به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رییس کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران پیش بینی کرد، سود شرکت های بورسی در سال آینده کاهش پیدا کند، مگر اینکه اتفاق های خاصی مانند جهش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت رخ دهد.
علی سنگینیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تشریح روند سودآوری شرکت ها در بازار سرمایه و پیش بینی سودآوری این بازار، گفت: با توجه به شرایط کنونی، این اتفاق حداقل در شش ماه نخست سال آینده رخ نخواهد داد.
وی افزود: سود شرکت های بورسی در سال 93 به میزان 650 هزار میلیارد ریال، در سال 1394 به میزان 580 هزار میلیارد ریال و در 1395 به میزان 460 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود که کمتر از این اعداد محقق شد.
سنگینیان گفت: پیش بینی سود شرکت های بورسی برای سال 96 کمتر از پیش بینی سود امسال آنها که 48 هزار میلیارد تومان بود، است.
وی دلیل این موضوع را سود کمتر بانک ها و تاثیرپذیری شرکت ها از عدم تامین مالی توسط بانک ها به دلیل مشکلات آنها دانست و افزود: تنها راهکار ممکن برای افزایش سوددهی شرکت های بورسی، افزایش جهشی نرخ ارز یا افزایش بالای تورم با سیاست های دولت است.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در بخش بازار بدهی کشور اتفاقات خوبی رخ داده و رشد خوبی در اوراق سلف، خزانه اسلامی و خرید تضمینی گندم داشتیم.
طرح بانکداری بدون ربا
سنگینیان به لوایح بانکداری اسلامی و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در اواخر مجلس گذشته نمایندگان طرح بانکداری بدون ربا را بدون دقت لازم پیش بردند اما با پیگیری های دولت و اتاق تهران تصویب نشد و مجلس از دولت قول گرفت این لوایح در مدت زمانی معین ارائه شود که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
وی لوایحی که از سوی بانک مرکزی تنظیم شده را دارای تناقض توصیف کرد و افزود: مجلس بار دیگر در حال به جریان انداختن لوایح قبل است و ما خواستار پیگیری برای تنظیم لوایح هستیم.
خدشه دار شدن استقلال بانک ها با طرح صدور چک
سنگینیان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح صدور چک در مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرحی که بدون مشارکت بانک مرکزی و دستگاه قضایی تدوین شود، نمی تواند طرحی کامل باشد.
وی گفت: این طرح نه تنها ایرادات فعلی قانون چک را برطرف نمی کند، بلکه ایرادات جدیدی به آن اضافه خواهد کرد.
سنگینیان افزود: به عنوان نمونه این طرح یک سری تکالیف برای بانک ها مشخص کرده است که به نظر من بانک ها زیر بار این تکالیف نمی روند، چون استقلال بانک ها را خدشه دار می کند.
به گزارش ایرنا، طرح صدور چک در مجلس نهم (سال 1391 ) با رویکرد سخت گیری برای افتتاح حساب و دریافت دسته چک، تعیین سقف اعتبار برای صدور آن، تشکیل پرونده الکترونیکی چک، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک های برگشتی و امکان صدور چک الکترونیکی از سوی جمعی از نمایندگان تهیه شد.
هر چند اردیبهشت ماه امسال کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید اما به دلیل پایان دوره مجلس نهم، به تصویب نهایی نرسید. با آغاز فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این طرح در 30 خرداد امسال بار دیگر اعلام وصول شد و در دستور کار رسیدگی کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.