واکاوی دلایل استپ بانک ها برای کاهش نرخ سود

واکاوی دلایل استپ بانک ها برای کاهش نرخ سود

نقدینه- به رغم موافقت اغلب فعالان اقتصادی با کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در نظام بانکی، همچنان اقتصاد ایران در رکود به سر می برد. انتظار می رفت با عملیاتی شدن نرخ‌های مصوب، شاهد تغییر در رفتار سپرده گذاران و همچنین تحرک در بخش تولید کشور باشیم هدف بانک مرکزی نیز از کاهش نرخ سود بانکی ترغیب بخش های اقتصادی کشور به تولید و رونق و خروج از رکود اعلام شده است؛ از طرفی با وجود حجم نقدینگی قابل توجه، بخشهای اقتصادی از کمبود پول گلایه می کنند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سید حسین سلیمی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران در این باره گفت: کاهش سود سپرده های بانکی از 30-28 درصد به 21-18 درصد یعنی تاثیری حدود 30 -20 درصدی روی اقتصاد کشور. باید بدانیم که در هیچ جای دنیا همزمان با کاهش نرخ سپرده و تسهیلات، تورم کاهش پیدا نمی کند. این فرایند اقتصادی زمانبر است. به گفته وی در خزانه داری آمریکا نیز برای کاهش یا افزایش 5 درصدی نرخ تسهیلا ت و سود سپرده ها ماهها مطالعه صورت می گیرد و چون و چرای مرتبط با آن سنجیده می شود و نهایتا در این باره تصمیم گیری می کنند، چراکه این تصمیمات تاثیرات تدریجی و ماندگار دارند.
وی افزود: توقع تولیدکننده به دلیل فشاری که تحمل می کند طبیعی است؛ چون می خواهد بهره تسهیلات پایین باشد تا گردش کاری اش توجیه شود و کالایی با قیمت تمام شده پایین و قابل رقابت تولید کند. این حرف درست و منطقی است اما از نظر اجرایی امکان همزمانی برآورده شدن این توقعات وجود ندارد.
مهندس سلیمی در ادامه گفت: معمولا نتایج کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده با یک تاخیر یکساله نمود می یابد؛ مثلا سال گذشته ما شاهد بهره 27-26 درصدی تسهیلات بودیم و سود سپرده های بانکی 21 درصد بود. در حال حاضر سود سپرده ها 18 درصد و نرخ بهره تسهیلات 21 درصد است. روند کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده از 20 به 18 اجباری و از 18 به 15 به عهده خود بانکها گذاشته شد. بانکها هم وقتی دیدند نمی توانند به دلیل ایجاد مشکل در بازپرداخت و همچنین تاثیر منفی روی قیمت تمام شده پول، همزمان نرخ تسهیلات سپرده ها را کاهش بدهند از ادامه کاهش نرخ سود بانکی جلوگیری کردند.
سلیمی افزود: از اوایل سال آینده می توانیم شاهد تفاوت های ملموس در این راستا باشیم. به گفته وی اگر کم کم نرخ تورم کاهش پیدا کند می توانیم تفاوت 4-3 درصدی بین نرخ تورم و بهره سپرده ها و سود تسهیلات ببینیم. در حال حاضر این رقم حدود 5 درصد است.
وی گفت: در حال حاضر اگر بانکها را مجبور به کاهش نرخ تسهیلات کنیم با وجود سپرده هایی که قرارداد 3-2 ساله با نرخ سود 20 درصد دارند باید تا اخر سال بهره سپرده ها با نرخ 20 درصد را ادامه بدهند و از طرفی نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند. این به معنی ضرر بانکهاست و برای نظام بانکی عملی نیست.
سلیمی اظهار داشت: باید به آخر سال برسیم تا قرارداد سپرده های 20 درصدی پایان یابد. سپرده های آینده بین 18- 15درصد سود خواهند داشت و ما باید این سپرده ها را در بسته سنجش خود ببینیم و تفاوت نرخ تورم را در یک بسته یک ساله و نقطه به نقطه بسنجیم. تسهیلات نیز در این برهه با بهره 16-15 درصد ارائه می شود و نتیجه معقول و منطقی تری از شرایط به ما خواهد داد.
حسین سلیمی در ادامه به راهکارهای ارائه شده برای کاهش رکود از سوی وزارت صنایع اشاره کرد و گفت: توجه به صنایع و تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیاردی به آنها از مواردی است که وزارت صنایع در دستور کار خود قرار داده و انتظار می رود که این راهکار نتیجه بخش باشد. از طرفی بازار تقاضای ما دچار مشکل است که با قرار دادن کارتهای 3-2 ساله دولت سعی دارد تقاضا را تحریک و از این طریق چرخ تولید را به حرکت وادارد.
سلیمی در پاسخ به این سوال که نقدینگی کجاست گفت: با وجود رشد بیست درصدی نقدینگی در کشور تاثیری در اقتصاد نمی بینیم. از رشد اقتصادی 5 درصدی، تنها 1 درصد سهم اقتصاد غیر نفتی است. 4 درصد رشد اقتصادی یادشده را مدیون فروش نفت هستیم؛ بنابراین به نظر می رسد نقدینگی عظیم یادشده در بخشهای ناکارآمد به لحاظ اشتغال زایی و تولید ناخالص ملی متمرکز شده و تا در مسیر درست آن قرار نگیرد این حجم نقدینگی سودی به اقتصاد ما نخواهد رساند. منبع: اگزیم نیوز
https://naghdineh.ir/page/20957/
لینک مطلب :
چاپ print version