تاریخ : سه شنبه 1 خرداد 1397 - 14:11 کد مطلب : 34819
قرائت گزارش مطالبات غیرجاری بانکها در مجلس
نقدینه- گزارش کمیسیون اصل ۹۰مجلس از مطالبات غیرجاری بانکها قرائت شد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه؛ فرهاد تجری در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون اصل ۹۰درباره مطالبات غیرجاری بانکها گفت: همانگونه که نمایندگان استحضار دارند یکی از آسیبهای نظام بانکی در ایران موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکتهای زیرمجموعه بانکها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بیثباتی قیمتها و نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانکها با نرخ متداول در بانکها، ایجاد و افزایش شوکهای کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفهای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات که اغلب از تسهیلات مختلف بانکها استفاده کردهاند باعث شده این روند استمرار یابد.
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانکها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چارهاندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر میکند چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نتیجه بررسیهای صورت گرفته اظهار داشت: بانکها برای پوشاندن شکاف دارایی - بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و بیش ارزشگذاری داراییهای ثابت) به ساختن داراییهای موهومی پرداختند.
تجری گفت: بانکها با روشهایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوکالوصول پرداخت شده را نیز مجددا با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت میکنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰بیان داشت: در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانکها ندارد، اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیکهای مختلف جاری تلقی شدهاند تا حدود ۵۰درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها میرسند. وی بیان داشت: گزارش اجمالی کمیسیون اصل ۹۰در خصوص مطالبات غیرجاری بانکها در ۴بخش تهیه شده است که متن کامل آن به شرح زیر است.
موضوع: گزارش اجمالی بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانکها
همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیبهای نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است.
عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانکها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بیثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانکها با نرخهای متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانکها استفاده کردهاند باعث شده این روند استمرار یابد.
بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانکها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانکها از مدیونین، موضوع طرز کار بانکها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیبهای جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در ۴بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسد:
۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامههای پنج ساله توسعه
۲. اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاههای اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانکها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری
٣. تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری
۴. جمع بندی و پیشنهاد
ضمائم - استعلامات صورت گرفته از بانکها و پاسخهای دریافتی در خصوص تعدادی از پروندههای بدهکاران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است.
۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامههای پنج ساله توسعه:
در بخش اقتصادی از سند چشم انداز ۲۰ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است.
همچنین در بند ۱۹سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزههای پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است.
در اجرای بندهای (۲۳) و (۹) سیاست های کلی برنامههای پنجم و ششم ابلاغی مقام معظم رهبری بانک مرکزی مکلف شده اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید.
مواد ۹۰، ۹۱و ۹۹قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد ۱۶و ۱۸قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده:
- با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و...
- در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانههای نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونهای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
- تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانهای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و...
۲- اقدامات کمیسیون:
۱/۲- مکاتبه با دیوان محاسبات کشور:
در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵و ۹۵/۱۲/۱از رییس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخهای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانکها، آسیب شناسی صورت گرفته به همراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانکها، اقدامات و برنامههای دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند.
دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره ۷۰۰۰۰/۵۲مورخ ۹۵/۱۲/۱۵با اشاره به مشکلات و محدودیتهای موجود در استخراج الکترونیکی اطلاعات، جدول ۶صفحهای شامل تشکیل پرونده برای بانکها از سال ۸۴لغایت ۹۴را ارسال که طی آن اعلام شده
- ۲۳پرونده پس از صدور رای هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است
- ۴۵پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است.
- ۱۷پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است.
معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۷طی نامه شمارههای صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری و ۹۷/۳۲۲۹۷/م اعلام کرد علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری اسلامی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور ۱۳۹۵، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح است:
مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانکها:
۱- مانده تسهیلات ریالی:
مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانکها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال ۱۳۹۰مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ ۸.۱۶۰هزار میلیارد ریال است که ۶۱درصد آن سهم بانکهای غیر دولتی و مابقی سهم بانکهای دولتی است.
در بین بانکهای دولتی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانکهای مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی بعد از بانکهای ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانکهای آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی است.
در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانکها و موسسات اعتباری رقم ۸۷۳هزار میلیارد ریال است که بانکهای دولتی ۳۲درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانکهای دولتی بانکهای ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با ۳۲، ۲۰و ۱۵درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانکهای دولتی را به خود اختصاص دادهاند. در میان بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری غیر دولتی (به غیر از بانکهای خصوصی شده) نیز بانکهای پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری هستند.
نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانکها و موسسات اعتباری، ۱۰.۷درصد است و این رقم در بانکهای دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۹و ۱۱.۷درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی (به غیر از بانکهای خصوصی شده) ۱۴.۵درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است.
در میان بانکهای دولتی، بانک صنعت و معدن ۲۷.۵درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانکها و موسسات غیر دولتی نیز مؤسسه اعتباری توسعه ۹۲درصد مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانکهای سرمایه و پارسیان با ۵۸.۹درصد و ۵۰.۲درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
۲- مانده تسهیلات ارزی:
در پایان شهریور سال ۱۳۹۵مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل ۱.۱۹۹هزار میلیارد ریال است که ۵۲درصد آن سهم بانکهای دولتی و مابقی سهم بانکهای غیر دولتی است.
در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا کرده است و پس از آن بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاههای بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانکهای دولتی ۱۸.۹درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانکهای دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری ۱۰۰، ۷۶.۹و ۲۵.۴درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.
شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق ۱۳.۴بوده است.
۳- مانده تسهیلات ریالی و ارزی:
تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانکهای دولتی از این مبلغ ۳۹درصد و سهم بانکهای غیر دولتی ۶۱درصد است.
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانکها و موسسات اعتباری»، «بانکهای دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴و ۱۱.۵درصد است که بانکهای دولتی در مقایسه با بانکهای غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲و ۱۱.۱درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.
هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.
علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲تا ۵درصد) رقم بسیار بالایی است.
۲/۲ - مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
- در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵و ۹۶/۸/۲از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخهای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانکها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانکهای کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامههای آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ ۹۶/۸/۹سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه ۱۳۹۶، دریافتی از بانک مرکزی نمود.
- معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۸/۲۰و ۹۵ /۱۰/۱۳این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (۱) مصوبه مورخ ۹۳/۳/۴ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران سپرده شده است»
- کمیسیون در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵و ۹۵/۱۲/۱به لحاظ آنکه بعضی از پروندههای بدهکاران عمده بانکی در مجتمع ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشدهاست.
۲/۳ - مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
در تاریخ های ۹۵/۸/۱۰و ۹۵/۱۱/۱۰از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بدهکاران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانکها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانکهای ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ ۹۵/۱۰/۶اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانکها از بدهکاران شبکه بانکی را در اواخر مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخشهای مهم آن اشاره می شود:
- کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها با محوریت بانک مرکزی و منشی نمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد در بیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد.
- بررسیهای انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانکها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد.
- نظام مند کردن سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و الزام بانکها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت.
- با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود.
- با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پروندههای خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پروندههای مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پروندههای مطالبات عمده با حضور مسئولین بانکها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت.
- کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانکها از
مشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.
آمار مانده مطالبات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی ۱الی ۱۰میلیارد ریال، ۱۰الی ۱۰۰میلیارد ریال، ۱۰۰الی ۱۰۰۰میلیارد ریال، ۱۰۰۰میلیارد به بالا در بخشهای دولتی و غیردولتی در تاریخ ۹۶/۷ / ۲۹به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ ۷.۸۱۸هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانکها، مبلغ ۱.۳۶۰هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شدهکه به تفکیک زیر است:
بدهکاران تا ۱۰میلیارد ریال مبلغ ۲۱۲هزار میلیارد ریال، بدهکاران از ۱۰تا ۱۰۰میلیارد ریال مبلغ ۳۵۸هزار میلیارد ریال و بدهکاران ۱۰۰میلیارد ریال تا ۱۰۰۰میلیارد ریال مبلغ ۴۸۵هزار میلیارد ریال و ۱۰۰۰میلیارد ریال به بالا مبلغ ۳۰۴هزار میلیارد ریال.
نسبت مانده بدهی غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانکها و مؤسسات به ترتیب زیر: بانک سرمایه ۷۱%، مؤسسه اعتباری توسعه %۵۵، بانک پارسیان ۵۰%، بانک ایرانزمین ۴۰%، پستبانک %۳۹، بانک دی %۳۸، بانک تجارت ۳۴%، بانک اقتصاد نوین %۲۷و بانک صادرات ۲۶%، بانک سامان ۲۵%، بانک حکمت ایرانیان ۲۳%و ... بوده که متوسط نسبت فوق برای ۳۴بانک و مؤسسه اعتباری ۱۷%است.
۲/۴ - مکاتبه با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ و ۹۵/۹/۳۰ کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلیترین موضوعاتی که باعث شکلگیری بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخصهای مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.
بررسی صورتهای مالی و شاخصهای عملکرد بانکها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانکها رعایت نمیشود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار میشود. در بررسیهای صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهمترین آسیبهای موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازاتها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارتند از:
١. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورتهای مالی بانکها
بسیاری از مقررات بانک مرکزی با بیاعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارشهای حسابرسان و بازرسان قانونی بانکها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سالهای مختلف تکرار میشود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.
حسابرسان ادعا کردهاند بانک مرکزی از آنها میخواهد تا تخلفات بانکها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورتهای مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانکها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.
۲. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانکها
۳. نقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پروندههای تخلف به هیات انتظامی بانکها
۴. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانکها
۵. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پیدرپی برای بانکها
۶. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانکها و برخی محدودیتهای قانونی در این خصوص
۷. ترکیب هیات انتظامی بانکها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات
۸. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورشکستگی بانکها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازم
شایانذکر است مرکز یادشده در گزارشهای منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بینالمللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینههای قابلتوجهی برای کشور خواهد شد.
۳- عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری:
نتایج جلسات برگزار شده و بررسیهای صورت گرفته پیرامون آسیبها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در ۲بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح است:
الف- عوامل درون نظام بانکی:
این عوامل ناشی از ضعف سیستمهای داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات میباشند که مهمترین آنها عبارتند از:
ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکلگیری شبکههای فساد و تبانی در داخل برخی از بانکها
ضعف در زیرساختهای موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد
بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری ۱۳۰هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال ۹۳، بالغ بر ۳۰هزار میلیارد ریال تنها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵۰هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به ۳۰نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت میشود که در مجموع ۸۰هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده میباشد. همچنین ۵۰گروه یا شرکت مرتبط به هم ۳۳٪از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص دادهاند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانههای ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانههای مختلف ثبت احوال، ثبت شرکتها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدیترین مشکلات در این زمینه میباشد که میبایستی هرچه سریعتر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راهاندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانکها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و استخراج شبکه ذینفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاستگذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.
امکان احیای تسهیلات در بانکها و فقدان سیستمهای نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول
ارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی
ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانکها
بیتوجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها
اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایینتر از ارزیابی انجام شده
احتراز بانکها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیتها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانکها موارد زیر قابلذکر است)
- ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمانهای ذیربط
- فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامههای اعتباری تکمیل شده
- عدم ارتباط شعب یک بانک و بهطورکلی بانکها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی
- مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام استاد ملکی
- نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانکها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمیباشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، وکیل بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)
- تبدیل شدن اسناد وثیقهای بانکها به اسناد ذمهای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و...
- زمانبر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بینتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی
- اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و...
- نبود سازوکار مناسب در بانکها به منظور نظارت برنامهریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پروندههای مطالبات معوق
- ضعف در اقدام بهموقع و قاطع با نکول کنندگان
- کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانکها
- احتراز بانکها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون
- عدم اعمال وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری
- در نظر نگرفتن معیارهای حرفهای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بیثباتی مدیریتی در بانکها به خصوص بانکهای دولتی و شبهدولتی
- شفاف نبودن آمار بانکها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی
- ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پروندهها در شعب بانکها
- ضعف در پیگیری پروندههای مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پروندههایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است
- عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی
- عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکتهای اعتبارسنجی
ب- عوامل بیرون از نظام بانکی:
عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشتهاند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاستهای کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل میشوند و عبارتاند از:
- عوامل مرتبط با سیاستهای کلان اقتصادی
- نرخ ارز و نوسانات آن
https://naghdineh.ir/page/34819/
لینک مطلب :