مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی:
7500 میلیارد تومان کمبود منابع قرض الحسنه داریم
نقدینه-مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام این که قرض الحسنه با کمبود منابع مواجه است گفت:هم اکنون 450هزار نفر صف تسهیلات ازدواج قرار دارند و تا پایان سال حدود 800 هزار دیگر به آن اضافه میشود که اگر بخواهیم وام 10 میلیون تومانی پرداخت کنیم به رقمی حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز داریم، در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرضالحسنه 5 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سید علیاصغر میرمحمد صادقی افزود:بخشی از منابع و موجودی قرض الحسنه مربوط به یارانه ها می باشد و استناد به این آمار درست نیست. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به منفی شدن روند سپردههای قرضالحسنه تصریح کرد: در سیستم بانکی تا پایان بهمنماه سال گذشته این روند منفی شده و به 0.1 درصد رسیده است. پس در شرایطی که ما فقط میتوانیم از محل وصولیها تسهیلات پرداخت کنیم چگونه میتوانیم 12 هزار و 500 میلیارد تومان برای وام 10 میلیون تومانی تامین کنیم.
وی افزود:در حال حاضر نسبت منابع قرضالحسنه به سپردههای بانکی حدود 111 درصد است در حالی که با توجه به اینکه قرضالحسنه مشمول 10 درصد سپرده قانونی میشود باید این رقم حدود 90 درصد باشد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به این که به صرف وجود آمار و ارقام نمیتوان در این رابطه اظهارنظر کرد گفت: این در حالی است که در مقابل مانده قرضالحسنه که حدود 34 هزار میلیارد تومان بوده است حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده ا ست.
وی گفت: در تیرماه سال 1393 حدود 1.2 میلیون نفر در صف وام ازدواج قرار داشتند که با تمرکزی که در این موضوع قرار گرفت و اولویتی که برای پرداخت تسهیلات ازدواج نسبت به سایر بخشهای قرضالحسنه قائل شدیم، در نهایت اکنون این صف به 450 هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ مصوبهای تاکنون برای ممنوعیت بانکها برای پرداخت تسهیلات به کارکنانشان نداشتهایم، اظهار کرد: اما با توجه به اینکه تاکید ما همیشه رفع نگرانیهای مردم بوده است، همواره به بانکها تذکر دادهایم که حق ندارند از منابع قرضالحسنه به کارکنان خود تسهیلات بپردازند و اکنون هم حداکثر منابع پرداختی به این بخش حدود 20 تا 25 درصد است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: میگویند از حدود 70 هزار میلیارد تومان از محل منابع جاری تسهیلات ازدواج پرداخت شود، اما آیا این رقم در صندوق بانکها موجود است از سویی دیگر حساب جاری یک حساب سرمایه در گردش بانکها بوده و عندل المطالبه است و هیچگاه نمیتوان برای بازپرداخت دوره 3 یا 4ساله وام ازدواج روی آن حساب باز کرد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین گفت که کاهش منابع قرضالحسنه میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد،اما به هرحال انگیزه دریافت سود در قالب سپردهگذاری و همچنین هجمههایی که به نظام بانکی مبنی بر خرج منابع قرضالحسنه برای کارکنان میشود موجب شده تا خیرین هم با بدبینی نسبت به این موضوع کمتر به سمت سپردهگذاری و قرضالحسنه روی آورند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از طراحی کارت خرید اعتباری عام خبر داد و گفت: این طرح در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب شده و باید به تصویب شورای پول و اعتبار هم برسد.میرمحمدصادقی مبلغ کارت خرید اعتباری عام را 10 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این کارت به تمام مردم برای رفع نیازهای ضروریشان با سود مبادلهای پرداخت خواهد شد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین به پرداخت 4 هزار و 200 میلیون تومان از منابع بانک مرکزی به کارت اعتباری خرید کالا توسط 3 بانک ملی، رفاه و صادرات اشاره کرد و گفت: با هر یک از این 3 بانک مبلغ 1400 میلیارد تومان قرارداد بسته شده که به یک میلیون و 50 هزار نفر از بانشستگان، کارمندان آموزش و پرورش و کارکنان سازمان تامین اجتماعی کارت اعتباری خرید کالا پرداخت شود.
وی گفت: کارت خرید اعتباری کالا مختص خرید کالای ایرانی با سود 12 درصد و حداکثر سقف 6 میلیون تومان است. میرمحمد صادقی درباره شرایط این کارت اعتباری گفت: کارت اعتباری خرید کالا بازپرداخت یکساله دارد و اگر فرد تا 3 ماه پس از دریافت از آن استفاده نکند به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.وی ادامه داد: وام خودرو برای 124 هزار دستگاه تأمین اعتبار شده که 270 میلیارد تومان از این اعتبارات به خودروسازها پرداخت شده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت :جهت خروج از رکودمسکن تصمیمات خوبی در بخش اوراق رهنی گرفته شده است به طوریکه به پشتوانه تسهیلات رهنی باتک مسکن 300 میلیارد تومان اوراق از طریق سازمان بورس منتشر شود.
وی افزود: گواهی حق تفدم اوراق مسکن دیگر در انحصار بانک مسکن نیست و از این پس سایر بانک ها مي توانند اين اوراق را ارائه كنند .
میرمحمدصادقي با بيان اينكه ليزينگ مسكن هم قرار است فعال شود، اضافه كرد: در سال گذشته براي ليزينگ مسكن محدوديت داشتيم اما به تازگي قرار شده است ليزينگ ها كار خود را در اين بخش آغاز كنند كه البته نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد.
وي با بيان اينكه بانك مركزي به دنبال كاهش نرخ سود بانكي است اضافه كرد: تلاش مي شود نرخ سود متناسب با ميزان تورم كاهش يابد.