به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی صالح آبادی در همایش اقتصاد مقاومتی در دانشگاه خاتم که با حضور مدیرعامل بانک پاسارگاد و جمعی از اقتصاددانان برجسته کشورمان برگزار شد، با طرح این سوال که چرا باید به اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سیستم نگریست، گفت: دلیل این امر این است که ارکان اجرایی فراوانی درگیر اجرای این سیاست ها هستند و بازخوردها باید سیستم را اجرا کند ضمن این که قواعد حاکم بر روابط و تعاملات باید مطابق با اصول باشد.
وی با اشاره به این نکته که چهار نظام اصلی نظارت، قانونگذاری، اجرا و ضمانت اجرا ، سیستم را مدیریت می کنند، به نمونه ای از زیرسیستم های اجرایی اشاره کرد و ادامه داد: ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد، استفاده از قابلیت ومزایای مناطق، بستر رقابت بین مناطق و استان ها، سهم بری مبتنی بر خلق ارزش وافزایش سهم منابع انسانی از اقتصاد، از جمله این زیر سیستم ها هستند.
صالح آبادی با تاکید بر این نکته که با تبیین کامل تعاملات سیستمی می توان به نقشه راه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی رسید گفت: در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی، افزایش صادرات گاز، پتروشیمی و فرآورده های نفتی از طریق سرمایه گذاری هدفمند در بخش های فوق با رفع موانع تولید و برنامه ریزی وزارتخانه ذیربط برای افزایش تولید و همچنین تعیین فرمول مشخصی برای قیمت نفت جهت پالایش و فرآوری آن در پالایشگاه های داخل و ایجاد پالایشگاه با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در کشورهای هدف و انعقاد قرارداد بلندمدت با دولت های متنوع جهت تامین فرآورده های نفتی در کشورهای فوق الذکر باید مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، در بخش افزایش صادرات کالاهای نفتی هم، تمرکز سرمایه گذاری ها در فعالیت های دارای مزیت نسبی مثلا حوزه پایین دستی نفت و گاز و معادن، ضروری است.
صالح آبادی با بیان این نکته که در بخش معدن، رابطه دولت و بخش خصوصی تبیین نشده است، افزود: لازم است این رابطه به ویژه در زمینه هایی مثل بهره مالکانه به صورت شفاف و بلندمدت مشخص شود.
وی با بیان این نکته که صادرات تحت هیچ شرایطی نباید ممنوع یا محدود شود، یادآور شد: صادرات محصولات مشاغل خانگی و کوچک مانند فرش بافی، صنایع دستی، کوزه و سفالگری، و توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی بسیار حایز اهمیت است.
صالح آبادی با اشاره به این نکته که مبادلات با کشورهای همسایه در اقتصاد مقاوتی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در این زمینه مبادلات برق و گاز از اولویت بالاتری برخوردار است بنابراین مبادلات با کشورهای مختلف باید برنامه ریزی و برای هر کشور یک هدف مشخص مبادلاتی تعیین شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: مبادلات تهاتری برق و گاز به عنوان نمونه صادرات گاز به ارمنستان و واردات برق به ایران با ایجاد زیرساخت ترانزیت، صادرات برق و گاز به ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان، مبادلات تهاتری با ترکمنستان مثلا واردات گاز از این کشور و صادرات کالاها و خدمات و اجرای پروژه در ترکمنستان و همچنین توسعه زیرساخت های بندری به ویژه بند چابهار در شرق کشور و اتصال به آبهای آزاد از طریق این بندرباید در اولویت برنامه های اقتصادی کشور قرار بگیرد.
وی همچنین با تاکید بر صادرات محصولات غذایی به کشورهای هدف صادراتی مانند روسیه با تمرکز بر شرکت های بزرگ مقیاسی مانند کاله، شیرین عسل و ... با رعایت اصول استاندارد تولید و صادرات و حمایت هدفمند از این صنایع مانند ایجاد خط اعتباری، صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف مانند توسعه مپنا، فرآب، صانیر و ...با اعطای خط اعتباری در قالب اعتبار خریدار و ایجاد تنوع در روش های فروش صادراتی نفت و سایر محصولات استاندارد از طریق فعال کردن ظرفیت در بورس های کالایی و بخش خصوصی نیز باید مورد تاکید قرار بگیرد.
صالح آبادی در بخش توسعه سرمایه گذاری هدفمند در صنایع هم به سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز با دریافت خطوط اعتباری از بانک های خارجی و با مشارکت شرکت های معتبر بین المللی و قراردادهای بلندمدت همچنین سرمایه گذاری در میادین مشترک با خطوط اعتباری صندوق توسعه ملی و جذب هدفمند سرمایه خارجی در صنایع دارای تکنولوژی بالا و بومی کردن دانش آن در کشور با هدف صادرات محصولات تولیدی ویژه در قالب های جدید قراردادی، می تواند اهداف کشور را در این زمینه محقق کند.
وی همچنین اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت پذیری را در اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در این بخش هدفمندی یارانه ها و شفاف سازی نظام قیمت گذاری از طریق اعطای یارانه صرفا به نیازمندان از طریق نهادهای حمایتی، واقعی کردن قیمت ها و پرداخت به بخش های مربوط، سودآور کردن بخش های زیربنایی مثل آب، برق و فرآورده ها به منظور تولید پایدار و بدون سوبسید می تواند در فهرست برنامه ها قرار داشته باشد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات همچنین با اشاره به اصلاح و تقویت نظام مالی به عنوان یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک های داخلی به ویژه بانک های دولتی با رعایت کفایت سرمایه در حد استانداردهای بین المللی از نکات مهم در این بخش است به عبارت دیگر اگر می خواهیم با نظام بانکی دنیا تعامل داشته باشیم سرمایه بانک ها بدون شک باید افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: تقویت نظارت در بازار پول و برخورد با موسسات غیرمجازو تفکیک نظام راهبری بانک های تخصصی و توسعه ای از بانک های تجاری، کاهش تسهیلات تکلیفی، تنوع در ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه از جمله ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز، انتشار اوراق بهادار خزانه از سوی دولت و تسویه حساب با پیمانکاران خصوصی و بانک های دولتی و همچنین توسعه و تقویت زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری نظارت اجرایی در بازارهای مالی نیز از دیگر موارد مهمی است که در بحث اصلاح و تقویت نظام مالی باید به آن توجه ویژه صورت بگیرد.
صالح آبادی با اشاره به این نکته که دولت رقم زیادی را به بانک های دولتی و پیمانکاران خصوصی بدهکار است، اظهار داشت: دولت می تواند از طریق اسناد خزانه این بدهی ها را تسویه کند تا این اسناد در بازار ثانویه مورد خرید و فروش قرار بگیرد.
وی بر توسعه صندوق های خطرپذیر به منظور حمایت مالی از بخش دانش بنیان به عنوان یکی از مولفه های مهم در این بخش تاکید کرد و گفت: تعیین تکلیف سهام عدالت و بنگاه های که این بخش دارای سهم آن شرکت ها است و در عین حال ایجاد دادگاه های تخصصی ویژه مباحث پولی و مالی با استفاده از قضات آموزش دیده و همچنین یکسان سازی نرخ ارز و حذف رانت، ادامه واگذاری بنگاه ها به بخش غیردولتی، تقویت نظام حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی عام و انتشار اوراق بهادار در بازارهای بین المللی نیز از جمله مواردی است که در راستای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه خاص دولت قرار داشته باشد.
به گفته وی، اگر یکسان سازی نرخ ارز امسال اجرا شود، اتفاق بزرگی در عرصه اقتصادی کشور رخ خواهد داد.
رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار بر لزوم بازنگری در قانون تجارت تاکید کرد و ادامه داد: قانون تجارت کشور با قانون بورس همخوانی ندارد و در حالی که قانون بورس به روزرسانی شده اما هنوز قانون تجارت مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است.
وی با تاکید بر این نکته که نیاز به اصلاح قانون تجارت جدی است، افزود: قانون تجارت یکی از مهم ترین قانون های مادر کشور است که مجلس جدید باید از همان سال نخست شروع فعالیت، استارت اصلاح این قانون را بزند تا بلکه تا پایان مجلس به نتیجه برسد.
صالح آبادی با اشاره به این نکته که ایران می تواند در بازارهای بین المللی اوراق بهادار اسلامی منتشر کند، گفت: در سال های اخیر، اوراق بهادار اسلامی در دنیا برند شده است و همه به صکوک افتخار می کنند بنابراین با طراحی ابزارهای اسلامی می توان مانند مالزی، امارات و ... در لندن یا اروپا صکوک منتشر کرد.
وی به ناکارآمدی بسیاری از بنگاه های تولیدی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ما کشوری هستیم که روی انرژی نشسته ایم و مزیت اصلی ما در این بخش است بنابراین اگر نتوانیم از بازارهای بین المللی در این زمینه بهره ای ببریم، اقتصاد کشور شکوفا نخواهد شد.
به گفته وی، اگر از این ظرفیت ها هم استفاده نکنیم از بازارهای جهانی صادرات حذف خواهیم شد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره ارتباط نقدینگی با افزایش سرمایه بانک ها اظهار داشت: افزایش سرمایه و افزایش حجم نقدینگی کشور ارتباطی با هم ندارند چون سرمایه بانک ها از محل های بودجه ای دولت افزایش می یابد نه چاپ اسکناس و اثر پایه پولی داشته باشد.
صالح آبادی تاکید کرد: در سال های اخیر هیچکدام از بانک های دولتی، افزایش سرمایه نقدی نداشته اند این در حالی است که با توجه به اندازه این بانک ها، اگر سرمایه آنها افزایش نیابد نسبت کفایت سرمایه آنها پایین خواهد ماند و بدین ترتیب قدرت عرض اندام در بازارهای بین المللی را از دست خواهند داد.
وی افزود: دولت به بخش های مختلف به ویژه بانک ها بدهی دارد و برخی از بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند بنابراین سازو کار نخست این است که بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود و طلب آنها از دولت با بدهی به بانک مرکزی تهاتر شود.
صالح آبادی گفت: اعطای اسناد خزانه به بانک ها هم سازوکار دیگری است که این اسناد می تواند دربازار سرمایه مورد مبادله ثانویه قرار بگیرد. بدین ترتیب بانک ها می توانند طلب خود از دولت را در قالب اسناد خزانه در بازار سرمایه تنزیل کنند و به فروش برسانند.
وی درباره واگذاری شرکت های دولتی به بخش غیردولتی هم گفت: ارجح این است که یک بخش خصوصی خوب و شفاف، سهام شرکت های دولتی را خریداری کند اما بخش عمومی هم مزیت هایی نسبت به بخش دولتی دارد چون وقتی از شمول شرکت های دولتی خارج می شوند خیلی از تصمیم گیری ها در آنها بدون طی فرآیندهای طولانی و بروکراسی های پیچیده، انجام خواهد شد.
به گفته صالح آبادی، بخش غیردولتی هرچند نهاد عمومی، از نهاد دولتی بهتر است چون در دولت، مقررات بر سودآوری ارجحیت دارد ولی در یک بنگاه اقتصادی غیردولتی، سودآوری مهم تر است.
مجید قاسمی، مدیرعامل:
بانک پاسارگاد از ابتدای تاسیس، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار داشته است
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رییس دانشگاه خاتم نیز در این همایش در سخنان کوتاهی با بیان این نکته که بانک های خصوصی هم برای افزایش سرمایه موانع جدی دارند، گفت: افزایش سرمایه همه بانک ها باید مورد تاکید جدی قرار بگیرد.
وی در عین حال افزود: البته این واقعیت را نباید نادیده گرفت که بانک های دولتی در افزایش سرمایه عقب مانده اند و افزایش سرمایه های انجام شده نیز از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده و پول تازه وارد آنها نشده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد تاکید کرد: در دنیا اگر بانک ها نتوانند افزایش سرمایه دهند آنها را ادغام می کنند اما در ایران چنین قانونی وجود ندارد.
وی با بیان این نکته که همایش های برگزارشده در زمینه اقتصاد مقاومتی جمع بندی و پیگیری می شود، اضافه کرد:.
مدیرعامل بانک پاسارگاد، سرمایه گذاری 6 میلیارد دلاری معادل 20 هزار میلیارد تومانی این بانک در بخش معدن از طریق مشارکت با بخش خصوصی را از مصادیق توجه به اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: این سرمایه گذاری ها باعث شده است که اکنون دیگر در اغلب معادن کشور خام فروشی نمی شود و ارزش افزوده زیادی در آنها ایجاد شده است.
وی هدف از این سرمایه گذاری ها را تولید 4.2 میلیون تن فولاد و 7.5 میلیون تن گندله در کشور عنوان کرد که تولید 2.5 میلیون تن گندله اجرایی شده و بقیه نیز در چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
به گفته وی، کشور به 8 میلیون تن گندله نیاز دارد که با سرمایه گذاری بانک پاسارگاد، این نیاز مرتفع خواهد شد.
رییس دانشگاه خاتم همچنین به سرمایه گذاری های گروه مالی پاسارگاد در زمینه IT اشاره کرد و افزود: این توانمندی ها، نظام فناوری اطلاعات کشور را بی نیاز خواهد کرد.
وی افزود: بانک پاسارگاد در راستای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی، در بخش انرژی کشور نیز سرمایه گذاری های زیادی انجام داده است و توسعه زیرساخت های کلیدی کشور مثل برق را نیز مدنظر دارد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد ادامه داد: برنامه امیدوارکننده ای را نیز برای حمایت از شرکت های متوسط و کوچک داریم که در قالب آن، بانک پاسارگاد برای چندین هزار واحد تولیدی، امکانات ارزی مورد نیاز را فراهم خواهد کرد.
وی گفت: در این زمینه و با هدف فراهم کردن امکانات برای شرکت های کوچک و متوسط، مذاکرات مفیدی بین این بانک و اگزیم بانک هند انجام شده است.
قاسمی به توافقنامه بانک پاسارگاد و شرکت بیمه ساچه ایتالیا هم اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه یک قرارداد 800 میلیون دلاری بین شرکت های زیرمجموعه این گروه با شرکت های ایتالیایی منعقد شده است که منتظر فرارسیدن زمان مناسب برای اجرا هستیم.
وی همچنین از برقراری روابط کارگزاری بانک پاسارگاد با بیش از 70 بانک در سراسر دنیا خبر داد و یادآور شد: تعداد این بانک ها روز به روز در حال افزایش است.