تاریخ : شنبه 16 بهمن 1395 - 11:51 کد مطلب : 22696
بازگشت اعتماد به صنعت بیمه
نقدینه- دولت یازدهم با بازبینی و اصلاح قوانین شرکت های بیمه بیش از 600 میلیارد بدهی بیمه توسعه را تسویه کرده است و تمام 700 زندانی بیمه شوندگان شخص ثالث را که ناشی از عدم مسئولیت پذیری و مدیریت غلط دولت گذشته از حوزه بیمه بود را آزاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، طی سه سال گذشته میزان توانگری بیمه دی از 74- به 74 درصد رسیده است. در زمینه بهبود شاخص های مهم صنعت بیمه از جمله ضریب نفوذ، حق بیمه سرانه، میزان انحصار در بازار، سهم بخش بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه و حق بيمه توليد نیز اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.
اصلاح سیاست های دولت مهرورزی
دولت دهم برای توسعه صنعت بیمه، طبق تصویب "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه" تأسیس نمایندگی جدید توسط شرکت‌های بیمه بدون محدودیت آزاد را در دستور کار خود قرار داد و در حالی این قانون را به تصویب رساند که دولت وقت سیستم نظارتی درستی برای اجرای این قانون اتخاذ نکرده بود، بر این اساس در یک مقطع زمانی محدود تعداد نمایندگی‌های بیمه از ١٠هزار به بیش از ٤٠هزار مورد افزایش یافت. سياست آزاد سازي تعرفه در دولت گذشته به دنبال تناسب سازی حق بیمه ها با ریسک هر بیمه بوده است که به موجب آن توسعه رقابت در نرخ و قيمت به افزايش خدمات براي بيمه گذاران تبديل می شود، اما به دلیل شتاب در اجراي اين سياست و فقدان زير ساخت ها و نداشتن آمادگي لازم شركت هاي بيمه در فهم و درك درست اجراي اين سياست، رقابت شديد و جنگ قيمت‌ها در می گیرد و این اقدام موجب شد تا افزایش کیفیت خدمات پس از فروش شرکت های بیمه که مهمترین هدف در اصل این سیاست بود محقق نشود. از سوي ديگر با حضور شركت هاي بيمه خصوصي در بازار، سرمايه گذاران اين شركتها به طور طبيعي به دنبالِ كسب منفعت بودند و با جمع آوري حق بيمه، تجهيز پس اندازها و استفاده از منابع حاصل از وجوه حق بيمه اين منابع حاصل را در بازار بورس و املاك و مستغلات سرمايه‌گذاري كردند، همين مسئله موجب شد شركت هاي بيمه‌اي 2 نقش انتقال ريسك و تجهيز پس اندازها و سرمايه گذاريها را در كنار هم پيگيري كنند، برخي شركتها نیز به خاطر عدم رعايت الزامات و مقررات سرمايه گذاري به سمتي رفتند كه منابع خود را در بخش‌هايي با نقدشوندگي كم يا ريسك بالاتر متمركز کردندكه اين امر شرایط را براي آسيب به شركت هاي بيمه و کاهش اعتماد مرد به آنها فراهم كرد. تصويب مقررات آزادسازي تعرفه ها سبب شد، شركت هاي بيمه با ولع و شوق بسيار زياد براي جمع‌آوري پرتفوي (سبدي از اوراق بهادارد بازار سرمایه)، به سمتي رفتند كه تخفيفات بسيار زيادي در حق بيمه دادند، انجام این مهم باعث شد تعدادی از شرکت های بیمه به مرز ورشکستگی برسند.دو بیمه "توسعه" و بیمه "دی" از جمله این شرکت ها بوده اند. در تحليل تفاوت هاي موجود بين سياست ها و مقررات دولت یازدهم و 2 دولت گذشته، بايد اعلام کرد كه آثار و عوارض بسياري از كاستي هاي مقررات و سياستهاي سال های 84 تا 92 در دولت یازدهم پدیدار شد که دولت کنونی با بازبینی سیاست های غلط دولت های نهم و دهم سعی در بهبود سیاست های صنعت بیمه کرد. بيمه مركزي در ابتدای کار اقدامات را بررسی و آسيب شناسي کردند، و در این راستا مقررات لازم را تدوين كردند تا از گسترش بي اعتمادي صنعت بيمه بکاهد.
احیای بیمه توسعه در دولت یازدهم
در زمان دولت گذشته مقامات بیمه توسعه برای این‌که بازار بیمه شخص ثالث که سهم بالایی درکل بازار این صنعت دارد را به دست آوردند با تبلیغات گسترده بیمه‌نامه‌های خود را با ٣٠درصد تخفیف به فروش رسانند. همچنین این شرکت تعداد نمایندگی‌های خود را از ٥٠ به دو‌هزار مورد یا به عبارتی ٤٠ برابر افزایش داد. در آن مقطع زمانی این اقدام بیمه توسعه تعجب بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه را برانگیخت. براساس اعلام بیمه مرکزی، بیمه توسعه در این دوره نسبتا کوتاه ١٦٠٠میلیارد تومان بیمه‌نامه فروخته است اما هنگامی که زمان پرداخت خسارات فرارسید، خسارت‌دیدگان با دستان خالی این شرکت مواجه شدند. که این امر باعث شد شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 21/11/93 و در اجرای مواد 40 و 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری پروانه فعالیت بیمه های خودرو شخص ثالث و بدنه اتومبیل و حوادث رانندگی و انواع بیمه های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال کند و با تایید هیئت دولت کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار گرفت. شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارت های معوق شرکت بیمه توسعه را با کمک اموال و دارایی های این شرکت عهده دار شد. کل مبلغ خسارت بیمه توسعه یک هزار میلیار تومان بوده و نزدیک به 700 نفر از بیمه شوندگان شخص ثالث به زندان افتاده بودند اما پس از تلاش و بررسی های انجام شده در دولت کنونی ارقام پرداخت و تمامی افراد از زندان ازاد شدند. بر اساس اعلام بیمه مرکزی : اززمان آغاز پرداخت خسارت بیمه توسعه توسط شرکت سهامی بیمه ایران تاکنون مبلغ 600 میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت کرده که از مبلغ مذکور 200 میلیارد تومان توسط بیمه مرکزی ج.ا ایران بابت سهمیه اتکایی اجباری تامین مالی شده است و درمجموع تاکنون حدود 470 میلیارد تومان اموال شرکت بیمه توسعه و سهام داران آن به صورت قطعی و یا وکالتی به شرکت بیمه ایران انتقال یافته است. همچنین در حال حاضر بیمه مرکزی ج.ا ایران با همکاری معاون دادستان عمومی تهران موضوع انتقال اموال و پرداخت خسارت شرکت بیمه توسعه را با جدیت پیگیری می کنند.
بیمه دی و تهیه صورت های مالی غیر واقعی
پس از بیمه توسعه بیمه دی نیز با چالش های اساسی مواجه شد. از جمله تخلفات شركت بيمه دي شامل انعقاد قراردادهاي بيمه‌اي بدون رعايت موازين فني، عدم رعایت حقوق بيمه گذاران در پرداخت خسارت‌هاي بيمه شدگان، تهيه صورت هاي مالي غيرواقعي، شناسايي سود موهوم، شكايات متعدد ذينفعان، بكارگيري مديران فاقد صلاحيت، انتصاب اعضاي هيات مديره و تغيير آنها بدون كسب موافقت بيمه مركزي، عدم توجه به مكاتبات و توصيه‌هاي نظارتي بيمه مركزي، عدم پيگيري وصول مطالبات بويژه از سهامداران و در مجموع فراهم سازي موجبات بدبيني و بي اعتمادي جامعه و افكار عمومي به عملكرد بيمه‌گران بود. که شورای عالی بیمه مرکزی مقرر کرد که بیمه دی علاوه بر پرداخت خسارت، برنامه ترميم وضعيت مالي و افزايش سرمايه خود اقدام کند و منابع مالي لازم را از محل سپرده هاي بانكي و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم کند. این اقدام باعث شد تا توانگری بیمه دی از 74- درصد به 74 درصد در سال 1394 افزایش یابد. حمایت از حقوق مردم در دولت یازدهم
شفاف سازي شركت هاي بيمه همیشه یکی از دغدغه های دولت از ابتدای انقلاب تا به امروز بوده است، دولت یازدهم نیز پس از استقرار با مشکلات زیادی در این صنعت مواجه شد، که با اصلاح قوانین بیمه و اجرای درست نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به هدف خود که همانا دفاع از حقوق مردم است، نزدیک تر شده تا مردم از مواهب بیمه بهرمند شوند. در اين سالها ضمن توجه به امر نظارت بر صنعت بيمه در سه بخش اصلي نظارت مالي، نظارت فني و نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي شبکه فروش، توجه ويژه اي به احقاق حقوق بيمه گذاران و پيش بيني مقررات و ضوابط لازم جهت تقويت ضمانت اجرايي ابزارهاي نظارتي بيمه مركزي داشته است. همچنين دولت تدبیر امید تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت از بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها و حفظ سلامت بازار بيمه و جلوگيري از رقابت هاي ناسالم به عنوان نهاد حاكميتي ناظر بر صنعت بيمه را همواره در دستور کار خود قرار داده است، باید اشاره کرد که علاوه بر حل مشکل بیمه های دی و توسعه که میراث غلط دولت گذشته بوده است، دولت تدبیر و امید در سال اول فعاليت حدود 162 هزار میلیارد ریال حق بيمه توليد کرده كه نسبت به سال1391، 23 درصد رشد داشته است، در سال 1393، مقدار حق بيمه توليدي شركت هاي بيمه مستقيم به حدود 205 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال 1392نزدیک به 7/26 درصد رشد نشان می دهد و در 9 ماهه اول سال 1394، حق بيمه توليدي بازار بيمه كشور به حدود 165 هزار میلیارد ریال رسیده است که حدود 7/11درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است و با بهبود شاخص های مهم صنعت بیمه از جمله افزایش ضریب نفوذی، افزایش حق بیمه سرانه، کاهش میزان انحصار در بازار، افزایش سهم بخش بیمه زندگی از کل پرتوفی صنعت بیمه، نشان از تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید در صنعت بیمه دارد.
https://naghdineh.ir/page/22696/
لینک مطلب :