجاز دو کشور به امضاء رسيده، تهيه و تنظيم شده است.

بانک مشترک ايران و ونزوئلا به‌عنوان يک نهاد مالي با ماهيت بين‌المللي، فراتر از مرزهاي کشور جمهوري بوليواري ونزوئلا، منطقه آمريکاي جنوبي را به‌عنوان منطقه استراتژيک همسو با برنامه‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي‌ايران مورد هدف‌گذاري قرار داده تا زمينه حضور سرمايه‌گذاران، صادرکنندگان، تجار و نيروي انساني متخصص کشور در اين منطقه فراهم شود. صالح آبادي در ادامه درباره پيش بيني سرمايه گذاري خارجي در کشور، اظهارداشت: با توجه به اينکه در آينده‌اي نزديک مذاکرات بين جمهوري اسلامي‌ايران و کشورهاي اروپايي و چين انجام خواهد شد، به طور حتم نتايج و جمع بندي اين جلسات مسير آينده را روشن و شفاف تر خواهد کرد.

به گزارش ایبنا، وي ادامه داد: سرنوشت روابط بانکي، ورود سرمايه گذاري خارجي، قراردادهايي که در دوره پيش از برجام امضا شد و همچنين فاينانس نيز بستگي به نتايج و جمع بندي اين جلسات دارد.

https://naghdineh.ir/page/35011/

لینک مطلب :