بازگشایی پرونده کاهش در ۹۶

نقدینه- نگاهی به وضعیت نرخ‌های سود تسهیلات بانکی طبق گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نرخ طی ۳۲سال گذشته در دامنه ۴تا ۲۵درصد در نوسان بوده و هم اکنون در محدود ۱۸درصد قرار دارد؛ اما رییس کل بانک مرکزی از بازشدن پرونده کاهش این نرخ در سال ۹۶خبر داده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، طی سال های ۶۳تا ۶۸نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲درصد و حداقل ۴درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود ۴درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود.

اما از سال ۶۹تا ۷۱کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸درصد و بالاتر تعیین شد.

در سال های ۷۲و ۷۳اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲درصد و سقف ۲۴درصد تعیین شده بود.

طی سال های ۷۴تا ۷۹نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل ۱۲درصد و حداکثر ۲۵درصد تعیین و اعمال شده بود.

در سال ۸۰کف نرخ سود ۱۴درصد و سقف حداقل ۲۳درصد تعیین شد. سال های ۸۱تا ۸۳کف نرخ سود ۱۳و ۱۳,۵درصد و سقف حداقل ۲۲درصد بود.

در سال ۸۴کف نرخ سود ۱۵و سقف ۱۶درصد بود؛ اما در سال ۸۵نرخ سود ۱۴درصدی برای تمام بخش های اقتصادی تعیین شده بود.

طی سال های ۸۶تا ۸۸هم نرخ سود ۱۲درصد برای تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما سال های ۸۹و ۹۰نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱درصد و ۱۴درصد بود.

سال های ۹۱و ۹۲هم نرخ سود ۱۴و ۱۵درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده بود.

ولی در سال ۹۳نرخ سود از ۱۵درصد به ۲۱و ۲۲درصد افزایش یافت و در سال ۹۴هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱درصد و در ماه های پایانی ۲۰درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳هم نرخ سود ۲۰درصدی حاکم بود.

در همین حال بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸درصد اعلام شد.

جزییات نرخ سود در سال های ۱۳۷۷تا ۱۳۹۵به شرح زیر است:

نرخ های مذکور در بخش ساختمان و مسکن برای سال های ۱۳۷۷، ۱۳۷۸و ۱۳۷۹

نرخ سود تسهیلات اعطایی با رعایت الگوی مصرف مسکن ۱۸درصد و خارج از الگوی مصرف مسکن ۱۹درصد

نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاه ها و قضات تا سقف ۴۰میلیون ریال با رعایت الگوی مسکن ۱۵درصد و خارج از آن ۱۶درصد

نرخ های سود تسهیلات اعطایی در بخش مسکن در سال ۱۳۸۰به شرح ذیل است:

مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۷درصد ، مسکن خارج از الگوی مسکن و در بخش ساختمان ‍۱۹درصد ، صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۵درصد ، صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن خارج از الگوی مسکن ۱۶درصد ، مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۶درصد ، ساختمان و مسکن خارج از الگوی مسکن ۱۵درصد، مسکن بدون سپرده گذاری ۱۸درصد ، صندوق پس انداز مسکن ۱۵درصد، ساختمان ۲۱درصد بود البته از تاریخ ۱۴آبان ماه ۱۳۸۲نرخ سود تسهیلات موصوف به ۱۵درصد کاهش یافت.

همچنین از تاریخ ۱۶خرداد ماه ۱۳۸۴در بخش صنعت ۱۵درصد از مشتری ، یک درصد یارانه دولت - بخش کشاورزی ۱۳.۵درصد از مشتری ، ۲.۵درصد یارانه دولت - در بخش صادرات ۱۴درصد از مشتری ، دو درصد یارانه دولت و در بخش بازرگانی بانک ها مجاز هستند که نرخ سود را تا دو درصدبالاتر ( ۱۸درصد ) نیز در نظر بگیرند. همچنین از تاریخ ۲۷شهریور ۸۴نرخ سود بخش مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۵درصد و خارج از آن ۱۶درصد است.

تاریخ اجرای آن نیز ۶فرودین ماه ۱۳۸۵در خصوص بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نرخ سود تسهیلات ۱۷درصد بود.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نرخ سود تسهیلات ۱۳درصد تعیین شده بود . بر اساس ماده ۶بسته سیاستی -نظارتی بانکی در سال ۱۳۷۸نیز نرخ سود تسهیلات بانکی برای طرح های اولویت دار در بنگاه های کوچک و زود بازده و کشاورزی ، ۱۰درصد و دو درصد مابقی از طریق یارانه از سوی دولت پرداخت می شد و در صورت عدم تحقق اهداف طرح این یارانه پرداخت نشده و پرداخت اصل و سود تسهیلات به عهده مشتری بود.

تاریخ اجرای این بخشنامه نیز اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۸بوده و بر اساس تبصره یک ضوابط دو ضوابط سیاستی -نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۸، پرداخت تسهیلات با سود کمتر منوط به تامین یارانه از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویت های دولت بود.

بر همین اساس نرخ سود عقود مبادله ای تا سررسید کمتر از دو سال معادل ۱۲درصد و برای بیشتر از دو سال معادل ۱۴درصد بود. نرخ سود عقد فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن نیز معادل ۱۲درصد تعیین شد.

البته تا هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۰نرخ سود عقود مبادله ای (عقود غیر مشارکتی) تا سررسید دو سال معادل ۱۱درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۴درصد تعیین شده بود. نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قرار دادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۴درصد تعیین شد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قرار دادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲درصد تعیین می شد.

در عین حال از هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۰به بعد نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل ۱۴درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۵درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن نیز کماکان معادل ۱۳درصد باقی ماند.

مطابق با ماده دو مجموعه سیاست های پولی و اعتباری مصوب سوم تیر ماه ۹۳شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۲درصد و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرار داد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری نیز معادل ۲۱درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل سپرده گذاری مسکن بانک مسکن معادل ۱۴درصد و از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۶درصد تعیین شد.

بر اساس مصوبه یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست های پولی و اعتباری کشور در سال ۹۴مورخ ۲۸اردیبهشت ماه ۹۴حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرار داد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴درصد تعیین شده بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶درصد تعیین شد.

نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل سپرده پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴درصد و از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۶درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن ۱۴درصد بود.

همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قرار دادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲درصد تعیین شد.

لیکن از ۲۷بهمن ماه بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرار داد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی شد.

بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸درصد تعیین شد . همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸درصد تعیین شد. به گزارش ایبنا، البته تا پایان سال ۱۳۹۴بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی محدودیتی در تعیین نرخ های سود تسهیلات نداشتند.

حال پرونده نرخ سود بعد از این تحولات ۳۲ساله دوباره روی میز شورای پول و اعتبار است و رییس کل بانک مرکزی دراین باره گفته است: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.

با توجه به اینکه نرخ سود تاثیر بنیادینی بر اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی دارد دوباره باید منتظر بود که اقتصاد ایران در سال ۹۶با تحولات جدی مواجه می شود یا خیر؟

https://naghdineh.ir/page/24462/

لینک مطلب :