شرکت های بیمه ریسک سیاسی سرمایه گذار خارجی را پوشش دهند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مهدی ریاحی فر در حال حاضر مدیرعامل بیمه حافظ است. وي پيشتر و براي سالها عضو هيات مديره بيمه ايران بوده و سمت هاي مختلفي از جمله عضويت در هیئت موسس انجمن کارشناسان صنعت بیمه، عضويت در اولین هیئت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه، عضو انجمن نخبگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از سال 1385، عضو انجمن پژوهشگران جوان ایران از سال 1379، دبیر کمیته اصلی مدیریت ریسک شرکت سهامی بیمه ایران و ... بوده است. گفت و گوي تفصيلي سایت تحلیلی-خبری آیین با اين فعال صنعت بيمه درباره اولويت هاي كاري عبدالناصر همتي رئيس كل جديد بيمه مركزي و چالش هاي اين صنعت، به شرح زير است:

** با توجه به روی کار آمدن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بیمه مرکزی، فکر می کنید آیا لازم است بین دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بیمه مرکزی همکاری هایی در زمینه بیمه و همچنین تدوین آئین نامه های جدید کاری صورت بگیرد؟

دکتر همتی به نحوی پدر معنوی صنعت بیمه کشور محسوب می شوند و هم در بحث خصوصی سازی و هم در صنعت بیمه منشا اثرات بوده است. بیمه حافظ به عنوان اولین شرکت خصوصی در مناطق آزاد توسط دکتر همتی به ثبت رسيد. از آنجايي كه خصوصي سازي در مناطق آزاد يك اصل است و از اين مناطق به سرزمين اصلي تسري داده مي شود، شركت بيمه حافظ یک الگو و پایلوتی برای خصوصی سازی در منطقه آزاد بود.

در حال حاضر در صنعت بيمه كشور، بيمه ايران تنها شركت دولتي است و بيمه مركزي نيز در حوزه اتكايي اجباری فعال است كه شنیده شده قرار است در چارچوب برنامه توسعه، به عنوان يك شركت اتكايي ملي ادامه فعاليت دهد و تصدي گري از نظارت در بيمه مركزي جدا شود.

4 شركت بيمه فعال در مناطق آزاد مي توانند علاوه بر فعاليت در هفت منطقه آزاد اقتصادي كشور، در 64 منطقه وي‍ژه اقتصادي نيز فعاليت كنند. بايد بگويم شما نمي توانيد براي اموال منقول حيطه فعاليتي غير از سرزمين اصلي تعيين كنيد. به عنوان نمونه اگر فردي در منطقه ويژه سلفچگان بخواهد براي خودروي خود بيمه شخص ثالث بخرد يا فرد ديگري در كيش بخواهد بيمه عمر و زندگي خريداري كند، نمي توانيد بيمه به او نفروشيد و بگوييد بايد به سرزمين اصلي برگردد.

با توجه به اينكه قوانین در مناطق ویژه اقتصادي و آزاد به ویژه درباره اموال منقول و اشخاص با يكديگر تداخل دارد، به نظر می رسد که با آمدن آقاي دكتر همتی، استراتژی جدیدی باید براي اين موضوع پایه ریزی شود. اين استراتژي مي تواند شامل اختيار دادن به شركت هاي بيمه مناطق آزاد براي فعاليت در سرزمين اصلي باشد؛ همان طور كه شركت هاي مستقر در سرزمين اصلي مي توانند در مناطق آزاد فعاليت كنند.

البته لازم است كه شركت هاي فعال در مناطق آزاد داراي استانداردهاي مرتبط با فعاليت در سرزمين اصلي نيز باشند. مهم ترين اين استانداردها نيز افزايش سرمايه است. اگر اجازه فعاليت به شركت هاي بيمه مناطق آزاد در سرزمين اصلي با در نظر گرفتن افزايش سرمايه، داده شود، اين امر مي تواند باعث همگن شدن اين شركت ها با شركت هاي فعال در سرزمين اصلي شود.

** آيا فكر نمي كنيد كه لازم است برخي از قوانين و آئين نامه هاي صنعت بيمه به روز رساني شده يا اصلاح شوند؟

ايران تنها كشوري است كه از بيمه، ماليات بر ارزش افزوده مي گيرد. اين در حالي است كه بيمه نه كالاست و نه خدمات؛ بيمه به نوعي شبه خدمات است و در هيچ كشور ديگري از بيمه ماليات بر ارزش افزوده نمي گيرند. در لايحه دولت براي برنامه ششم توسعه پيش بيني شده كه از پوشش هاي بيمه اي، ماليات بر ارزش افزوده گرفته نشود زيرا اين موضوع به نفع مردم و شركت هاي بيمه است. مبالغی که به عنوان مالیات از بیمه اخذ می شود، جزو ضریب نفوذ بیمه ای محسوب نمی شود و مستقیم به حساب مالیات می رود.

تنها مزيت رقابتي شركت هاي بيمه در مناطق آزاد نسبت به شركت هاي بيمه اي سرزمين اصلي، پرداخت نكردن ماليات بر ارزش افزوده است. اگر در لايحه برنامه ششم توسعه تصويب شود كه از شركت هاي بيمه سرزمين اصلي نيز ماليات بر ارزش افزوده گرفته نشود، نرخ خدمات فني و بيمه گري شركت هاي مناطق آزاد مزيت چنداني نسبت به شركت هاي سرزمين اصلي نخواهد داشت و از آنجايي كه توانگري مالي شركت هاي سرزمين اصلي از شركت هاي مناطق آزاد بهتر است، مي توانند بازار را از ما بگيرند.

مزيت فعاليت در مناطق آزاد آن است كه سرمايه شركت هاي مطمئن در اين مناطق را پوشش دهد. حتي اگر شركت هاي بيمه خارجي نيز در مناطق آزاد فعال باشند، نكته مهم پوشش كامل ريسك است. ولي به نظر من اولويت فعاليت با شركت هاي بيمه ايراني است.

با توجه به اینکه تنها مزیت رقابتی مناطق آزاد نيز در حال از بین رفتن است، بهترین وضعیت این است که ما هم بتوانیم در سرزمين اصلی فعاليت كنيم. اين مساله باعث مي شود تا آن پوشش های تمایز یافته بیمه ای که نمی توانیم به مناطق ویژه در سرزمين اصلی بدهیم، آن پوشش ها را بدهیم.

به عنوان نمونه شركت هاي بيمه مناطق آزاد نمي توانند بيمه هاي اشخاص را در مناطق وي‍ژه اقتصادي ارائه كنند اما بيمه هاي اشخاص در مناطق آزاد امكان پذير است. اگر مجوز فعاليت در سرزمين اصلي به ما داده شود، مي توانيم مناطق ويژه اقتصادي را نيز تحت پوشش قرار دهيم.

** آيا قوانين خاصي درباره فعاليت شما در سرزمين اصلي وجود دارد؟

در حال حاضر اگر بخواهیم وارد سرزمین اصلی شویم، با ما به مانند شرکت های صفر رفتار می شود و باید پروسه ای چند ساله را طی کنیم. ولی اگر بحث، تنها افزایش سرمایه باشد مي توان تنها با مجوز بيمه مركزي در سرزمين اصلي فعال شد.

اين موضوع آئین نامه خاصی هم نمی خواهد و تنها منوط به مجوز بیمه مرکزی است. در تفكرات اقتصادي، بايد بتوان سرمايه را به راحتي وارد و خارج كرد و با توجه به تفکرات دکتر همتی به عنوان یک استاد اقتصادی در کشورتصور نمي كنم با این فکر مخالف باشند.

** مناطق آزاد می توانند ظرفیت کاری فراوانی از جمله در زمینه حمل و نقل و انرژی داشته باشند. چه قدر می توانید در صورت افزایش سرمایه و جذب سرمایه خارجي، کیک بیمه را افزایش دهید؟

این ریسک ها توسط تمام بیمه ها قابل پوشش است. اما سرمایه گذار خارجی دغدغه ریسک سیاسی را دارد. نگرانی این نیست که اگر سرمایه آورد، زلزله بیاید و از بین برود زیرا می تواند سرمایه اش را در داخل یا خارج از ایران بیمه کند. بحث درباره ريسك سرمايه گذاري خارجي داراي از 2 بخش "امنيت قانوني" و "امنيت ريسك سياسي" تشكيل مي شود. بايد سوال كنيم كه چرا هتل های زیبای کیش خالی است و کمتر از 20 درصد اشغال تخت دارند و ایرانی ها به آنتالیا، سنگاپور و مالزی می روند و پول خود را در کیش و قشم خرج نمی کنند؟ آیا همه دنبال کارهای غیرشرعی هستند؟

اگر دنبال علت اين مساله باشيم، مي بينيم كه قيمت تمام شده هتل هاي كيش و قشم، تا 5 برابر قيمت هتلي در آنتالياست. قيمت يك اتاق در هتل هاي كيش بعضا يك ميليون و 300 هزار تومان و يك اتاق در آنتاليا 300 هزار تومان است. سرمايه گذار خارجي سوال مي پرسد كه چه امنيتي در ايران وجود دارد كه من سرمايه خود را به كشور شما بياورم و در ازاي آن، ماليات فراواني هم بدهم. بايد بگويم برخی از موانع سرمايه گذاري خارجي، قانونی و برخی مالیاتی است.

قوانين ما شفاف نيست؛ به عنوان نمونه می گوییم مناطق آزاد مالیات ندارند، اما مسافران وقتی وارد هتلي می شوند، باید مالیات بدهند. امروز صحبت بر سر آن است كه دولت می تواند از سود بانکی مالیات بگیرد و فردا نیز می گویند از مناطق آزاد نیز می توان مالیات گرفت.

بحث دیگر امنیت های منطقه ای مانند بمب گذاری و تیراندازی و قاچاق مواد مخدر و غیره است. سرمايه گذاران اين روزها به پاكستان و تركيه نمي روند. پروژه حمورابی در کیش، برای سرمایه گذاران خارجي جذابیت دارد اما می گویند یکسری مواد قانونی وجود دارد که مانع فعاليت برخی از هتل ها مي شود. سرمايه گذار خارجي نگران مي شود كه تمامي سرمايه اش از بين برود.

بخش دیگر ریسک سیاسی است. بسياري از شركت هايي كه در اروپا هتلداري مي كنند، نگران هستند در صورت حضور در ايران، شامل تحريم هاي اقتصادي شوند. برخي از شركت هاي هتلدار، ده ها شعبه در اروپا و آمريكا دارند و نمي خواهند براي ساخت يا حفظ يك شعبه در ايران، ده ها شعبه خود را در آن كشورها از دست بدهند.

مي توان با همكاري شركت هاي بيمه اي داخلي و خارجي ريسك سياسي سرمايه گذاران خارجي را پوشش داد. در حال حاضر كشور ايران به بيمه هاي بين المللي از جمله ساچه و هرمس بسيار بدهكار است زيرا اين شركت ها در زمان تحريم، فعاليت هاي اقتصادي ايران را پوشش مي دادند. هر زمان آمريكا يكي از بانك هاي خارجي را به دليل نقض تحريم هاي يكجانبه اش جريمه مي كرد، اين شركت هاي بيمه، جريمه مورد نظر را پرداخت مي كردند و سپس از دولت ايران مي خواستند تا مبلغ پرداخت شده را تامين كند تا خط اعتباري جديدي براي كشور بگشايند؛ اين ريسك سياسي است.

مي توانيم با تغيير قوانين، راهكارهايي براي پوشش ريسك هاي سياسي و پرداخت خسارت "زيان عدم  النفع" بيابيم و تضمين دهيم اگر قوانين داخلي ما تغيير كرد و سرمايه گذاري بدليل اين تغيير قوانين زيان ديد، خسارتش جبران شده و تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد. يكي از راهكارها مي تواند اين باشد كه شركت هاي داخلي با شركت هاي خارجي در پوشش اين مساله شريك شوند.

سرمايه گذاران خارجي به طور معمول، مشاوران ايراني مجربي دارند كه به خوبي با ساز و كار بازار ايران آشنايي دارند.

** آقای امین چندين بار درباره کسری ذخایرفنی و اعلام سودهای غیرواقعی هشدار دادند. آيا اين موضوع شامل بیمه های مناطق نيز آزاد می شود؟

كسري ذخاير فني و اعلام سودهاي غيرواقعي موضوعي عام برای کل صنعت بیمه است. کسری ذخایر یک شب پدید نیامده است که ما هم بخواهیم نسخه ای برای آن بپیچیم. قوه قضاییه برای 7 سال نرخ دیه را تا 35 درصد بالا برد و به شركت هاي بيمه اجازه افزایش قیمت واقعی بیمه شخص ثالث را نداد. سوال اين است كه چگونه امكان دارد ديه يك فرد از 100 ميليون تومان به 150 ميليون تومان افزايش بيابد ولي نرخ بيمه شخص ثالث شركت هاي بيمه تغيير نكند؟

کسری ذخایر فنی شرکت ها نیز با یکدیگر متفاوت است. حسابرسان براساس استاندارد 28 از ذخیره خطرات تکمیلی طبیعی ايراد مي گيرند و مي گويند كه نبايد اين ذخيره گرفته شود. از سوي ديگر شركت هاي بيمه مي گويند طبق آئين نامه 58 اگر به طور مثال در جايي زلزله آمد، ما بايد تواني براي پوشش بيمه داشته باشيم و نمي توان تمامي ذخاير را به عنوان سود اعلام كرد و براي سهامداران فرستاد. در بسياري از شركت هايي كه حسابرسان، حسابشان را تائيد نمي كنند و به قولي بند حسابرس نمي شود، كسري ذخاير همديگر را مي پوشانند.

سودهای اعلامی نیز واقعی نیست. در شرکت هایی که کسری ذخایر را نپوشانند، سود غیرواقعی است. با اين حال سود غيرواقعي در بخش خصوصي بايد به سهامدار برسد. به نظر من اين موضوعات مشكل عمده صنعت بيمه نيست زيرا هيچ استانداردي هم از سوي IAIS درباره ذخاير اعلام شده، وقوع يافته و اعلام نشده، ارائه نشده كه كسي كم يا زياد گرفته است. درباره بحث كسري ذخاير بايد بحث فني انجام داد. در بحث فني گفته مي شود كه از 30 شركت بيمه فعال، شايد كسري ذخاير شامل فعاليت 5 شركت بيمه باشد. اين شركت ها نيز به طور معمول توانگري مالي كمي دارند و بايد بيمه مركزي براي آنها دارو تجويز كرده و آن را درمان كند.

یکسری از قوانین از جمله ماده 36 قانون تاسیس بیمه نیز در بیمه مرکزی وجود دارد که اجرایی نشده است. ماده 36 مي گويد بايد از شركت ها ذخيره گرفته شود. در كشورهاي منطقه شركت هاي بيمه گر به ميزان نگهداشت ريسك، بايد ذخيره در بانك داشته باشند. در توضيح اين مساله بايد بگويم اگر شما 3 ميليارد تومان ذخيره در بانك داشته باشيد، بيشتر از 3 ميليارد تومان ريسك نمي تواند بپذيريد و بايد مابقي آن را واگذار كنيد. همچنين بدون مجوز بانك مركزي، اجازه دسترسي به ذخيره خود را در بانك نخواهيد داشت.

اگر اين ماده اجرايي شده بود، اتفاق بيمه توسعه رخ نمي داد. در صورتي كه ماده 36 رعايت و اجرايي شده بود، بيمه توسعه مي بايست 300 ميليارد تومان ذخيره در بانك مي داشت و با كمك 200 ميليارد توماني بانك مركزي در كمتر از يك ماه تمامي خسارت ها پرداخت مي شد و اين شركت مي توانست به فعاليت خود ادامه دهد. بيمه مركزي نيز مي توانست براساس قانون و آئين نامه هاي موجود، مديريت بيمه توسعه را در دست بگيرد.

جلوگيري از فعاليت بيمه توسعه عاملي براي بدبيني مردم به فعاليت شركت هاي بيمه خصوصي شد و با وجودي كه بيمه ايران به عنوان تنها شركت بيمه دولتي حاضر نيست تا نرخ هاي خود را پايين بياورد، مردم ترجيح مي دهند تا تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند.

** در حال حاضر نظارت از سوی بیمه مرکزی شروع شده است. آیا شما موافق نظارت بيمه مركزي هستید یا نه؟ برخی از کارشناسان می گویند اکچوئرهای رسمی باید مانند حسابرسان رسمی در مجامع شرکت های بیمه عضو باشند و در صورت مشاهده سوء مدیریت مجمع را در جریان بگذارند.

كار اکچوئرها در تمامي كشورهاي دنیا محاسبه نرخ و محاسبه فنی است. اولین بحث محاسبه فنی نيز "بانک داده" است و هر شرکتی بانک داده داشته باشد و از آن استفاده کند، مي توان از وجود اكچوئها استفاده كرد. اگر نظارتی هم بر بانك داده ها می شود باید در چارچوب یکسری اصول کلی باشد زيرا اگر این اصول کلی رعایت نشود، مشکلاتی به وجود می آید.

ماده 36 بخشی از نظارت است و ذخیره ای که شركت ها در بانك نگهداري مي كنند، مبنای نظارت است. در بحث نظارت باید یکسری از موارد کلی را در نظر بگیریم. پيشنهاد من اين است كه بهترین نوع نظارت، واگذاري آن به سندیکاست و بیمه مرکزی هم نظارتش را بر سندیکا انجام دهد.

حتي اگر نظارت توسط بيمه مركزي اعمال شود، در نهايت بيمه مركزي اداره اي در وزارت اقتصاد و امور دارايي است. اما اگر نظارت با سنديكاها باشد، آنها مي توانند بر ذخاير نظارت كرده و هر سه ماه يكبار گزارش دهند كه آيا ميزان ريسك هاي يك شركت از ميزان ذخايرش فراتر رفته يا نه.

شركت هاي بيمه نيز براي فعاليت بيشتر يا بايد طرحي را نشان دهند كه ريسك آن را واگذار كرده باشند يا ذخاير خود را در بانك افزايش دهند.

اگر بیمه مرکزی بخواهد ساختار چابکی پیدا کند می تواند بخشی از اختیاراتش را به سندیکا بدهد. به عنوان نمونه بیمه مرکزی در حال حاضر ساختاری 30-40 نفری برای صدور پروانه دارد كه مي تواند آن را به سنديكاها بدهد. قصد مقايسه ندارم اما در بسياري از اصناف، پروانه حرفه اي توسط سنديكاها و نه وزارت صنعت صادر مي شود. فكر مي كنم بيمه مركزي نبايد وارد اين موارد شود و اين امور را مي تواند به سنديكاها واگذار كرده و بر عملكرد آن نظارت كند.